لبنان : طلب رفع الحصانة عن نائب ولحود يلتقي الحريري بعد انقطاع

في أول طلب لرفع الحصانة عن نائب في ولاية المجلس النيابي اللبناني الحالي، تقدم أمس النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم من وزير العدل جوزف شاول بطلب رفع الحصانة عن نائب المتن حبيب حكيم للتحقيق معه في ملف محرقة نفايات في برج حمود صرفت أموال لشرائها من دون تركيبها باعتباره كان يشغل في السابق رئاسة اتحاد بلديات المتن الشمالي.
وأحجم القاضي عضوم عن تأكيد الخبر أو نفيه، مكتفياً بالقول رداً على سؤال "الحياة": "لا تصريح عندي ولا كلام، وفي مقدوركم سؤال وزير العدل عن الموضوع فهو وحده الذي يجيب". وعلم أن الأخير تسلم أمس من النائب العام التمييزي طلب رفع الحصانة الذي سيدرسه تمهيداً لتحويله الى رئىس المجلس النيابي نبيه بري.
وتسلم الوزير شاول الطلب مرفقاً بتقرير أعدّه عضوم يتضمن الأسباب الآيلة الى الطلب، في ضوء التحقيقات التي أجريت. وكان المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصّار استمع الى النائب حكيم كشاهد في ملف المحرقة.
وتنص الآلية القانونية لطلب رفع الحصانة على أن يلي تحويله من وزير العدل الى الرئيس بري دعوة الأخير الى اجتماع مشترك لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية للنظر في الطلب، والأسباب الموجبة له من خلال الأدلة الإتهامية الموجودة فيه. ويمكن الإجتماع المشترك ردّ الطلب من دون العودة الى الهيئة العامة، أما اذا قررت هيئة المكتب ولجنة الإدارة الرجوع إليها فإن الموافقة على رفع الحصانة تحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس أي 86 نائباً.
وجدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده ان المجلس على أتم الإستعداد لدرس أي طلب يأتيه بالطرق القانونية وبواسطة وزير العدل لا بواسطة النائب العام التمييزي لرفع الحصانة عن اي نائب. ونفى تسلم المجلس طلب رفع الحصانة عن حكيم.
على صعيد الجهود من اجل ترطيب الاجواء الضاغطة وتحقيق انفراج سياسي في البلاد عبر الحوار، قالت مصادر رسمية ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود سيستقبل اليوم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بعد انقطاع في العلاقة لحوالى الشهرين. وذكرت هذه المصادر ان المسؤولين السوريين كانوا نصحوا كلاً من اقطاب المعارضة والحكم بمعالجة التشنجات السياسية عبر استئناف التواصل. وكان الحريري طلب موعداً للقاء لحود بعيد الضربة الاسرائيلية التي طاولت محطتي الكهرباء والجسور في لبنان في 24 حزيران يونيو الماضي.