التحقيق في قضية شبكة تهريب آثار سورية عبر لبنان

تابع المحامي العام المالي في لبنان القاضي خالد حمود أمس، تحقيقاته في ملف الآثار. وذكرت مصادر التحقيق انه دخل مرحلة جديدة، إذ تبين ان بين القطع الأثرية المضبوطة قطعاً عدة مهرّبة من سورية الى لبنان وأن هناك شبكة تهربها منها الى الخارج عبره. وأضافت "ان التحقيقات مستمرة في هذه القضية، وقد ضبطت قطع اثرية سورية في اكثر من مستودع ولدى اكثر من تاجر".
واجتمع حمود مع المدير العام للآثار بالإنابة الدكتور شاكر غضبان، واطلع على تقارير مفارز المباحث الجنائية الخاصة وتبين له ان غالبية القطع المضبوطة لدى التجار، قسم منها يعود الى الدولة والقسم الآخر مهرّب. وأشار الى ان التحقيق دخل في منحى جديد مرحلة دقيقة، وأن تجار الآثار يُستدعون تباعاً للتحقيق معهم في شبكة تهريب الآثار السورية الى الخارج.
وقدّم المحامي جو خوري الحلو وكيل رجل الأعمال روبير معوض امس مذكرة ولوائح وصوراً عن موجودات "قصر فرعون" الى النيابة العامة المالية وإلى مديرية الآثار. وقال ان النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ابلغه ان لا ملف قضائياً في قضية قصر فرعون. وأضاف "بعد قراره هذا تقدمنا بمذكرات امس اكدنا فيها مجدداً حقوق معوض في التصرف المطلق ومن دون اي قيد بموجودات القصر استناداً الى احكام القانون".
وفي ملف الرواسب النفطية، حددت محكمة الإستئناف المدنية الناظرة في قضايا النقابات برئاسة القاضي كلود كرم 28 نيسان ابريل الجاري موعداً للبدء بالنظر في استئناف وزير النفط السابق شاهي برصوميان قرار نقابة المحامين التي تركت للقضاء اتخاذ القرار المناسب، معتبرة ان فعل برصوميان لم يكن ناشئاً عن ممارسته المهنة.
وأصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت سعيد ميرزا قراراً ظنياً طلب فيه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن ستة اشهر لسفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة أيمن عاصي بجرم القدح والذم والتحقير والإفتراء في حق المدعي السفير يوسف ارسانيوس، وذلك في حوار صحافي اجراه المدعى عليه بعد شيوع خبر إحالته امام النيابة العامة المالية، ونشر في عدد من المطبوعات والمجلات وتضمن عبارات "ان سفير لبنان في الفاتيكان ارسانيوس امره اليوم مشابه لأمري بالأمس، فقد حصل على سلفة اولية بثلاثمئة الف دولار اميركي". واعتبر المدعي ان ما ورد في التصريح عار من الصحة وكاذب. وأحال ميرزا السفير عاصي على محكمة المطبوعات في بيروت للمحاكمة.