مرجع قضائي لبناني ل "الحياة" : النيابة العامة التمييزية ليست في صدام مع بري . عضوم يتسلم اليوم مذكرة من مسقاوي توضح تلزيم تنظيف المرفأ وأسباب عدم حضوره كشاهد

استمر امس السجال الهادئ وان بطريقة غير مباشرة، بين النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم والوزير السابق النائب عمر مسقاوي في شأن آلية استدعاء الاخير كشاهد في الدعوى التي اقامتها شركة "سارموليم" على الرئيس السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني بسبب فسخه عقداً تم معها لتلزيمها تنظيف احواض في مرفأ بيروت لمصلحة شركة اخرى وعدم التزامها بالموعد المتفق عليه لإنجاز اعمالها.
وفي هذا السياق، ورداً على ما نشر في بعض الصحف عن وجود صدام بين رئىس المجلس النيابي نبيه بري وبين القاضي عضوم في شأن رفض الاول تسلم تبليغ طلب حضور النائب مسقاوي كشاهد امام رئيس المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة، في الدعوى المقامة على عيتاني، اكد امس مرجع قضائي رفيع ل"الحياة" ان "لا صحة لكل ما نشر على هذا الصعيد من خلال بعض وسائل الاعلام".
وقال المرجع القضائي "لا اظن ان هناك صداماً بين الرئيس بري وبين القاضي عضوم الذي يكن كل احترام وتقدير للسلطة التشريعية ولرئيسها الذي يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات". وأضاف ان "للرئيس بري، كما لكل المسؤولين مكانة خاصة لدى القضاء الذي هو سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية او سواها من السلطات، لذلك لا اظن ان هناك من مشكلة".
ولفت الى ان النيابة العامة التمييزية "ليست ملزمة بتبليغ النائب مسقاوي للحضور كشاهد امام العقيد رحمة، ومن خلال المجلس النيابي بالذات، لكن احترامنا للسلطة التشريعية كان وراء اتباع مثل هذه الآلية في تبليغه، خصوصاً ان لا ادعاء على النائب المذكور، اذ ان الادعاء يوجب التقدم من المجلس النيابي بواسطة وزير العدل جوزف شاول بطلب رفع الحصانة عنه".
ورداً على سؤال، قال "عندما نتسلم اليوم رفض رئاسة المجلس تسلم طلب تبليغ النائب مسقاوي، سنقوم بتبليغه في منزله، وهو حر في الحضور للادلاء بشهادته امام العقيد رحمة وفي ضوء القرار الذي سيتخذه سننظر في الامر".
وأوضح "ليس هناك من شيء يستهدف مسقاوي بالطلب اليه الحضور الى مكتب رحمة، وان الامر يتعلق بوجود الملف لديه، ولو كان موجوداً لدى قاضٍ لكنا تمنينا عليه الحضور الى مكتبه".
وغمز من قناة بعض وسائل الاعلام التي تحاول الاصطياد في الماء العكر وأخذت تروّج لإشاعات عن حصول صدام بين القضاء وبين الرئيس بري، وقال "لن ندع لهؤلاء او لغيرهم الاصطياد في الماء العكر".
بدوره، نفى مسقاوي خلال اتصال اجرته "الحياة" في منزله في طرابلس ان "يكون تسلم طلباً جديداً يتضمن تبليغه الحضور الى مكتب رحمة، وقال "لم اتبلغ بأي موعد. وعلى كل حال انتهيت من اعداد مذكرة خطية سأقوم غداً اليوم بإرسالها الى القلم الخاص بالنيابة العامة التمييزية". وأضاف "بعد وصول المذكرة، سأحاول القيام بزيارة للقاضي عضوم في مكتبه"، مرجحاً ان تتم غداً الثلثاء. وتابع ان "مضمون المذكرة هو عبارة عن مجموعة من الاجابات المتعلقة بفسخ عقد التلزيم مع شركة "سارموليم" استناداً الى ما قرأته في الصحف".
وأكد انه سيشرح الاسباب المترتبة على عدم ذهابه الى مكتب العقيد رحمة، وأوضح انه "بالنسبة للدعوى ضد عيتاني بتهمة السطو والسرقة، اني ارى انه من غير الجائز ان اكون شاهداً في امور لم تحصل على مرأى مني وبالتالي لم اجب على هذا السؤال".
وفي شأن فسخ العقد اعتبر ان "حصوله هو امر طبيعي وتم بناء لقرار اداري". وقال "على كل حال ان القاضي يجب ان يوجه الاسئلة وليس الضابط، وان كلامي لا يشكل انتقاصاً منه".
وعزا السبب الى ان الطريقة المعتمدة في توجيه السؤال تعتبر في معظم الاحيان اهم من الجواب، وبالتالي فإن طرح الاسئلة يحتاج الى قاضٍ يعرف في امور ليست من اختصاص ضابط في الاستقصاء.
ورداً على سؤال، قال مسقاوي ان "المذكرة الى عضوم تشرح بالتفصيل الظروف المحيطة بفسخ العقد في ضوء المراجعات التي تمت من جانب الشركة التي فسخ العقد معها، ويمكن له في ضوء روايتي في خصوص طريقة حصول التلزيم ان يستوضحني في بعض الامور وأنا جاهز لذلك".
من جهة ثانية، نفى المرجع القضائي ل"الحياة" ما اشيع في اليومين الماضيين عن ان ملف المكتب الوطني للدواء قد سحب من يد المحامي العام المالي القاضي خالد حمود، وقال ان "الملف لم يعد عنده وقد سلّمه الى قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا بعد ان ادعى على الرئيس السابق للمكتب الدكتور قاسم حمادة".
وأكد ان القاضي ميرزا سيحقق اليوم مع حمادة، الموقوف منذ يوم الجمعة الماضي في نظارة قصر العدل وفي ضوء التحقيق سيقرر البت في مصير توقيفه.
من جهة ثانية، تحدث النائب محمد عبدالحميد بيضون عن الإصلاح الداخلي، وقال "مع بداية العهد الجديد بدأت عملية إصلاح إداري وإن في شكل بطيء، لكن المهم في العملية أنه أصبح ممكن محاسبة أي شخص مهما علا شأنه". وأكد في كلمة القاها باسم الرئيس بري في حفل تأبين مفتي صور وجبل عامل الشيخ نجيب سويدان "ان بعض الملفات القضائية قد يكون جزء يسير لما هو موجود في العمق ويجب محاسبة كل من يخطئ حتى وإن كان في القضاء".