احالة تقرير التفتيش عن الكهرباء على المباحث الجنائية لإجراء تحقيق

احال المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم تقرير هيئة التفتيش المركزي في شأن تحديد المسؤوليات المختلفة عن انقطاع التيار الكهربائي في لبنان، اثر ازمة النقص في مخزون "فيول اويل" اواخر نيسان ابريل الماضي، على المباحث الجنائية المركزية لإجراء تحقيق في المسألة.
ويشمل التحقيق المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض والرئيس السابق لمجلس الادارة صلاح أبو الخدود وأعضاء المجلس السابقين بناء على المعطيات الواردة في التقرير التي تبين ان "المؤسسة على مستوى القمة كانت في حال تجاذب تنظيمي بين مجلس الادارة والمدير العام فضلاً عن ان الالتزام الصارم حيال نصوص القوانين حال دون التصرف وفق مقتضيات حالات استثنائية تتطلب سرعة في بت المعاملات مثل الموافقة على فتح الاعتماد لاستيراد فيول اويل لمعامل انتاج الكهرباء".
وأورد التقرير افادات المعنيين بالقضية الذين قالوا انهم وافقوا على شراء فيول اويل عند تسلم الطلب من المديرية في 13 نيسان الماضي انما صادقوا عليه بعد 12 يوماً من عرضه عليهم من دون ان يلفتهم المدير العام الذي كان حاضراً كل الجلسات المتعلقة بالموضوع الى "ضرورة المصادقة على القرار فوراً ولم يذكر في الطلب ان الأمر عاجل جداً كما جرت العادة"، في حين ان معوض افاد انه طلب في احالته "الموافقة استثنائياً على فتح الاعتمادات لشراء المحروقات" وان عبارة "عاجل جداً" التي يتذرع بها رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مردها الى انهم لا يريدون تحمل مسؤولية عقد النفقة وترك الموضوع لسلطة الوصاية".
وتابع "لولا متابعته الشخصية لتأخرت أكثر من ذلك أسوة بمعاملات سابقة اعتبرت مصادقة بعد مرور اكثر من 30 يوماً عليها".
وأوضح مرجع قضائي ل "الحياة" امس ان التحقيق يبدأ خلال 24 ساعة بتهمة الإخلال بالوظيفة لناحية التأخر في فتح الاعتمادات وإذا تبين في التحقيق وجود جرم يطلب إذن بالملاحقة وإذا لم يتبين وجود جرم يقفل الملف.