تسعة موقوفين بتهمة اهدار أموال عامة في ملف الآثار بينهم خمسة أدّعي عليهم امس، أبرزهم المدير العام السابق للآثار الدكتور كميل اسمر، وتنسيق لبناني - سوري للحد من تهريب الآثار والتجارة اللاشرعية. ادعى النائب العام المالي القاضي احمد تقي الدين على الموقوفين في ملف الآثار الدكتور اسمر والموظف في قلعة جبيل انطوان عجيل والموظف في المديرية العامة للآثار جون سماحة ورئيس قسم الحفريات فيها رئيس قسمي البقاع والجنوب محمد الرفاعي. وأحالهم على قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا. وكان المحامي العام المالي القاضي خالد حمود رفع تحقيقاته والتقارير التي أجراها في شأن إهدار الاموال العامة واختلاسها عن طريق تزوير فواتير في ملف الآثار الى القاضي تقي الدين الذي ادعى ايضاً على توفيق يوسف صليبا ويعقوب جوزف سماحة، بجرم اختلاس أموال كبيرة عامة من طريق التزوير بالاشتراك في ما بينهم وفي صورة منفردة سنداً الى مواد تنصّ عقوبتها القصوى على الاشغال الشاقة الموقتة. وأحال ميرزا بدوره الموقوفين والمدعى عليهم على قاضي التحقيق في بيروت ريمون عويدات الذي باشر درس الملف تمهيداً لاستجوابهم الثلثاء المقبل. وأحال تقي الدين القسم الثاني من الملف المتعلق بتقاضي الموظفين في بلدية جبيل غطاس صليبا ووائل اللقيس وروفايل طنوس الخوري الرشوة، على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للادعاء عليهم بجرم الرشوة بحسب الصلاحية، اما الشق المتعلق بالاثار المسروقة والعائدة الى الدولة فلا يزال التحقيق عالقاً فيه لدى الضابطة العدلية المختصة لمتابعة التحقيقات. وأحيل الموقوفون مع الملف في قضايا الاختلاس على القاضي ميرزا. وذكرت مصادر قضائية ان سبب الاهدار في الاموال تزوير في المستندات والفواتير التي كانت تعد لتسهيل عمليات الاختلاس، فتُدفع اموال لعمال وهميين وكان إصلاح الفيلات والمنازل الأثرية يرمم على حساب مديرية الآثار والانشاءات ايضاً. وأضافت ان مبلغ خمسة ملايين دولار وصل الى المديرية، هبات، من منظمات دولية وافراد ودخلت في اطار الاهدار. وفي ما يتعلق بتجارة الآثار، أوضحت ان أكثر من 15 ألف قطعة أثرية ضبطت، وكلّف المدير العام للآثار بالانابة شاكر غضبان تصنيفها على ان تعاد القطع العائدة الى الدولة والقطع الأثرية السورية والقطع المسروقة الى المتحف الوطني، تمهيداً لتسليم القطع السورية الى الدولة السورية بمقتضى القوانين المرعية الاجراء والتدقيق في هيكلية الاثار الاخرى. وكان وزير الثقافة اللبناني محمد يوسف بيضون ونظيرته السورية نجاح العطار بحثا اول من امس في قضايا الآثار. واعتبر بيضون "ان الآثار السورية لبنانية والآثار اللبنانية سورية، وسيكون هناك تعاون أوثق للحد من التهريب والتجارة اللاشرعية". وكشف بيضون ل"الحياة" ان عطار "أكدت اهتمام سورية بموضوع سرقة الاثار ولا سيما السورية منها، وما يحصل في لبنان لجهة الملاحقة والضبط"، مشيرة الى "ان سورية تشهد ارتفاعاً في عمليات سرقة الآثار"، وأبلغته ان المدير العام للآثار في سورية سيحضر الى لبنان للاجتماع مع نظيره اللبناني للتنسق في ما بينهما في هذا الملف، ولفت الى "ان عملية تسليم الآثار السورية المضبوطة في لبنان لا يتطلب اجراءات معقدة انما تختصر في قرار للتسليم". وبالنسبة الى حيازة الآثار، كلفت المديرية العامة للاثار ترميم كل الآثار الموجودة وتصويرها وتنظيمها ووضع ملف خاص بكل قطعة. وكشفت عن وجود قطع أثرية مهمة مفقودة من "قصر فرعون" سابقاً، منها تمثال رأس "جوبيتير"، وان مديرية الآثار تجري جردة ومقارنة بين الموجودات لرفع تقرير بنتيجة عملها الى القاضي حمود. إلاّ أن وكيل روبير معوض مالك قصر فرعون المحامي جوزف خوري الحلو أوضح ان التمثال "لم يكن ضمن الموجودات التي اشتراها موكلي من المرحوم هنري فرعون الذي سبق له أن تصرّف بهذا التمثال منذ أكثر من عشرين عاماً وفقاً للأصول القانونية". وسطر حمود استنابات قضائية الى قسم المباحث الجنائية الخاصة ومكتب مكافحة السرقات الدولية لمواصلة التحقيق في كل الحفريات واعمال التنقيب عن الآثار التي حصلت في كل الاراضي اللبنانية وعن سرقة الآثار وتهريبها وتبيّن ان اسرائىل نهبت آثاراً كبيرة من المناطق التي دخلتها اثناء اجتياح العام 1982، كذلك فعلت الميليشيات في مناطق اخرى اضافة الى العصابات والافراد، وفي ضوء هذه التكاليف والتقارير والاستنابات سيتخذ القاضي حمود الموقف القانوني بالادعاء والتوقيف. الى ذلك، قدم الصحافي الزميل محمد محي الدين امس شكوى الى مجلس العمل التحكيمي على شركة تلفزيون "المستقبل" طالبا الحكم بما يترتب له من حقوق لجهة صرفه تعسفاً من الخدمة وما يترتب له ايضاً من زيادة غلاء معيشة على الرواتب التي أقرتها السلطات المعنية مرات عدة خلال السنوات السابقة ولم تمكنه ادارة التلفزيون من الاستفادة منها.
