نسبة النمو المتوقع بين 6 - 7 في المئة سنويا . الحكومة اليمنية تقر الخطة الخمسية الثانية الشهر المقبل

انتهت اللجان الفنية في وزارة التخطيط والتنمية ومجلس الوزراء اليمني من إعداد المسودة النهائية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثانية للأعوام 2001 - 2005.
وقال وزير التخطيط والتنمية أحمد محمد صوفان أمس ل"الحياة" إن اللجنة العليا للخطة برئاسة رئيس الوزراء ستعقد اجتماعاً في غضون أسبوعين لإقرار المشروع وعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته إلى الجهات الاشتراعية لاستكمال المصادقة عليه.
وأوضح صوفان أن متوسط معدلات النمو المتوقعة في سنوات الخطة تراوح بين 6 و 7 في المئة سنوياً وأنها تستهدف التركيز على السياسات والبرامج وليس مجرد قوائم المشاريع وتتبنى خططاً تأشيرية للقطاعات الرئيسية والمحافظات.
وأكد صوفان أن مشروع الخطة الخمسية يحظى بدعم المنظمات والدول المانحة، خصوصاً من صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين أكدا التزامهما تقديم المساعدات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية في اليمن.
وأوضح تقرير رسمي عن السيناريوهات المحتملة للنمو في سنوات الخطة حصلت عليه "الحياة" أن تحقيق معدل طموح يصل إلى 8 في المئة سنوياً لاجمالي الناتج المحلي يفترض خفض معدلات النمو السكاني إلى 3.2 في المئة سنوياً واستمرار تنفيذ سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي بوتيرة عالية وتنفيذ برنامج إصلاح الخدمة المدنية والقطاع المالي والتخصيص والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
وذكر التقرير أن السيناريو الطموح يفترض أيضاً المحافظة على مستوى الإنتاج الحالي من النفط من خلال استكشافات جديدة وثبات أسعاره عالمياً بين 25 و 30 دولاراً للبرميل والبدء بتصدير الغاز الطبيعي وزيادة عائدات الإيرادات الضريبية وتقليص أعباء الدين الخارجي والمحلي ورفع الدعم المتبقي تدريجاً وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية واستمرار الانفتاح وتحرير التجارة الخارجية وتعزيز عمليات الوساطة المالية.
ووفقاً لهذا السيناريو تتوقع الخطة نمو القطاع النفطي بنسبة 6 في المئة سنوياً والاستهلاك الإجمالي الكلي بنسبة 4 في المئة والاستثمار الإجمالي بنسبة 22 في المئة فضلاً عن ارتفاع صافي الأصول الخارجية بمعدل 4.2 في المئة.
وعرض التقرير الحكومي للسيناريو القاعدي في النمو الذي يفترض ثباتاً في نمو السكان وتعثر في تنفيذ بعض سياسات الإصلاح الاقتصادي وانخفاض الأسعار الدولية للنفط عن 22 دولاراً للبرميل وإنخفاض العوائد النفطية نتيجة للخفض التدرجي في إنتاج اليمن من 372 ألف برميل إبتداءً من سنة 2001 إلى 146 ألف برميل بحلول سنة 2005 وزيادة أعباء الدين الخارجي. وجاء في التقرير أن اجمالي الناتج المحلي وفقا لهذا السيناريو سيكون 4 في المئة كما يتراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 3 في المئة سنوياً ويتراجع حجم الاستثمار الكلي إلى معدل 7 في المئة كما لا تحقق الأصول الأجنبية أية زيادة تذكر.
وترى الحكومة في اعتماد هذا السيناريو نتائج متشائمة تتمثل في تحقيق نمو منخفض وزيادة الاستهلاك العام والخاص وتدني الاستثمارات وزيادة فجوة الموارد المحلية وزيادة النفقات بمعدل أعلى من الإيرادات مما يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة ويهدد استقرار الاقتصاد.
ورأى التقرير الحكومي أن المشاورات مع صندوق النقد والبنك الدوليين أظهرت قبولاً لسيناريو وسطي يعبر عن الموقف المتوازن بين الطموح والواقعية ويركز على جمع الموارد المحدودة وترشيد استخدامها.
ويفترض هذا الخيار انخفاض معدل نمو السكان إلى 3.2 في المئة سنوياً بحلول السنة الأخيرة للخطة والاستمرار في تنفيذ سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال برنامج تسهيل النمو وخفض نسبة الفقر للأعوام 2001 - 2003 والتركيز على نمو القطاعات غير النفطية وتحقيق نمو متواضع للصادرات غير النفطية وزيادة محدودة للواردات والقدرة على خدمة أعباء الدين الخارجي واستكمال تحرير أسعار الفائدة وإعادة جدولة الديون المتبقية.
وتأمل الحكومة اليمنية بأن يحقق الخيار الوسيط نتائج معقولة في معدلات النمو لا تقل عن 6 في المئة سنوياً وأن يثبت إنتاج وصادرات النفط عند المستوى الحالي وألا يقل حجم الاستثمار الكلي عن مستوى نمو 8.8 في المئة سنوياً بالإضافة إلى زيادة الإئتمان المحلي لتمويل أنشطة القطاع الخاص والمحافظة على مستوى صافي الأصول الخارجية وموازين التجارة الخارجية والحساب الجاري والميزان الكلي.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن السيناريو الوسيط يحقق معدلات نمو لا بأس بها للقطاعات غير النفطية مثل الصناعة والأسماك والبناء والتشييد مع تحييد القطاع النفطي تماماً.