توقيف المدير السابق لمكتب الدواء رهن التحقيق . رئيس البرلمان يرفض تسلم كتاب استدعاء مسقاوي والنيابة العامة قد تصرف النظر عنها أوتكلف قاضي تحقيق

يقفل الأسبوع الجاري على تطورين بارزين في الملفات القضائية المفتوحة: الأول رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري تسلم كتاب من النيابة العامة التمييزية لإبلاغه موعد الإستماع إلى الوزير السابق النائب عمر مسقاوي كشاهد في قضية الإدعاء على المدير العام السابق لمرفأ بيروت مهيب عيتاني، لخلاف في الرأي على الجهة التي يفترض أن تستمع إليه، كنائب، والثاني توقيف الرئىس السابق للمكتب الوطني للدواء قاسم حمادة رهن التحقيق.
في وقت استمع قاضي التحقيق في بيروت عبداللطيف الحسيني إلى إفادة المدعى عليه مهيب عيتاني في دعوى شركة "سارموليم" بجرم مخالفة قرار قضائي، رفضت رئاسة المجلس النيابي تسلم الكتاب الموجّه من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بدعوة النائب عمر مسقاوي إلى الحضور إلى مكتب رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية في بيروت العقيد سمير رحمة، كشاهد في إطار التحقيق في دعوى الشركة على عيتاني لفسخه عقد أشغال في حوض المرفأ.
وكان القضاء قرر الإستماع إلى شهادة مسقاوي باعتبار ان فسخ العقد حصل اثناء توليه حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في الحكومة السابقة، أي سلطة الوصاية على المرفأ.
وعلمت "الحياة" ان بري اتصل فور وصول التبليغ اليه بمسقاوي ونقل اليه ان موعداً حدد له في العاشرة صباح الاثنين المقبل في قصر العدل للإدلاء بشهادته امام العقيد رحمة.
وتحفظ مسقاوي عن الذهاب الى مكتب رحمة، فأبلغ إليه بري "على كل حال أنا رفضت التبليغ".
وكشف مسقاوي ل"الحياة" انه زار اخيراً القاضي عضوم في منزله في بيروت وأطلعه على موقفه المبدئي لجهة رفضه الإدلاء بشهادته أمام العقيد رحمة. وأضاف "شرحت كل الأسباب القانونية التي تجيز لي عدم الإدلاء بشهادتي أمام العقيد رحمة، وأكدت له أني على استعداد لزيارته أي عضوم في مكتبه على أن يتولى هو شخصياً الإستماع إلى شهادتي، أما ترك الأمر لرئيس المباحث الجنائية فهذا ما أرفضه من الوجهة القانونية والدستورية".
ورجّحت مصادر قضائية "ان يكون المجلس النيابي رفض تسلّم ورقة تبليغ مسقاوي لعدم إرادته تبلّغه من خلال المجلس"، مشيرة الى "ان النيابة العامة ارسلت الورقة الى المجلس النيابي احتراماً له". وأكدت "ان النيابة العامة سترسل اليوم ورقة التبليغ الى عنوان اقامة النائب مسقاوي . واذا لم يحضر لا يحق لنا من الناحية القانونية إحضاره بالقوة كشاهد، لكن القانون أعطى هذا الحق لقاضي التحقيق، واذا لم يحضر قد نلجأ الى قاضي تحقيق". وأشارت الى إمكان صرف النظر عن ذلك أو استدعائه من خلال قاضي تحقيق.
واستمع القاضي الحسيني إلى عيتاني اكثر من اربع ساعات في حضور محاميه فؤاد شبقلو اضافة الى محام عن الإدارة الجديدة لمرفأ بيروت.
وعلمت "الحياة" ان عيتاني أصرّ على اقواله السابقة، رافضاً وجود سرقة أو قرصنة، ومؤكداً ان فسخ العقد مع الشركة لمصلحة شركة "عرب اكسبرس" تم لأن المقاول الأول لم يتمكن من تنظيف احواض في المرفأ ضمن المهلة المتفق عليها وفقاً للعقد.
وشرح عيتاني اسباب فسخ العقد موضحاً ان الشركة التي تولت استكمال تنفيذ تنظيف الاحواض سحبت الركام من احواض المرفأ ومنها العائدة إلى الباخرة "بعلبك" لإزالة العوائق أمام السفن وهي كناية عن سبع سفن و120 قذيفة، وأنجزت المطلوب خلال اربعة اشهر.
وتقرر أن يتابع التحقيق في 4 حزيران يونيو المقبل، وأن تجرى خلاله مقابلات بين المقاول البديل وعيتاني والأستشاري المهندس سليم حاتم الذي أشرف على أعمال التنفيذ وهاروت سوفايان، في حضور المحامي وكيل الشركة المدعية، وترك عيتاني حراً بعد اتصال اجراه القاضي الحسيني بالقاضي عضوم.
من جهة ثانية، ادعى المحامي العام المالي القاضي خالد حمود على الرئيس السابق لمكتب الدواء الوطني الدكتور قاسم حمادة، لإقدامه "مع من يظهره التحقيق على اختلاس الأموال العامة التي أوكل إليه أمر إدارتها، سنداً إلى المادتين 359 و257 في قانون العقوبات، اللتين تتضمنان عقوبات قصوى تصل إلى الأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى 15 سنة"، وأحاله موقوفاً على قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا طالباً إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه.
وكان حمود استجوب حمادة في مكتبه ساعة ونصف الساعة وأمر بعدها بتوقيفه وإيداعه نظارة قصر العدل لمباشرة التحقيق معه لاحقاً. وأوضحت مصادر قضائية "ان وزارة المال تطالب حمادة بمبلغ 400 مليون ليرة قبضها خلال توليه مهماته".
وتابع القاضي ميرزا تحقيقاته في قضية اختلاس اموال عامة من خلال تزوير جداول متعاملين مزعومين في الفاتورة في وزارة البلديات واستمع إلى إفادة مصطفى سوبرة واستجوب المهندس محمد دوغان والموقوف عبدالقادر عيتاني. وأصرّ الأخير على أقواله وأفاد أنه لم يقبض المال العائد إلى أربعة اشخاص واردة اسماؤهم كان يتم التوقيع على شيكاتهم بالنيابة عنهم، بحسب لائحة معدّة في هذا الصدد.
وأصدر ميرزا مذكرة وجاهية بتوقيف دوغان بجرم كتم معلومات تتعلق بالقضية في ضوء تأكيده أنه زار برفقة عيتاني منزل سوبرة. وكان ميرزا اجرى مقابلات بين عيتاني وسوبرة، ودوغان وسوبرة.
وادّعت الدولة اللبنانية، بواسطة وكيلها المحامي رفيق غانم على عبدالقادر عيتاني وكل من يظهره التحقيق تبعاً لادعاء النيابة العامة لدى القاضي ميرزا.
وفي ملف اموال الصندوق البلدي المستقل استمع المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصّار إلى إفادة النائب السابق أوغست باخوس بصفته رئيساً سابقاً لاتحاد بلديات المتن، للإفادة من خبرته في معالجة النفايات، ولتكوين معطيات تتعلق بالتحقيق في هذا الموضوع حول فارق الأسعار في رفع النفايات بين ما كانت تتقاضاه البلديات وشركة "سوكلين" وشركة "سوكومي" اضافة الى بعض الأمور المتعلقة بعمل البلديات. كذلك استمع إلى رأي المحافظ السابق لمدينة بيروت نايف المعلوف.
وفي ملف النفط، تقدم أمس، للمرة الثانية، وكيل وزير النفط السابق الموقوف شاهي برصوميان، المحامي أكرم عازوري من القاضي ميرزا بطلب إخلاء موكله بناء على أسباب عدة هي "ان حيثيات التوقيف الإحتياطي تحققت وأودع جواز سفر برصوميان لدى المحكمة والموافقة المسبقة على قرار بمنع السفر، وتأمين حقوق المدعى الشخصي الإحتمالية في حال وجودها وسلامة التحقيق". وسيبتّ هذا الطلب الأسبوع المقبل.
وعلّقت مصادر قضائية على توقيف حمادة والاستماع الى باخوس ومعلوف، فقالت "ان ملف حمادة هو الآن لدى القاضي ميرزا الذي يملك الحق في ان يتركه بسند إقامة وإن كان مدعىً عليه". وكشفت ان "الاستماع الى باخوس تركّز على سعر كلفة جمع النفايات وشروط الاستعانة بموظفي البلديات وأمكنتها. وهذا ما فعلته شركة "سوكلين" التي استعانت بعمال ومعدات خاصة ببلديات كانت تدفع 80 في المئة من أجورهم". وأشارت الى ان ياخوس أوضح انه كان يقول ان كلفة رفع طن نفايات تبلغ 5 دولارات، في حين ان سوكلين تتقاضى 20 دولاراً بناء على ما كان يسمعه من رؤساء البلديات ولا وثائق لديه في هذا الشأن".
وتابعت المصادر "أما معلوف فسُئل عن استخدام سوكلين الآليات والعمال فأوضح انه لم يطلع على العقد الذي أجاز لها ذلك وانه نفّذ قرار مجلس الانماء والاعمار الذي خولته الحكومة اجراء العقد". وقالت "ان النيابة العامة قررت استدعاء موظفين في اتحاد بلديات المتن للاستماع اليهم، وان القاضيين عضوم وبو نصار سيجتمعان الاثنين المقبل لتقويم مجريات التحقيق على ان يتّخذ القرار في ضوئه".
وعن إمكان استدعاء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وباسم السبع وهاغوب دمرجيان مجدداً، قالت المصادر "اذا رأت النيابة العامة لزوماً لذلك، بعد جمع المعلومات، فستستدعيهم".
وعن قضية محافظ جبل لبنان السابق محمد سهيل يموت، رجّحت المصادر ان يبلغه القاضي بو نصار مرة ثانية في مكان اقامته البرازيل بوجوب حضوره الى لبنان والا يصدر في حقه مذكرة توقيف غيابية".
ودان حزب الوطنيين الاحرار منع كتاب "من اسرائىل الى دمشق" لروبير حاتم كوبرا المرافق السابق للنائب ايلي حبيقة. واعتبر "ان ذلك يخالف المبادىء الديموقراطية ويعكس توجهاً مخالفاً للمسار الذي تمّ التصريح عنه منذ انطلاق العهد الجديد". ورأى "ان المنع يشكل ترويجاً غير مقصود للكتاب في ظلّ انتشار وسائل الاتصال المختلفة التي يمكن ان توفر الإطلاع عليه بكل سهولة".