مجلس الوزراء اللبناني يتبنى موقف شاول من التباين بين "النيابة التمييزية"و"التفتيش القضائي". عضوم : على مجلس القضاء الأعلى حسم الجدل غمرة يكتفي بالقول : صاحب الحق سلطان

حاول الجسم القضائي أمس، التقليل من أهمية الجدل الذي تفجر الى العلن أول من أمس عن حق النيابة العامة التمييزية في اجراء التحقيقات بنفسها أو بتكليف النيابة العامة الاستئنافية، ما أظهر أن الملفات القضائية المفتوحة منذ مطلع العام الحالي بدأت ترخي بثقلها على الجسم القضائي وعكست نفسها بما حصل قبل يومين.
ودخل أمس، مجلس الوزراء على خط الجدل وأوضح وزير الإعلام أنور الخليل "ان المجلس بحث أولاً القضية الناشئة عن دراسة منسوبة الى هيئة التفتيش القضائي أعدّتها عن اختصاص النيابة العامة لدى محكمة التمييز. وقد اطلع مجلس الوزراء على نص البيان الذي أصدره وزير العدل حيال هذه القضية والذي أعلن فيه قراره احالة القضية على مجلس القضاء الأعلى ليبتها في أسرع وقت ممكن حفاظاً على كرامة القضاء وحسن سيره". وإذ يتبنى مجلس الوزراء بيان وزير العدل كما أعلنه، يتمنّى ابقاء هذا الموضوع خارج اطار المساجلات السياسية والإعلامية، بعدما أصبحت القضية في عهدة مجلس القضاء الأعلى.
وكان النائب مصباح الأحدب أحال سؤالاً الى الحكومة عبر رئاسة المجلس النيابي عن قانونية التحقيقات التي يجريها النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وعن قرار لهيئة التفتيش القضائي باعتبار أن تحقيقات النيابة العامة التمييزية تتجاوز حدود السلطة. ورد على هذا السؤال عبر وسائل الإعلام كل من وزير العدل جوزيف شاول والقاضي عضوم، فأوضح الأول أنه عندما قدم أحد المحامين شكوى عن قانونية التحقيقات كان هو شخصياً خارج البلاد، وان رئيس التفتيش القضائي تبلغ والرئيس الأول لمحكمة التمييز قبل وزير العدل الشكوى من المحامي المذكور ولم يحل وزير العدل هذه الشكوى على رئيس التفتيش القضائي ولم يكلفه وضع أي تقرير في هذا الصدد، مشيراً الى أن تقدير مدى اختصاص النيابة العامة التمييزية تحدده القوانين المرعية والنائب العام التمييزي نفسه الذي يعمل تحت اشراف وزير العدل وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأعلن أنه سيحيل الموضوع على مجلس القضاء الأعلى المنوط به حسن سير المرفق العام القضائي العدلي ليوضح ملابسات هذه القضية واجراء المقتضى.
أما عضوم فرأى في رده "أنه لا يعود الى أي مرجع غير القوانين السارية والنيابة العامة التنفيذية نفسها أن يحدد لهذه النيابة حدود صلاحيتها". وأشار أن النيابة "تعمل باشراف وزير العدل الذي له وحده الحق في أن يبدي رأيه في هذا الصدد إذا لاحظ أن هذه التحقيقات غير منطبقة على أحكام القانون، وهذا ما لم يفعله". ورأى "ان هيئة التفتيش القضائي وضعت تقريراً من دون أن يكون لها أي صلاحية أو اختصاص بالتعليق على هذا الموضوع، وذلك خلافاً لما يفرضه القانون عليها من التقيد بحدود صلاحياتها"، لافتاً الى ان "توقيت اثارة هذا الموضوع يطرح تساؤلات عدة في المرحلة الراهنة التي تترافق مع فتح الملفات والتحقيق في قضايا مهمة تتناول جرائم الفساد والتي بدأت مكافحتها مع وصول رئيس الجمهورية الى سدة الرئاسة"، وسأل عن "كيفية تسريب الخبر الى النائب الأحدب عن وجود تقرير من هيئة التفتيش القضائي ما يستوجب تحقيقاً قضائياً لجلاء الملابسات على افتراض أن وجود مثل هذا التقرير كان يفترض أن يبقى ضمن السرية المطلقة لا أن يسرب خارج النطاق القضائي".
هذا الجدل تحول في وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع الى طرح أسئلة عن "أزمة قضائية" ومدى انعكاس ذلك على مصير الملفات المفتوحة إذا ثبت أن الصلاحية ليست للنيابة العامة التمييزية في ما قامت به". وفيما قرر الوزير شاول التزام الصمت أمس ازاء هذه المسألة، اكتفى رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي وليد غمرة بالقول ل"الحياة" "أنا أتمسك بما يسمى موجب التحفظ الذي يحظر على أي قاضٍ التصريح". وعن انعكاسات المسألة قال "لا أدري ولا يهمني، صاحب الحق سلطان".
أما القاضي عضوم فقال "ان حدود المسألة هو ما حصل أول من أمس وان الإعلام اعتمد الإثارة في تعاطيه مع القضية"، مؤكداً "ان القضاء لا يدخل في لعبة التجاذب السياسي"، ورأى "ان هناك وجهات نظر مختلفة"، وأنه رد على سؤال النائب الأحدب "من أجل توضيح الأصول وحتى لا يحصل خطأ"، مؤكداً في الوقت نفسه "أن أحداً لا يحدد لي الصلاحيات وان وزير العدل هو الذي يشرف علينا".
واعتبر "ان الجدل القائم يتطلب حسماً من مجلس القضاء الأعلى الذي هو المرجع الأساسي"، مشيراً الى أن "الجدل حتى الآن يقوم على أشياء نظرية ولا نملك أشياء حسية"، سائلاً عن "التقرير الذي تحدث عنه الأحدب هل هو موجود وإذا كان موجوداً لا يحق لهيئة التفتيش وضعه ولا صلاحية له للبت بهذا الموضوع"، مؤكداً "رفضه اعطاء الأمر أبعاداً سياسية".
مصادر قضائية أوضحت ل"الحياة"، "ان السؤال هل يحق للنيابة العامة التمييزية الملاحقة بنفسها أم أن تكلف النيابة العامة الاستئنافية، أثير منذ زمن على المستوى القانوني وهناك وجهتا نظر الأولى بأنه يحق لها والثانية تقول العكس والموضوع لا علاقة له بشخص النائب العام التمييزي، إنما في القانون هناك نظريات وإلا ما وجدت آلاف الكتب القانونية".
وإذ أكدت هذه المصادر على "ضرورة أن يحسم مجلس القضاء الأعلى هذا الجدل لمرة واحدة والى الأبد"، أشارت الى أن أعضاء المجلس لا يستطيعون البت في الموضوع قبل أداء قسم اليمين المقرر غداً الاثنين، ورأت ان المجلس لا يعتبر أنه "في حاجة الى الاستنفار فالمسألة كبرت من دون مبرر ولا يجوز أن تصبح أمور القضاء في التداول على هذا الشكل".
وعن انعكاساتها على الملفات المفتوحة رأت هذه المصادر "ان التدخل في عمل القضاء لا يجوز".