موالون يربطون بين طرح موضوع الصلاحيات القضائية ... ومناقشة رفع الحصانة النيابية . الرئيس اللبناني: الهدف من إثارة المشكلات إيجاد مناخ لفرض التغيير الحكومي

شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية أميل لحود على "التكامل في العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، في وقت يبدأ مجلس القضاء الاعلى اليوم النظر في السجال الذي قام بين النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي على بعض صلاحيات الاولى.
أقسم الأعضاء الجدد في مجلس القضاء الاعلى بعد ظهر امس اليمين القانونية أمام الرئيس لحود في قصر بعبدا، في حضور رئيس المجلس القاضي منير حنين والاعضاء الآخرين.
وعليه سيكون في وسع المجلس، بعدما اكتملت هيئته، وبدءاً من اليوم، النظر في السجال بين النيابة العامة التمييزية وهيئة التفتيش القضائي التي أوردت في تقرير أعدته عدم قانونية التحقيقات التي تجريها الأولى. ورجحت مصادر مطلعة ان يتبنى المجلس وجهة نظر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم القائلة بأن القانون والنيابة العامة هما اللذان يحددان صلاحية الأخيرة.
وتساءلت مصادر سياسية عن سبب نقل التباين الى العلن في هذا الوقت، وهذا ما بحث فيه مجلس الوزراء السبت الماضي، ضمن مجموعة تساؤلات، علماً انه تبنى خيار وزير العدل جوزف شاول إحالة الموضوع على مجلس القضاء الاعلى. وركزت هذه التساؤلات على الآتي: ان القاضي عضوم يتولى مسؤولياته ويتابع الملفات منذ اربع سنوات ولم يسبق لوزير العدل أو هيئة التفتيش القضائي ان تناول ما يقوم به، فلماذا حصل ما حصل؟
أوساط موالية للحكم والحكومة ربطت بين اثارة قضية الصلاحيات القضائية واستعداد المجلس النيابي في جلسته التشريعية، للنظر من خارج جدول الاعمال في طلب النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم للتحقيق معه في اهدار المال العام المترتب على اقامة محرقة في برج حمود، يوم كان رئيساً لاتحاد بلديات المتن الشمالي. واعتبرت "ان للحرب الاجتهادية على الصلاحيات الدائرة داخل جدران القضاء، علاقة مباشرة بهذا الامر، واصفة اياها ب"حرب الحصانة ولكن بأدوات مختلفة". ولم تستبعد إمكان تجاوز الخلاف على الصلاحيات القضائية الى مسألة الحصانة بالذات، مشيرة الى ان ما يحصل هدفه تغطية تطويق قضية طلب رفع الحصانة عن النائب حكيم، أو لشنّ حرب على رفع الحصانة. وتقول مصادر اخرى ان اندلاع المعركة على الصلاحيات "سيدفع البعض الى التريث في حسم الموقف من الحصانة ريثما يستعيد الجسم القضائي تماسكه، خصوصاًان تسريب تقرير هيئة التفتيش القضائي أحدث ضجة بسبب خرقه سرية المداولات".
وكان النائب عصام فارس أعلن بعد لقائه الرئيس لحود انه لمس لديه "الإلمام الدقيق والإحاطة الشاملة بمختلف الامور والقضايا الداخلية والخارجية"، و"تفاؤلاً بأيام أفضل للبنان اذا عرفنا كيف نتمسّك بوحدتنا وبثوابتنا الوطنية وارتياحاً الى طبيعة العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والتكامل في ما بينها، وتأكيداً على الحرص المطلق على الحريات العامة ونظامنا الديموقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات".
ونقل النائب عمار الموسوي عن لحود اعتباره "ان ما يثار من مشكلات له هدف واحد هو إيجاد مناخ لفرض التغيير الحكومي في ظل أجواء من التهويل والتأزيم، لكن هذه الطريقة لن تنجح"، وتأكيده "ان المتضررين من عملية الاصلاح يبذلون كل الجهد لعرقلتها ووقف مسيرتها".
ورأى النائب فارس بويز، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير، ان "الوضع السائد راهناً والتراشق الحاصل على كل المستويات يمسّ بصدقية بعض المؤسسات، ومنها القضاء الذي نأسف لان يزجّ في صراعات من هذا النوع". وعن رفع الحصانة عن النائب حكيم قال "في ضوء المناخ السياسي السائد ثمة شكوك في ان تكون السياسة متداخلة في ملفات وقضايا، وسندرس الامر، واذا رأينا ان هناك معطيات واقعية لرفع الحصانة نشارك والا فلا".
واستغرب النائب بطرس حرب الضجة الاعلامية على هذا الموضوع "لانها تلحق ضرراً بالجسم القضائي، وتضع القضاء في قفص الاتهام، وقراراته في معرض التشكيك". ودعا الى "اخراج الموضوع من الجدل السياسي وحصره في نطاقه القانوني البحت". وخشي "ان يكون هدف هذه الضجة ضرب مشاريع قوانين ينظر فيها المجلس النيابي، منها ما يتعلق بالجسم القضائي أو بالإثراء غير المشروع، لكنني واثق من ان المجلس النيابي لن ينساق وراء هذه الموجة بل سيؤدي واجبه في اقرار هذه المشاريع تكريساً للسلطة القضائية المستقلة".
وقال النائب مصباح الأحدب "انه لم يقتنع برد الوزير شاول على سؤاله المتعلق بقانونية التحقيق في النيابة العامة التمييزية. واضاف انه "ينتظر الجواب إذ من المفترض لمجلس القضاء الاعلى ان يبت الموضوع في غضون يومين"، مؤكداً انه "مهتم بمعرفة توزيع الصلاحيات". وسأل "هل ثمة تضارب واجتهادات وتناقض؟ فعلى السلطة التشريعية القيام بدورها ووضع أطر لقوننة الخلافات وتوزيع الصلاحيات بطريقة صحيحة".