اليمنيون يحتفون بذكرى الوحدة ال 18

يحتفل اليمنيون اليوم الخميس بذكرى اليوم الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية، تخليدا ليوم ال 22 من مايو 1990 الذي أرتفع فيه علم اليمن الموحد معلنا انتهاء عهد التشطير وتحقيق أعظم اهداف الثورة اليمنية, لتصبح الوحدة اليمنة أهم منجز قومي في تاريخ العرب المعاصر.
ويتضمن برنامج الاحتفالات التي تتبناها وزارة الثقافة مهرجانات خطابية و فنية ساهرة تعم جميع المحافظات وتستمر حتى 8 يونيو بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والمعارض وملتقى الفن التشكيلي العربي, إلى جانب افتتاح ووضع حجر الأساس لأكثر من الف مشروع إنمائي وخدمي تتجاوز تكاليفها الإجمالية 250 مليار ريال يمني.
وتكتسب احتفالات هذا العام دلالة خاصة لتزامنها مع حدث ديمقراطي هام يشهده اليمن لأول مره في تاريخه و يتمثل في انتخاب المحافظين / رؤساء الوحدات الإدارية / ليتوج بذلك سلسلة إنجازات وتحولات متسارعة ميزت مسيرته الوحدوية خلال الثمانية عشر عاما الماضية ولامست متطلبات بناء الدولة الحديثة.
إن الوحدة اليمنية لم تكن استحقاقاً تاريخياً للشعب اليمني فحسب، ولكنها مثلت إطاراً رائعاً لعملية واسعة النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المجسدة للمبادئ التي قامت عليها الدولة اليمنية العصرية والتي اقترن ميلادها بانتهاج نظام سياسي يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وصيانة الحقوق والحريات العامة والمدنية التي كفلها الدستور والقانون.
وكأي إنجاز عظيم واجه المنجز الوحدوي اليمني العديد من التحديات والمعوقات التي كادت تعصف به إلا أن حكمة القيادة السياسية بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح تمكنت من مواجهتها مدعومة بإرادة شعبية قوية حامية للوحدة ومستهلمة لآفاق المستقبل المزدهر لليمن في ظل هذا المنجز العظيم ومخاطر الانزلاق مجددا إلى نفق التشطير المظلم.
وبرزت أمام اليمن الموحد منذ فجر 22 مايو جملة من المشكلات الذاتية والموضوعية التي رافقت إعادة توحيد شطريه، خاصة ما يتعلق منها بتبعات دمج نظامين شطريين متناقضين وكذا شح الموارد والتي لا تفي وحجم المتطلبات الكبيرة اللازمة لمواجهة مقتضيات تثبيت دعائم الدولة اليمنية الجديدة وتمويل خطط التنمية.
وتفاقمت تلك التحديات إثر الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة ومنها اليمن جراء حرب الخليج الثانية في ضوء احتلال العراق للكويت , فضلا عن عودة أكثر من مليون مغترب يمني من دول الخليج ونشوب فتنة محاولات الإنفصال في صيف 94 وما نجم عنها من خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت تقديراتها الأولية 11 مليار دولار.
ولم تجد اليمن من خيار أمامها لتجاوز الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها البلاد في الفترة 90 - 1994، والتي لخص واقعها الخبراء ب "إختلالات هيكلية مدمرة" على صعيد النمو الاقتصادي والناتج المحلي، إلا بالسير بخطوات مدروسة نحو قهر المستحيل بدلا من الاستسلام والعجز أمام مواجهة تلك التحديات.
وكان من أبرز الإجراءات والتدابير الحكومية ذات الأهداف الآنية والمتوسطة والإستراتيجية, هو تبني منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية منذ العام 1995م, وشمل في بعض مراحله الرفع التدريجي للدعم الحكومي المقدم للسلع الغذائية وتقليص جزئي للدعم المقدم للمشتقات النفطية واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار والتنقيب عن النفط بغية تأمين موارد تلبي الحد الأدنى من احتياجات الخطط التنموية.
وتمكنت الحكومة في سنوات تعد قياسية من زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5ر5 بالمائة في 2006 م مقارنة مع سالب 4ر1 في مطلع التسعينات وتخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة وتراجع معدل النمو السكاني من أكثر من 7ر3 إلى أدنى من 5ر3.
و بحسب آخر البيانات الرسمية فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 8ر3 تريليون ريال وبنسبة 4.9 بالمائة بنهاية 2006م ومواصلة ارتفاعه وبنسبة 5.3 بالمائة في 2007 م بعد أن كان نموه سالبا ولم يتعد في أحسن الأحوال 1- 2 بالمائة قبل تنفيذ برنامج الإصلاحات .
كما نجحت الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في تقليص عجز الموازنة حيث تراجع العجز من (1ر17) بالمائة عام 1994م إلى (7ر6) بالمائة من ناتج عام 1998م وإلى (2ر1) بالمائة عام 1999م، حتى تحول هذا العجز إلى فائض قدرة (5ر2) بالمائة عام 2001م ثم إلى (3) في المائة عام 2005م ، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات بتحقق الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 5ر766 مليون دولار و 2ر2 مليار دولار خلال الفترة من 2001 الى 2005م ، إما ميزان المدفوعات فحقق فائضا ما بين 2ر653 و 4ر584 مليون دولار خلال نفس الفترة .
وأثمرت السياسة النقدية في تقييد نمو العرض النقدي عند 16 بالمائة في عام2004م, والتضخم عند 10 بالمائة , وانخفاض نسبة النقد المتداول خارج البنوك من 37 بالمائة عام 2001 إلى 32 بالمائة عام 2004.. كما تقلص أجمالي الدين العام الخارجي من حوالي 11 مليار دولار وما نسبته 206 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 1995م إلى 8ر5 مليار دولار وما نسبته 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2007، وانخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي من 42 بالمائة إلى حوالي 6 بالمائة خلال نفس الفترة مع نمو احتياطي البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي من 300 مليون دولار في بداية التسعينات إلى 1ر8 مليارات دولار في نهاية مارس 2008.
وماتزال الحكومة تعكف على مواصلة خطوات الإصلاحات الشاملة في إطار تنفيذها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي طموح يبلغ 7.1 بالمائة في المتوسط خلال السنوات /2006- 2010/، من خلال تحفيز النمو في القطاعات الحقيقية، وخاصة في القطاعات الواعدة، ليصل معدل النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى 10.1 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطة, وكذا زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلى 62 بالمائة من الاستثمار الإجمالي, وتحفيز الادخار القومي ليبلغ 21بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتحظى الخطة الثالثة بدعم الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي تتبنى دعم برنامج طموح لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج ضمن الاقتصاديات الخليجية بنهاية 2015 تمهيدا لانضمام اليمن الكامل إلى مجلس التعاون الخليجي.
أما على الصعيد السياسي ، فيمكن القول أن هناك رصيدا ضخماً، ناصع البياض، سجلته الدبلوماسية اليمنية خلال عهد الوحدة على المستويين الإقليمي والدولي، فمنذ اليوم الأول لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990، أعلن فخامة الرئيس على عبدالله صالح بأنها لن تكون إلا عاملا من عوامل الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما تجسد عملياً على صعيد حل مشكلات حدود اليمن مع دول الجوار سلطنة عمان والسعودية عن طريق الحوار الثنائي وفق قاعدة ( لا ضرر و لا ضرار)، مروراً بإريتريا عن طريق التحكيم الدولي.
وفي ذات الوقت عززت الدبلوماسية اليمنية من جهودها لتوسيع وتطوير علاقات اليمن بالدول الشقيقة والصديقة، وانتهاج سياسة متوازنة وثابتة تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل والحرص المشترك على تنمية المنافع والمصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومؤازرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، وكذا تفعيل دور اليمن في خدمة العمل العربي والإسلامي المشترك وترجمة ذلك من خلال جملة من المبادرات التي حظيت بترحيب عربي وإسلامي كبيرين وأسهمت في تفعيل آليات العمل العربي والاسلامي, بجانب التقدير العالي للمواقف القومية لليمن وجهوده الخيرة التي لاتتوان في السعي نحو تحقيق المصالحة ورأب الصدع بين الأشقاء كلما أتيحت لها الفرصة لذلك وفي مقدمة ذلك جهود تحقيق المصالحة في الصومال ورأب الصدع بين الفرقاء في فلسطين ولبنان.
وبنفس الإتجاه انتهجت اليمن سياسية خارجية واضحة المعالم تقوم على الإنفتاح مع كل الدول الصديقة سواء كانت في الغرب أو الشرق انعكست بشكل إيجابي في فتح آفاق رحبة لمجالات التعاون بجانب مواقفها في كافة المحافل الدولية إلى جانب القضايا العادلة وكل مافيه خير البشرية وتعزيز قيم السلام والأمن العالمي وتدعيم جسور التواصل والحوار بين الحضارات.
عقد وثمان من السنيين ..عمر الوحدة اليمنية, سنوات قليلة بمقياس الزمن، لكنها كثيرة بحجم ما تم تحقيقه من مكتسبات وطنية امتدت لتغطي أرجاء اليمن كافة وترسم لوحة مشرقة لليمن الواحد الموحد، ما جعل من " 22 مايو " يوما وطنيا لكل اليمنيين يستعدون لاستقباله كل عام والاحتفاء به باعتباره اليوم الذي أعاد اللحمة إلى يمن الإيمان والحكمة بعد قرون من الفرقة والتمزق بكل مآسيه وأحزانه, ليجددون العزم لمواصلة السير على دروب المجد والازدهارلتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة واستشراف آفاق المستقبل لليمن الموحد ليظل محطة إشراقه جديدة تنير درب التواقين إلى تحقيق حلم العرب الكبير (الوحدة العربية).
//انتهى // 1304 ت م