نواب طلبوا مهلة للدرس . لبنان : تأجيل النظر في رفع الحصانة عن حكيم

أجلت الهيئة المشتركة لمكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل في البرلمان البت بطلب وزير العدل جوزف شاول رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم، من اجل ملاحقته بتهمة اهدار مال عام في قضية محرقة للنفايات في ساحل المتن الشمالي بصفته رئيساً سابقاً لاتحاد بلدياته، والذي طلبت النيابة العامة التمييزية انزال عقوبة في حقه تصل الى حد السجن.
وحددت الهيئة يوم الخميس المقبل موعداً للبت بالامر، بعدما وافق رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ترأس الاجتماع، على رغبة اكثرية النواب ال17 الاعضاء في الهيئة المشتركة المنوط بها حسب النظام الداخلي للبرلمان النظر في اي طلب لرفع الحصانة عن النواب، الاستمهال. ويفترض ان تقرر الهيئة مدى "جدية" الطلب وبعده عن اي "دوافع سياسية" المادة 98 من النظام الداخلي، لتحيله الى الهيئة العامة 128 نائباً المنوط بها اتخاذ القرار النهائي برفع الحصانة بأكثرية الثلثين. وفي امكان الهيئة المشتركة ان ترفض احالة ملف رفع الحصانة وتعيده الى وزارة العدل او ان تقبل بالاحالة.
واذ تلا بري على الهيئة امس نص ادعاء النيابة العامة على حكيم ورسالة وزير العدل على مدى ثلث ساعة، سأل النواب عما يقترحونه فاستمهل اكثرهم المزيد من الوقت لدراسة الملف، خصوصاً انه يتضمن، الى ادعاء النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ورسالة شاول الدفوع التي سبق لحكيم ان تقدم بها الى بري الاسبوع الماضي رداً على التهم الموجهة اليه حول اختفاء معدات المحرقة التي كانت الخزينة رصدت اعتماداً من 51 مليون دولار ثمنها، هذا بالاضافة الى دفوع جديدة تقدم بها حكيم امس ايضاً. وينص تقرير عضوم على نحو 10 مخالفات اتهم حكيم بارتكابها، مع المستندات، فيما تضمن رد الاخير مستندات في المقابل.
وأصر بري على النواب ال17 عدم تسريب اي معلومات عما يتضمنه الملف، "لأننا نحن اول من اعترض على التسريبات القضائية واقترحنا وضع قانون للحؤول دونها، فحري بنا الالتزام بذلك". ووافق على تأجيل البت في الامر حتى الخميس المقبل.
وقالت مصادر نيابية ل"الحياة" ان تيارين يتنازعان النواب، خصوصاً بعد ان كثرت المستندات التي تحتاج الى درس الطلب، الاول يخشى من ان يؤدي رفع الحصانة عن حكيم الى اضعاف المجلس اذا كان من دوافع سياسية وراء الطلب في ظل خلاف النائب المعني مع نائب رئيس الحكومة وزير الدخلية ميشال المر، فيكون المجلس ساهم بضرب هيبة السلطة الاشتراعية. والتيار الثاني يدعو الى ترك القضاء يبت بالامر، لئلا يظهر النواب بمظهر من يحمي الفساد فينعكس ذلك سياسياً ضدهم.
واذ رأت المصادر ان الاجواء النيابية تتوزع مناصفة، فإنها اكدت ان تحديد موعد لأي جلسة عامة تصوّت على طلب رفع الحصانة لن يتم قبل نحو شهر، نظراً الى ان العطلة النيابية تمتد من 20 الجاري الى العاشر من الشهر المقبل. وفي الانتظار تكون المشاورات نضجت. الا ان مصادر نيابية اعتبرت ان تحديد موعد لجلسة نيابية عامة، بعد اجتماع الخميس المقبل سيعطي انطباعاً يرجّح الاتجاه نحو رفع الحصانة.