"حوار طرشان" في جلسة الأشغال والطاقة النيابية . ملف كهرباء لبنان الى التفتيش المركزي

طلبت لجنة الأشغال والطاقة النيابية إحالة ملف الكهرباء بأكمله على هيئة التفتيش المركزي مع كل الأسئلة التي كانت وجهتها الى مؤسسة كهرباء لبنان على ان تنجز مهمة التحقيق حتى منتصف كانون الثاني يناير المقبل. وقالت انه اذا كان وزير الطاقة يعتقد ان الحل يبدأ بإقالة المدير العام للمؤسسة فهي معه.
وكانت اللجنة عقدت جلسة امس برئاسة النائب محمد قباني حضرها وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية محمد عبدالحميد بيضون والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض والنائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ورئيس هيئة التفتيش المركزي فؤاد هيدموس.
وأوضح عضوم انه يعود للنيابة العامة ان تتحرك عفواً إذا وجدت أفعالاً تشكل جرماً جزائياً يستوجب الملاحقة.
ووصف نواب اجواء الجلسة بأنها كانت حامية وألقيت فيها اتهامات كثيرة طاول بعضها الوزير المختص والبعض الآخر المدير العام.
ولم يستبعد بيضون، بحسب مصادر نيابية شاركت في الجلسة، وجود سوء نية وغايات مبيّتة عند معوض الذي دافع عن نفسه قائلاً: "ان هناك مشكلات كثيرة وإعفاءات وامتيازات تضطر من خلالها المؤسسة الى بيع سعر الكيلووات بأقل من سعر الكلفة".
وتقدم النواب باقتراحات عدة، منها لجنة تحقيق نيابية ومنهم من رأى ان الموضوع معقد ويحتاج الى خطة كاملة. ورأى آخرون ان المسألة لعبة سياسية. فيما اختصر عدد آخر المسألة بالفوضى واللامسؤولية.
وشرح الوزير بيضون قيمة العجز في الكهرباء والديون المستحقة للمؤسسة، وأكد انه "في حال تمت جباية هذه الديون يصبح لدى الشركة فائض مالي".
وإذ لفت الى وجود ألفي شكوى محالة على المؤسسة لمكافحة التعليق على الكهرباء، ألقى باللوم على "القوى الأمنية التي لم تتحرك إلا نادراً".
وقال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي "ان من الضروري ان تعرض كل هذه الأمور على المجلس النيابي". وأقرّ بأن "المشكلة سياسية وأن كل قضية في البلد لها وجه سياسي".
وأشار نواب الى ان الوزير بيضون قال داخل الجلسة "ما دام ان القضية قضية فيول، فلماذا لم يبلغوني بعدم وجوده؟ ان ما حصل يؤكد ان هناك نية غير سليمة". اما معوض فقال: "لقد ابلغناه منذ مدة طويلة".
وسأل بعض النواب عن المراسلات الرسمية لهذه التبليغات فأكد معوض انه بعث بثلاث رسائل "نطلب فيها المال اللازم لتأمين الفيول ولم نلق جواباً"، فنفى بيضون ان يكون تلقى اي رسالة. وقال: "لو كان هذا الأمر صحيحاً لما تأخرنا، خصوصاً أن الأموال متوافرة".
وألمح بيضون الى انزعاجه من معوض الذي يطلب غطاء سياسياً من رجال الدين في اشارة الى زيارته متروبوليت بيروت لطائفة الروم الارثوذكس الياس عودة، اضافة الى انه لا يحق له ان يدلي بتصريحات من دون اذن مسبق من الوزير.
وقال النائب وليد عيدو "لا يجوز التلطي وراء رجال الدين" فردّ معوض بأن هذه الزيارة كانت مقررة سابقاً، لكن بعض النواب اخذ عليه اصطحابه لوسائل الاعلام في هذه الزيارة واطلاق تصريحات غير مسبوقة ضد رئيسه الوزير بيضون. واتهم نواب معوض "بالتمرد على السلطة السياسية".
وطالب النائب علي حسن خليل باحالة الموضوع الى النيابة العامة المالية.
واعتبر نواب آخرون ان تحرك النيابة العامة ليس مرتبطاً بتقرير التفتيش المركزي اذ ان النيابة العامة تتحرك اذا وجد اي جرم في هذه المسألة.
وكشف نواب ان تعليق الكهرباء يخسر الدولة اللبنانية 250 بليون ليرة لبنانية سنوياً.
وخرج بعض النواب بانطباع انهم كانوا "مثل الاطرش في الزفة داخل الجلسة وان المشكلة ليست جديدة وان الحق هو على الطليان وليس على الوزير المختص او المدير العام".
ووعد الوزير بيضون بأخذ اجراءات قانونية وادارية لمنع تكرار حصول ازمة كهرباء جديدة.
ونفى معوض لدى خروجه من الجلسة، رداً على اتهامه من بعض النواب بالتحريض الطائفي، قيامه بأي اتصالات او القيام بأي تحرك في هذا المعنى. وقال انه يزور المطران عودة اكثر من خمس مرات في السنة "نافياً وجود اي تقصير من جانب مؤسسة الكهرباء".
اما القاضي عضوم فقال رداً على سؤال عما اذا كان سيقوم باجراء اي تحقيق في هذا الامر "كيف نقوم باجراء تحقيق من دون معطيات".
وحول ما دار داخل الجلسة قال: "هذا نقاش اما التحقيقات فلا علاقة لها بالكلام". بدوره قال الوزير بيضون رداً على اسئلة الصحافيين: "الامور واضحة".
وتحدث رئيس اللجنة النائب قباني عن ان دعم الكهرباء يشكل مصدر النزف الاول للخزينة.
وأقر بعدم وجود حل سريع لهذه الازمة. وقال: "ان هناك مشكلة السرقات والتعليق على الكهرباء وسوء الجباية والامتيازات". وأضاف: "اذا استخدمنا مادة الغاز في توليد الطاقة نستطيع توفير 50 في المئة في كلفة المحروقات".
وأكد انه اذا وجد المجلس النيابي لاحقاً ان هناك ضرورة لتأليف لجنة تحقيق نيابية فهذا يعود للمجلس.