ارتفع الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية من 531.3 بليون دولار في عام 195 الى 576.1 بليون دولار في عام 1996 بمعدل نمو قدره 8.4 في المئة مقارنة مع 6.4 في المئة عام 1995. ويؤكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1997 الذي سيصدر رسمياً في غضون ايام وحصلت "الحياة" على نسخة مسبقة منه ان هذا التحسن في الأداء الاقتصادي العربي مقارنة بأداء السنين الثلاث الماضية يعكس الزيادة الملحوظة في اسعار النفط العالمية خلال عام 1996 والنتائج الايجابية لجهود التصحيح الاقتصادي والاصلاح الهيكلي المستمرة في معظم الدول العربية لتصحيح هياكل اقتصاداتها وتحريرها وازالة التشوهات في الاسعار واعادة تأهيل المؤسسات العامة وتحويل ملكيتها الى القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة هذا القطاع في حركة النشاط الاقتصادي. كما يعزى هذا التحسن الى الجهود التي بذلتها الدول المصدرة للنفط في السنين الاخيرة لتنويع قاعدة النشاط الانتاجي فيها وتقليل اعتمادها على قطاع النفط. وذكر التقرير الاقتصادي العربي الذي اعده وأصدره صندوق النقد العربي بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول اوابك ان قيمة عائدات النفط للدول العربية بلغت في عام 1996 نحو 121 بليون دولار مقابل نحو 99 بليون دولار عام 1995 وذلك نتيجة ارتفاع سعر البرميل من خامات اوبك الى حوالى 20.3 دولار في المتوسط. ولفت التقرير الى ان عدد سكان الوطن العربي ناهز في عام 1996 257.5 مليون نسمة يشكلون نسبة 4،4 في المئة من سكان العالم. وقدر حجم العمالة العربية بنحو 78.5 مليون عامل ومتوسط نصيب الفرد بنحو 2237.3 دولار اميركي ونسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 20.8 في المئة ونسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية 10.7 في المئة. وقدر التقرير نسبة احتياط النفط المؤكد الى الاحتياط العالمي بحوالى 62.7 في المئة، ونسبة احتياط الغاز الطبيعي للعالم بحوالى 23 في المئة وانتاج النفط الخام بنحو 18.6 مليون برميل يومياً ونسبة انتاج النفط الخام للعالم بنحو 27.5 في المئة وبنسبة انتاج الغاز الطبيعي للعالم بنحو 13 في المئة. كما قدر التقرير الاقتصادي لعام 1997 الذي يقع في حوالى 220 صفحة من القطع الكبير قيمة الصادرات السلعية العربية بحوالى 167.4 بليون دولار ونسبة الصادرات الى الصادرات العالمية بنحو 3.2 في المئة والواردات السلعية بمقدار 141.8 بليون دولار، ونسبة الواردات الى الواردات العالمية بنحو 2.8 في المئة واجمالي الصادرات البينية بنحو 13.7 بليون دولار ونسبة التجارة البينية الى اجمالي التجارة الخارجية بنحو 9.3 في المئة. وأكد التقرير ان قيمة الاحتياطات الدولية لمجمل الدول العربية بلغت 61.9 بليون دولار، ونسبة الاحتياطات الى الواردات بنحو 48.6 في المئة. وذكر ان الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة بلغ 167.7 بليون دولار وقيمة خدمة الدين بنحو 12.5 بليون دولار ونسبة خدمة الدين الى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات بنحو 20.2 في المئة ونسبة الدين الى الناتج بحوالى 74.1 في المئة. وتناول التقرير مختلف التطورات في القطاعات الانتاجية والخدمية على المستوى العربي وهي: الزراعة رأى التقرير ان مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الاجمالي العربي تبلغ 13 في المئة. وتتحكم الظروف المناخية المتقلبة وتذبذب معدلات هطول الامطار في انتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية وفي مقدمها الحبوب. وحقق الانتاج الزراعي تحسناً ملحوظاً خلال عام 1996 وارتفع الى نحو 9.5 في المئة، اذ زاد انتاج محاصيل الحبوب بنسبة 28 في المئة، وحقق انتاج القمح زيادة بنسبة 34 في المئة، والشعير بنسبة 48 في المئة. والى جانب الزيادة في المساحة المحصولية، فان التحسن في الانتاج خلال عام 1996 يعكس اثر استخدام التقنية المتكاملة والبذور المحسنة والتسميد وتوفير الخدمات الارشادية. كما يعكس التطورات الايجابية في السياسة الزراعية المتبعة، بالاضافة الى تحسن الظروف المناخية. ومن جانب آخر، تشير التقديرات الاولية الى ان انتاج الثروة الحيوانية شهد بعض التطورات السلبية خلال عام 1996، اذ انخفض عدد الابقار بنسبة 8 في المئة والاغنام بنسبة 2 في المئة وانتاج اللحوم بنسبة 5.6 في المئة والألبان بنسبة 5.5 في المئة، وتعود هذه التطورات السلبية الى استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف وتكاليف الانتاج الاخرى وضعف التراكيب الوراثية للثروة الحيوانية والرعاية البيطرية. وحقق الانتاج السمكي في الوطن العربي عام 1996 زيادة بنسبة 2،2 في المئة، وتجدر الاشارة الى ان الدول العربية تتمتع بامكانات كبيرة لزيادة الانتاج السمكي اذ يقدر المخزون السمكي بنحو 8 مليون طن سنوياً. وتتمثل محاور زيادة طاقة الانتاج السمكي في رفع كفاءة المصائد الطبيعية والمستزرعة، ودعم مشروعات الصيد الكبرى ومشروعات الاستزراع السمكي، بالاضافة الى تشجيع الاستثمار وادخال اصناف لها القدرة على الانتاج المستمر، وتطوير الموارد البشرية في صناعة الصيد. وفي نطاق تجارة المنتجات الزراعية، حققت الصادرات الزراعية عام 1995 زيادة نسبتها 8.8 في المئة بينما حققت الواردات الزراعية زيادة بنسبة 12.4 في المئة. وارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 13.4 في المئة. وسجلت قيمة السلع الغذائية التي استوردها الوطن العربي عام 1995 بالمقارنة مع العام السابق زيادة بنسبة 14 في المئة بينما لم تسجل الكميات المستوردة من تلك السلع اي زيادة تذكر نظراً لارتفاع اسعار السلع الغذائية الرئيسية في الاسواق العالمية كالحبوب والقمح والالبان والسكر. وكان للتطورات آنفة الذكر انعكاسات مباشرة على الفجوة الغذائية في الوطن العربي اذ ارتفعت قيمتها بنحو 19 في المئة لتبلغ 12.7 بليون دولار في عام 1995. وشملت الزيادة في تلك الفجوة معظم السلع الغذائية وفي مقدمها الحبوب بنسبة 20 في المئة، والقمح بنسبة 31 في المئة والسكر بنسبة 10.5 في المئة والزيوت بنسبة 50 في المئة واللحوم بنسبة 21 في المئة والألبان بنسبة 8 في المئة. بينما انخفضت الفجوة في الشعير بنسبة 3 في المئة والخضار بنسبة 18 في المئة والفواكه بنسبة 38 في المئة والاسماك بنسبة 2.6 في المئة. وتشير تقديرات الفجوة الغذائية لعام 1996 الى انخفاض قيمتها بنسبة 13.2 في المئة وذلك في ضوء التحسن الملحوظ في الانتاج الزراعي خلال العام. الصناعة وبالنسبة للقطاع الصناعي، بشقيه الاستخراجي والتحويلي، فقد حقق تحسناً واضحاً خلال عام 1996، اذ بلغت قيمة ناتجه حوالى 182 بليون دولار اي بزيادة قدرها 15.7 في المئة عن العام السابق. ويعزى جزء كبير من هذه الزيادة الى تحسن اسعار الصادرات النفطية بالاضافة الى استمرار النمو في ناتج الصناعة التحويلية بما يزيد عن 9 في المئة. ومع ان نسبة مساهمة القطاع، بشقيه الاستخراجي والتحويلي، في الناتج المحلي الاجمالي لا تزال تتأرجح حول 30 في المئة، فانه يلاحظ بأن هناك تحول في التركيز لصالح الصناعات ذات التقنيات الحديثة مثل البتروكيماويات وبعض الصناعات الهندسية والمعدنية لا سيما في الدول العربية النفطية. وللمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي العربي يبدو ان الصناعات الغذائية، والتي تمثل نحو 23 في المئة من ناتج الصناعة التحويلية، لا تزال تحظى بنسبة مهمة من النمو والتنوع، اذ وصلت نسبة الكتفاء الذاتي من منتجات الخضار والفواكه المعلبة ومشتقات الالبان الى نحو 75 في المئة. وساهمت سياسات التصنيع في السنين الاخيرة في زيادة القدرة التصديرية للكثير من المنتجات الصناعية، اذ قدرت الصادرات الصناعية بحوالى 35 بليون دولار، وهي تغطي نحو 37 في المئة من قيمة الواردات الصناعية العربية عام 1995، مقارنة بنحو 17 في المئة عام 1985. كما ان القطاع الصناعي ساهم خلال عام 1996 من توليد نحو 706 دولاراً من الدخل الفردي العربي بزيادة قدرها نحو 13 في المئة عن العام السابق، ما يشير الى ان مساهمته في هذا الشأن أعلى من المعدل العام للنمو في السنين الاخيرة. وشهد عام 1996 تطورات رئيسية في القطاع الصناعي تمثلت في الاعلان عن عدد كبير من المشاريع الجديدة والتوسعات التي بدأ العمل بتنفيذها والمشروعات المخططة في النشاطين الاستخراجي والتحويلي معاً. فاستكملت المراحل الاولى من توسعة استخراج البوتاس في الاردن، ووضعت الخطوات التنفيذية لمشروع استخراج الفوسفات في السعودية لأول مرة، وكذلك تمت توسعة انتاجه في سورية والمغرب. وتم السماح اخيراً لعدد من مؤسسات القطاع الخاص بالمشاركة مع بعض الصناعات التحويلية التي كانت محصورة في القطاع العام مثل تكرير النفط وصناعة السكر وغيرها، في كل من مصر وسورية. كما استمرت الصناعات البتروكيماوية في تعزيز نموها نتيجة انجاز عدد من المشروعات الكبيرة، وكذلك الاعلان عن عدد كبير من المشروعات الجديدة التي تقدر تكلفتها الاستثمارية الاولية بنحو 7 بليون دولار. وينطبق هذا التوسع ايضاً على الصناعة الرأسمالية اذ ان القيمة الاستثمارية للمشروعات الجديدة التي بدأ العمل بتنفيذها او المخططة تقدر بنحو 15 بليون دولار تشمل صناعة الاسمدة الكيماوية والاسمنت ومواد البناء تعتبر من الصناعات التي حققت اكتفاءاً ذاتياً عالياً مكّنها من التوجه للتصدير، الا ان هنالك خططاً لزيادة طاقتها الانتاجية بنحو 50 في المئة قريباً. وفي المقابل، وعلى رغم اهمية صناعة الملابس والمنسوجات بالنسبة لعدد من الدول العربية، إلا ان هذه الصناعة لم تشهد تطوراً ملحوظاً خلال السنين الاخيرة، مما سيعرضها للانكماش في ظل تزايد المنافسة الدولية بعد انشاء منظمة التجارة العالمية. وتستدعي المستجدات على الساحة الدولية تكثيف التعاون الصناعي العربي وتوفير المنافسة المناسبة، اذ ان نتائج التعاون العربي السابقة كانت محدودة الاثر، واقتصرت في كثير من الاحيان على بعض اجراءات المواصفات والمقاييس، ولم تتم مواجهة عميقة للتحديات والعقبات الكبيرة التي لا تزال تعيق عملية التوسع الصناعي سواء على مستوى الدول العربية فرادى أو على مستوى الوطن العربي بأكمله. النفط والطاقة اتسمت السوق النفطية خلال عام 1996 بالمحافظة على قوة الطلب العالمي على النفط الذي سجل زيادة بلغ معدلها 2.4 في المئة مقارنة بعام 1995، اي ما يعادل نحو 7،1 مليون برميل يومياً. وأدت الزيادة في الطلب العالمي الى ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية الى 20.3 دولاراً للبرميل عام 1996، اي بزيادة مقدارها 3.4 دولار او ما يعادل نحو 20 في المئة، عن معدل السعر السائد في عام 1995، والبالغ 16.9 دولاراً للبرميل. وثمة اسباب عدة لتلك الزيادة، منها استمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، الذي نجمت عنه زيادة في الطلب على النفط خاصة في الشتاء القارس في نصف الكرة الشمالي. يضاف الى ذلك ان انتاج النفط من خارج المنطقة العربية لم يرتفع كما كان متوقعاً، وتأخر الاتفاق على عودة الصادرات العراقية حتى الاسابيع الاخيرة من العام، ما خلق شعوراً بقلة المعروض من النفط، واقبالاً على شرائه، ورغبة في دفع اسعار مرتفعة نسبياً للحصول على الكميات المتوافرة. وعلى رغم ان الكميات التي تصدرها الدول العربية من النفط لم تشهد تغيراً يذكر في عام 1996، الا ان الزيادة في اسعار النفط ادت الى زيادة مماثلة في عائداتها من الصادرات النفطية التي ارتفعت الى 121.2 بليون دولار عام 1996، بالمقارنة مع 99 بليون دولار عام 1995، ما كان له انعكاسات ايجابية على مجمل النشاطات الاقتصادية. وفي الوقت الذي بقي فيه انتاج النفط في الدول العربية ثابتاً تقريباً في عام 1996 مقارنة بالعام السابق، فان استهلاكها من النفط ومصادر الطاقة الاخرى استمر في الزيادة، نتيجة للانتعاش الاقتصادي والزيادة السكانية، اذ ارتفع اجمالي استهلاك الدول العربية من الطاقة الى 5.7 مليون برميل يومياً من النفط المكافئ في عام 1996، اي بزيادة 200 ألف برميل يومياً عن العام السابق. على ان المعدل العام لاستهلاك الدول العربية لا يزال منخفضاً بالمقارنة مع المجموعات الدولية الاخرى خاصة عند احتسابه على اساس نصيب الفرد الواحد. ويعتبر التركيز على استخدام الغاز الطبيعي في السوق المحلية من السمات المميزة لنظام الطاقة في الدول العربية، فوصل استخدامه الى نسب مرتفعة في دول الخليج العربية، خاصة في قطر والبحرين. وبدأت الدول العربية الاخرى في التركيز عليه في السنين الاخيرة، لا سيما في مصر وسورية. ويرجع هذا الاهتمام بالغاز الى انه يفسح المجال امام تصدير كميات اكبر من النفط الذي يمكن الحصول على دخل أعلى من صادراته بالمقارنة مع الغاز، الذي ينطوي تصديره على مبالغ باهظة في النقل والتسييل. التطورات المالية وفي مجال التطورات المالية، استمرت معظم الدول العربية خلال عام 1996، في تعزيز الجهود المبذولة لتحسين اداء الموازنات الحكومية وخفض العجز الكلي في درجة اكبر مما تحقق خلال العام السابق. وذلك من خلال مواصلة سياستها المالية الرامية لضبط الانفاق الحكومي بشقيه الجاري والاستثماري وتنمية الايرادات وتنويع صادرها، الى جانب تقليص الدعم، وتنفيذ برامج لاعادة تأهيل وتخصيص المؤسسات والشركات العامة بغية تخفيف الاعباء المالية على الموازنات الحكومية. وتُبين مؤشرات الاداء المالي، كما تعكسها بيانات الموازنات الحكومية العربية المجمعة هذه الجهود، فقد انخفض العجز الكلي بدرجة كبيرة بلغت قرابة 31.1 في المئة عام 1996، ليصل الى ما نسبته 3.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لمجموع الدول العربية، مقابل 5 في المئة لعام 1995، فيما حدث تحسن ملحوظ في الفائض الجاري الذي ارتفع بنسبة 61 في المئة خلال عام 1996، ليصل الى ما نسبته 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 5.8 في المئة للعام السابق. وساعد على تحقيق ذلك، ارتفاع اجمالي الايرادات الحكومية للدول العربية بنسبة بلغت 14.8 في المئة خلال عام 1996، مقارنة بالعام السابق، صاحبها في ذلك ارتفاع نسبة الايرادات الى 31.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفي المقابل بلغ معدل نمو الانفاق الحكومي 8.2 في المئة عام 1996، وانخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي بنحو 0.5 نقطة مئوية عن مستواها في العام السابق والبالغ نحو 34.8 في المئة. وتجدر الاشارة الى ان أداء الموازنات الحكومية بدوره يتفاوت بدرجات كبيرة بين الدول العربية فرادى فقد تمكنت الجزائر من تحقيق فائض ملحوظ خلال عام 1996، وذلك لأول مرة منذ أربع سنين، واستطاعت كل من الاردن وموريتانيا وليبيا المحافظة على مستوى الفائض الذي تحقق في الاعوام السابقة. كما يلاحظ ان دولاً اخرى واصلت تحقيق نتائج جيدة في مجال خفض العجز الكلي بدرجة اكبر مما كان عليه في عام 1995، وهي الامارات والبحرين، وتونس والكويت والسعودية وسورية وعُمان والمغرب واليمن وبدرجة أقل في مصر. وفي الوقت نفسه ظلت اختلالات الموازنة في كل من قطر والسودان ولبنان، مصدراً للضغط على الوضع الاقتصادي خلال عام 1996. التطورات النقدية والمصرفية والاسواق المالية عكست التطورات النقدية خلال عام 1996 استمرار السياسة النقدية في الدول العربية في العمل على ضبط معدلات التوسع في السيولة المحلية وتحقيق استقرار الاسعار بما يساعد على خلق بيئة اقتصادية مستقرة مواتية للنمو القابل للاستمرار، وتعزيز قدرات الجهاز المصرفي والمالي لتعبئة المدخرات المحلية وتخصيص الموارد المالية للاستخدامات الانتاجية لا سيما في القطاع الخاص. وطبقت السلطات النقدية تلك السياسات ضمن إطار للسياسة النقدية تميز بالتوجه نحو الاعتماد اكثر على الادوات غير المباشرة بغية اعطاء دور اكبر لعوامل السوق، وتدعيم المنافسة بين المؤسسات المالية. وقد اظهرت التطورات ان معدل نمو السيولة المحلية في الدول العربية ككل خلال عام 1996 استقر عند مستواه في العام السابق والبالغ 8.7 في المئة. اما بالنسبة للدول العربية فرادى، فقد تباينت معدلات نمو السيولة المحلية فيها خلال عام 1996، ففي حين كانت معدلات نموها أقل من العام السابق وبدرجات متفاوتة في كل من الاردنوالامارات والبحرين وتونس وجيبوتي والسودان والكويت وليبيا والمغرب واليمن، كانت تلك المعدلات أعلى من مثيلاتها في العام السابق في كل من الجزائر والسعودية وسورية وعُمان وقطر ولبنان ومصر وموريتانيا. وفي ضوء تحسن اوضاع الموازنات الحكومية وتقلص العجز فيها، انحسر دور الائتمان الحكومي كمصدر للتوسع في السيولة المحلية، بل وقد كان له أثر انكماشي على السيولة المحلية بالنسبة للدول العربية ككل خلال عام 1996، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقد سمح ذلك بزيادة نصيب الائتمان الموجه لتمويل العمليات الانتاجية في القطاع الخاص من اجمالي الائتمان المصرفي في غالبية الدول العربية. وعززت السياسات التي طبقتها الدول العربية في مجال تحرير اسعار الفائدة وتعزيز المنافسة بين المصارف، من دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات اذ واصل نصيب شبه النقود في السيولة المحلية خلال عام 1996 اتجاهه التصاعدي الذي بدأه منذ عام 1990. وفي المجال المصرفي، انعكست التطورات الايجابية التي شهدتها الدول العربية على صعيد الاستقرار لتحديث وتنويع خدماتها، وتحسين بيئتها الادارية والمؤسسية لتعزيز كفاءة مواردها البشرية. ومن جهة اخرى، برز خلال عام 1996 نجاح عدد متزايد من المصارف العربية في الوصول الى الاسواق المالية الدولية عبر اصدارات سندات الدين ووثائق الايداع، وايصالات الايداع الدولية والتي شهدت اقبالاً مشجعاً من قبل المستثمر الدولي، وذلك في اطار سعي هذه المصارف لتعزيز مواردها طويلة الاجل، الامر الذي ترافق مع تواجد مكثف لوكالات التقويم الائتماني الدولية. كما شهد عام 1996 ارتفاع عدد المصارف المدرجة اسهمها في الاسواق المالية العربية، والتوسع في انشطة المصارف والمؤسسات المالية في مجال الوساطة وخدمات الاصدارات والتسويق للأدوات المالية. اما على صعيد الأداء، فتشير بيانات الموازنة المجمعة للمصارف التجارية العربية الى ان الموجودات الاجمالية لهذه المصارف ارتفعت بنسبة 7.1 في المئة خلال عام 1996، كما نمت الودائع وخاصة الادخارية والآجلة بنسبة بلغت 8.1 في المئة. وكذلك سجل الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص نمواً بنسبة 10.6 في المئة، عاكساً بذلك جهود السلطات النقدية العربية نحو دعم الانشطة الانتاجية للقطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم لها. كما نمت القواعد الرأس مالية للمصارف التجارية العربية بنسبة 10.1 في المئة خلال عام 1996. وتجدر الاشارة الى ان معدلات كفاية رأس المال لعدد كبير من المصارف العربية تجاوزت المعدلات المحددة من قبل لجنة بازل، بينما تسعى بقية المصارف الى تحقيق ذلك وفق برامج زمنية محددة. وفي اطار الجهود التي تبذلها الدول العربية لتطوير اسواقها المالية، شهدت الاسواق المالية العربية تطورات ملحوظة خلال عام 1996. فقد تركزت الجهود على تطوير الاسواق المالية من النواحي التشريعية والمؤسساتية لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة بالاسواق المالية، وايجاد ادوات مالية اكثر قبولاً وجاذبية من قبل المصدرين والمكتتبين، وفتح المجال امام الاستثمار الاجنبي، وايجاد آلية للترابط بين الاسواق المالية العربية. كما شملت هذه الجهود ادخال التكنولوجيا الحديثة بهدف توسيع المتاجرة في السوق، وانشاء هيئات وشركات المقاصة والتسويات، وشركات الايداع والحفظ المركزي، وزيادة شفافية السوق. وفي هذا المجال، تمت مكننة عمليات التداول في اسواق الكويت ومصر وتونس والمغرب ولبنان، كما تم انشاء مؤسسات المقاصة والتسوية في مصر ولبنان والمغرب، وشركات الايداع والحفظ المركزي في مصر. ولعبت الاسواق المالية في الكثير من الدول العربية دوراً مهماً في انجاح برامج الخصخصة في تلك الدول خلال عام 1996. وشهد عام 1996 تزايد درجة انفتاح الاسواق المالية العربية وزيادة تفاعلها مع الاسواق الدولية. كما ازداد اهتمام المؤسسات الدولية بالاسواق المالية العربية وتمثل ذلك في تزايد عدد صناديق الاستثمار الدولية التي تسعى الى زيادة استثماراتها في هذه الاسواق. ومن ناحية اخرى، أدى تحسن الاوضاع الى زيادة نشاطاتها وأداء الاسواق المالية العربية خلال عام 1996. فقد ارتفع حجم التداول في الاسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، بنسبة بلغت 103.7 في المئة ليبلغ 30.48 بليون دولار مقارنة مع 14.99 بليون دولار خلال عام 1995. اما اجمالي عدد الاسهم المتداولة فقد ارتفع بنسبة 176.7 في المئة ليبلغ 26.53 بليون سهم خلال عام 1996 مقارنة مع 9.59 بليون سهم لعام 1995. وبالنسبة للقيمة السوقية للشركات المدرجة في الاسواق، فقد ارتفعت خلال عام 1996 بنسبة 27.4 في المئة لتبلغ 107.8 بليون دولار مقارنة مع 84.6 بليون دولار في عام 1995. وبلغ عدد الشركات المسجلة 1091 شركة خلال عام 1996 مقارنة مع 1081 شركة في عام 1995 بزيادة مقدارها نحو واحد في المئة. وفيما يخص الاسعار، ارتفع مؤشر الاسعار المركب لصندوق النقد العربي بنسبة 10.7 في المئة ليبلغ 119.9 نقطة في نهاية عام 1996. التجارة الخارجية والبيئية في مجال التجارة الخارجية واصل الكثير من الدول العربية، في إطار برامج وسياسات الاصلاح الاقتصادي المطبقة، تحرير تجارته الخارجية من طريق تقليل الحماية الفعلية وإلغاء القيود الكمية بهدف إزالة التشوهات وتمكين اقتصاداتها من تعزيز قدراتها التنافسية والاستفادة من فرص التكامل الدولي في اسواق السلع والخدمات. وسجلت قيمة التجارة الخارجية العربية الاجمالية عام 1996 زيادة ملحوظة في جانب الصادرات تقدر بنحو 13.2 في المئة. في حين سجلت الواردات العربية الاجمالية زيادة تقدر نسبتها بنحو 4،4 في المئة. وتعزى الزيادة الملحوظة في الصادرات العربية الاجمالية، في جزء كبير منها، الى ارتفاع اسعار النفط العالمية بمعدل بلغ نحو 20 في المئة عام 1996، وفي جزء آخر الى تحسن أداء صادرات السلع الصناعية. وفي جانب الواردات العربية الاجمالية ساهم الانخفاض في واردات الآلات ومعدات النقل وفي الواردات من المنتجات الزراعية في ضوء تحسن الانتاج الزراعي، في خفض معدل نمو الواردات خلال عام 1996 مقارنة بمتوسط معدل نموها خلال الفترة 1990 - 1995. وبالنسبة لحصة التجارة العربية الاجمالية في التجارة العالمية، فقد طرأ عليها بعض التحسن اذ بلغت 3 في المئة، نظراً لأن معدل نمو التجارة العربية خلال عام 1996 كان أعلى من معدل نمو التجارة العالمية. ويشير التوزيع الجغرافي للتجارة العربية الاجمالية الى انها حافظت على نفس الاتجاهات السابقة خلال عام 1996 اذ لا تزال الصادرات الى الاتحاد الاوروبي تشكل اكبر حصة في الصادرات العربية الاجمالي تقدر بنحو 25 في المئة، تليها الصادرات العربية الى كل من اليابان بحصة تبلغ 17 في المئة، والولاياتالمتحدة بنحو 9 في المئة. بينما زود الاتحاد الاوروبي الدول العربية بنحو 45 في المئة من اجمالي وارداتها خلال عام 1996، تليه الولاياتالمتحدة بنحو 13 في المئة، واليابان بنحو 7 في المئة. ولم يشهد التركيب السلعي للتجارة الخارجية العربية تغيراً يذكر اذ لا يزال الوقود المعدني والمنتجات الزراعية والكيماويات تشكل الحصة الغالبة في الصادرات العربية، في حين تشكل السلع الغذائية والسلع المصنعة والآلات ومعدات النقل النصيب الاكبر في اجمالي الواردات العربية. اما التجارة العربية البيئية فسجلت معدلات نمو متقاربة من معدلات نمو التجارة الاجمالية وبالتالي فان مساهمة التجارة البينية في التجارة العربية الخارجية لا تزال متواضعة تقدر بنسبة 9.3 في المئة عام 1996. وتجدر الملاحظة انه على رغم تواضع حصة التجارة البينية في التجارة العربية الخارجية، فان تقديرات الهيكل السلعي للصادرات البينية خلال الفترة من 1993 الى 1995 تشير الى زيادة مساهمة المصنوعات التي تشمل اللدائن والكيماويات والاسمدة والمصنوعات الاساسية الاخرى في نمو التجارة البينية، ما يتوقع معه ان تقوم هذه الفئة من السلع بدور المحرك لتنمية الصادرات البينية في السنين المقبلة. منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفي سبيل تنشيط وزيادة حجم المبادلات التجارية فيما بين الدول العربية، والمحافظة على المصالح العربية امام التكتلات الاقتصادية الدولية في طار يسمح به النظام التجاري الدولي الجديد، اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 17/2/1997 قراره بالموافقة على البرنامج التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الذي يهدف الى اقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى خلال فترة عشر سنين ابتداء من 1/1/1998. وسعى البرنامج التنفيذي الى تحقيق هذا الهدف من خلال تفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارية بين الدول العربية التي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1993، وصادقت عليها حتى الآن ست عشرة دولة، وذلك باعتبار ان نصوص هذه الاتفاقية، خاصة المادة السادسة منها، تؤدي الى قيام هذه المنطقة الحرة اذا ما تم الالتزام بتطبيق الاتفاقية من قبل الدول الاعضاء. وكان من أبرز أوجه القصور في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التي حالت دون التزام الدول العربية بتطبيقها، هو عدم وجود آلية للمتابعة والتنفيذ للاتفاقية يضاف الى ذلك ان أسلوب المفاوضات التجارية الذي تم اتباعه لم يكن مرناً وبالصورة التي تراعي أوضاع ومصالح بعض الدول العربية. وتمت معالجة أوجه القصور هذه في البرنامج التنفيذي من خلال انشاء لجنة خاصة للمتابعة والتنفيذ وفض النزاعات الى جانب بعض اللجان الأخرى التي تتولى مهام محددة تساهم في التطبيق والمتابعة والتنفيذ كلجنة قواعد المنشأ ولجنة المفاوضات التجارية واللجنة الجمركية. كما استعيض عن أسلوب المفاوضات للوصول الى التحرير الشامل باتباع أسلوب التحرير التدريجي، وبنسب خفض سنوية متساوية بمعدل 10 في المئة تبدأ من 1/1/1998 ليتم التحرير الشامل للتجارة في ما بين الدول العربية خلال عشر سنين كما تم اعتبار الرسوم الجمركية المطبقة في 1/1/1998 في كل دولة من الدول العربية هي التي يتم التخفيض على أساسها. ان المتغيرات على المساحة الدولية تملي على الدول العربية انشاء منطقة تجارة حرة عربية حتى تستطيع التعامل مع تلك المتغيرات والاستفادة من ايجابياتها والتقليل من سلبياتها. ويأتي على رأس هذه المتغيرات اقرار اتفاقيات جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية التي أدت الى انشاء نظام تجاري جديد يرتكز على آلية السوق ويهدف الى تحرير التجارة العالمية من كافة القيود الجمركية وغير الجمركية وفتح الأسواق أمام الصادرات من جميع الدول. وكذلك انشاء منظمة التجارة العالمية، والتوجه العالمي لانشاء تكتلات اقتصادية كبرى وهو الأمر الذي سمحت به نتائج جولة أوروغواي حين استثنائها من حكم الدولة الأولى بالرعاية. وتسعى هذه التكتلات الى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين أعضائها وحماية مصالحها أمام التوجه الجديد لعولمة الاقتصاد. فالاتفاقات الثنائية لم يعد لها مجال في اطار النظام التجاري الدولي الجديد، اذ ان الدول الأطراف فيها ملزمة بتعميم ما تتيحه هذه الاتفاقات من اعفاءات وما تقدمه من امتيازات على بقية الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، علماً بأن الدول العربية يربطها بعضها ببعض أكثر من مئة اتفاق تجاري ثنائي تعطي بعض الامتيازات والاعفاءات التجارية للسلع المتبادلة في ما بينها. وتشكل هذه المتغيرات في حد ذاتها أحد مقومات فرص النجاح بالنسبة للبرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باعتبارها تشكل حافزاً وعامل ضغط في آن واحد على الدول العربية للسعي لانشاء هذه المنطقة للحفاظ على مصالحها التجارية والقومية، كما وان الواقعية التي اتسم بها البرنامج من خلال مراعاة الظروف الخاصة لمختلف الدول العربية لا سيما الدول العربية الأقل نمواً تعزز من فرص نجاح انشاء هذه المنطقة، اضافة الى ان البرنامج التنفيذي سعى الى معالجة أوجه القصور والعقبات التي اعترضت تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
