3 أسئلة نيابية الى الحكومة . ادعاء ثالث على عبدالمنعم يوسف وملف جديد لمهيب عيتاني

فيما تتواصل التحقيقات القضائية في عدد من الملفات المفتوحة، سجل امس جديد يتعلق بإهدار مالي في مصلحة مياه زحلة. وتزامن ذلك مع اسئلة نيابية الى الحكومة للتحقق من بعض العقود المبرمة مع قطاعات عدة.
ادعت النيابة العامة المالية امس على المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات عبدالمنعم يوسف، بجرم اختلاس اموال عامة من خلال تزوير فواتير باستئجار سيارات فخمة من شركة "هلا كار"، سنداً الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الاشغال الشاقة الموقتة من 3 سنوات الى 15 سنة. وأحالته على قاضي التحقيق المناوب في بيروت عبداللطيف الحسيني.
وهذا هو الادعاء الثالث على يوسف الذي تابع رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة ايضاً تحقيقاته معه امس في إخبار وزير الاتصالات عصام نعمان عليه بجرم جباية فواتير تخابر دولي بقيمة 166 مليون دولار.
وكشف مصدر قضائي انه تسلم تقريراً من التفتيش المركزي تضمن معلومات عن اهدار للمال العام في شركة قاديشا للكهرباء، اثناء تولي مهيب عيتاني رئاسة مجلس ادارة كهرباء لبنان، وهو موقوف الآن في ملف فسخ عقد تلزيم شركة "سارمولم" تنظيف احد احواض ميناء بيروت.
وأحال المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم الملف على العقيد رحمة الذي يفترض ان يستمع الى عيتاني، بعدما كان استمع اليه مساعده العقيد هشام الأعور، في اهدار مال عام في شركة قاديشا، قبل انتهاء التفتيش من اعداد الملف.
وتسلمت النيابة العامة المالية ملف اهدار الاموال العامة في مصلحة مياه زحلة وجوارها والمقدرة ب15 بليون ليرة لبنانية خلال عشر سنوات، بعدما حقق النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي شربل أبي سمرا مع 14 موقوفاً يؤلفون شبكة منظمة، وأصدر مذكرات وجاهية في حقهم. واعترفوا بكل التهم الموجهة اليهم. وهم: مدير مصلحة مياه زحلة وجوارها جبران مالك ورئيس الدائرة الادارية فيها أحمد دلة والمسؤول المالي غسان عيد سالم والمسؤول عن ورش الصيانة والتمديدات فؤاد نصار وخضر أبو دية وسامي مخايل أبي فرح وميشال قاصوف وطوني أبو عاصي ووليد جميل الحداد وجوزيف الحايك وجورج كركور وحسام حبيقة وابراهيم جمعة، اضافة الى متهم آخر موجود خارج لبنان. وسيواجهون في حال ثبوت التهم المنسوبة اليهم عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات.
وعقد محافظ البقاع ميلاد القارح مؤتمراً صحافياً في سرايا زحلة اعلن فيه ان "التحقيقات في هذه القضية تُجرى بتوجيهات من القاضي عضوم"، موضحاً ان "السلطة الادارية لا تتدخل في شؤون القضاء". وقال "لدى اكتمال الملف الاداري للمشتبه في تورطهم احيل الملف بموجب اخبار على النيابة العامة الاستئنافية في البقاع". وأشار الى "تقصير جبرال مالك الذي تلكأ عن تنفيذ اوامر رؤسائه".
الى ذلك، وجه النائب نجاح واكيم سؤالاً الى الحكومة عن استثمار المحال التجارية في السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، والذي اسفر عن فوز شركة "فينيسيا" بها جميعاً. وأكد ان "ديوان المحاسبة اعلن عدم موافقته على مشروع التلزيم المعروض". وسأل "كيف يمكن الحكومة ان تسكت على تقديم الشركة مستنداً من غير مرجعه الصالح ما يشكل خطأ في الشكل"، مشيراً الى ان "مضمون المستند غير صحيح ويشكل خطأ في الجوهر".
ووجه النائب اسماعيل سكرية سؤالاً الى الحكومة عن "الفوضى في مجال استيراد المواد المخبرية المستعملة في المستشفيات وبيعها". وسأل "من هي الجهة الصالحة المسؤولة عن تنظيم سوق هذه المواد ومراقبتها؟ وكيف تسمح مديرية الجمارك باعتماد توقيع خبير كيميائي يقوم بالتصنيف والموافقة على استيراد المواد المخبرية في شكل مخالف للقانون في مقابل رسوم مالية عالية؟".
وسأل النائب بهاء الدين عيتاني "هل مسموح ان يرخص لمستشفى لا يملك الاجهزة الطبية الضرورية وليس لديه غرفة عناية فائقة؟".