اليمن تحتفل غدا السبت بيومها الوطني

تحتفل الجمهوريه اليمنية غدا السبت بيومها الوطني حيث تكتسب احتفالات هذا العام دلالة خاصة, كونها تأتي متوجة لعدد من الإنجازات والتحولات المتسارعة التي شهدتها مختلف مناطق اليمن ولامست متطلبات بناء الدولة الحديثة .
وقد تبنت الجمهورية اليمنية منظومة متكاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية منذ العام 1995م, حيث تجاوزت التدهور في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات, وتنويع قاعدة الاقتصاد القومي وزيادة الدخل الفردي وتحسين مستوى المعيشة .
وبفضل تلك الجهود والسياسات تمكنت اليمن في سنوات تعد قياسية من تسريع و تائر التنمية الشاملة و زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5ر5 بالمائة في 2006 م وكذا تخفيض معدلات البطالة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة, وخفض معدل النمو السكاني من أكثر من 7ر3 إلى أدنى من 3ر3 .
وتظهر البيانات والمؤشرات محصلة المنجزات الاقتصادية الكبيرة المحققة ، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7 تريليون ريال عام 2009م, وانخفض معدل التضخم خلال نفس الفترة من 100% إلى 9% .
وسجل متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ارتفاعا كبيرا، اذ وصل إلى حوالي 1261 دولار عام 2009م، وقفز حجم الموازنة العامة للدولة إلى أكثر من 2 تريليون ريال عام 2010م، واحتل قطاع التنمية البشرية والقطاعات الإنتاجية نصيب الأسد فيها.
كما انخفضت مديونية اليمن الخارجية من 11 مليار دولار (164% من الناتج المحلي الإجمالي) أواخر عام 1995م إلى 9ر5 مليار دولار في 2009م ، وتم السيطرة على العجز عند الحدود الآمنة بمتوسط (3%) من الناتج المحلي، وانخفضت التزامات خدمة الدين العام الخارجي خلال هذه الفترة من 42% إلى 3%، فيما وصلت احتياطيات اليمن الخارجية بنهاية عام 2009م الى نحو 7 مليارات دولار.
وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال الفترة 2006-2008م معدل نمو سنوي متوسط بلغ 8.1%، وبدخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي من خلال بدء مرحلة الإنتاج نهاية العام 2009 تحول معدل نمو قطاع استخراج النفط والغاز من سالب خلال الثلاث السنوات الماضية إلى موجب في حين تشير التوقعات الاقتصادية لأداء الاقتصاد خلال 2010 إلى نمو مرتفع يصل إلى 7% .
ونجحت سياسات الحكومة اليمنية في توظيف إمكانات وموارد متزايدة في القطاع الصناعي، وإتباع سياسات تشجيعية محفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا النشاط ، والاستفادة من الميزة النسبية للموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، وذلك من خلال إنشاء المناطق و المجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية.
// يتبع //