اليمن : ارتفاع نسبة النمو الى 6.6 في المئة نتيجة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي

ذكر تقرير رسمي يمني ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 1995 حقق نتائج ايجابية على رغم الظروف الدولية غير المواتية التي شهدتها أسعار النفط. وأوضح التقرير الذي أعده قطاع التخطيط الكلي والدراسات في وزارة التخطيط والتنمية ان الاصلاحات ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بلغ 6.6 في المئة بين 1994 و1998، وهو يقترب من المعدل المستهدف في الخطة الخمسية الأولى التي تنتهي هذه السنة والمقدر بنحو سبعة في المئة.
ولاحظ التقرير ان التوازنات الاقتصادية الكلية شهدت تحسناً ملموساً اذ انخفضت نسبة الاستهلاك النهائي الكلي الى اجمالي الناتج المحلي من 109 في المئة عام 1993 الى 85 في المئة عام 1998 لصالح الاستثمارات القومية التي ارتفعت نسبتها الى اجمالي الناتج المحلي الى 27.9 في المئة. وأشار الى أن متوسط نسبة المدخرات القومية الى اجمالي الناتج المحلي ارتفع من 55 في المئة الى 86 في المئة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وينفذ اليمن برنامجاً للاصلاح الاقتصادي على ثلاث مراحل تنتهي السنة المقبلة بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. غير أن أحزاب المعارضة غير راضية عن نتائجه بسبب زيادة عدد الفقراء وتباطؤ الاستثمارات والاصلاح الاداري. ولفت التقرير الى أن سياسات التثبيت الاقتصادي أدت الى زيادة الايرادات العامة للدولة بمعدلات كبيرة بلغت 54.6 في المئة سنوياً في حين لم يتجاوز معدل نمو النفقات العامة 36.4 في المئة. وذكر ان عجز الموازنة العامة للدولة انخفض من 15.1 في المئة عام 1994 الى 0.9 في المئة عام 1997، لكن تراجع أسعار النفط أدى عام 1998 الى ارتفاعه مرة أخرى الى 6.8 في المئة ليعاود الانخفاض العام الماضي الى واحد من عشرة في المئة.
وتحدث التقرير عن تراجع معدلات نمو العرض النقدي من 48.5 في المئة عام 1995 الى 10 في المئة عام 1998 ما ساعد في خفض حجم السيولة المحلية وحجم الطلب الكلي. وأفاد ان تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تسهيل عمليات جدولة القروض إذ انخفضت نسبتها الى الناتج المحلي من 158.2 عام 1994 الى 77.6 في المئة عام 1998 ما ساعد في خفض أعباء الديون الخارجية الى ثلث ما كانت عليه.
واتخذت الحكومة اليمنية أخيراً خطوات لتسريع برنامج الاصلاح الاقتصادي منها اصدار قانون التخصيص ووضع جدول زمني لبيع بعض المؤسسات والمصارف العامة وتعديل قانون المصرف المركزي وتفعيل اجراءات خاصة بضريبة الدخل والقوانين الضريبية الأخرى وتنشيط أداء المحاكم التجارية.