ضومط يرفض اعتبار المهندسين الموقوفين موظفين . الاستماع الى مدير الاتصالات وزوجة حبيقة تدعي على "كوبرا"

استمع المحامي العام المالي القاضي جوزيف سماحة، امس، الى افادة المدير العام لوزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية عبدالمنعم يوسف عن الاخبار المقدم من النائب محمود عواد ضده والمتعلق في ملف التخابر الدولي.
وكان يوسف اعتذر عن عدم حضور جلسة الاستماع مرتين الاسبوع الماضي بسبب انشغاله الوظيفي، وقدم امس مذكرة مرفقة بمستندات الى القاضي سماحة شارحاً فيها بعض النقاط والامور العالقة عن تلزيم الشركة الكندية خدمة التخابر الدولي. وأرجأ سماحة الجلسة الى موعد لاحق.
ورد قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا طلب اخلاء سبيل المدير العام بالإنابة السابق لوزارة النقل الموقوف حنا سليمان في ملف الاملاك البحرية.
واستدعى المحامي العام التمييزي القاضي انطون عيسى الخوري المدير العام لهيئة أوجيرو بالإنابة كابي خوري للاستماع الى افادته على سبيل المعلومات في الاخبارات المقدمة والمتعلقة بوزارة الهاتف و"أوجيرو".
الى ذلك، استحصل نقيب المهندسين في بيروت سمير ضومط خلال زيارته القاضي بيطار على اذن لمجلس النقابة لزيارة المهندسين الموقوفين في سجن رومية غداً الخميس وهم: المدير العام السابق للنقل عماد النوام الموقوف في ملف الاملاك البحرية والمدير العام السابق للآثار المهندس كميل الاسمر ونجله والمهندس عبدالقادر عيتاني الموقوف في ملف البلديات والمهندس مهيب عيتاني الموقوف في دعوى شركة "سارمولم" والمحافظ السابق نقولا سابا الموقوف في ملف الاملاك البحرية قسم بيت المحترف اللبناني.
واعتبران العدالة كانت ناقصة في توقيف المحافظ سابا بسبب الالتباس في تفسير نص المادة 54 من القانون 636 المتعلق بمهنة الهندسة. مشيراً الى ان القضاء يعتبر المهندس الذي يمارس مهامه في القطاع العام موظفاً، في حين ان النقابة تعتبر المهندسين الموظفين في القطاع العام والخاص لا يزالون مهندسين. ولفت الى ان لدى النقابة ألفي مهندس في القطاع العام.
على صعيد آخر، ادعت زوجة النائب الياس حبيقة السيدة جينا ناشاتي بواسطة وكيلها المحامي مجيد سعد لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت على روبير حاتم المعروف ب"كوبرا" وكل من ساهم في انتاج ونشر كتاب "من اسرائيل الى دمشق" وكل من يظهره التحقيق فاعلين متدخلين ومشتركين أو محرّضين بجرم التهديد والقدح والذم. وأحال النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار الشكوى الى المفرزة القضائية للتحقيق ومخابرته في النتيجة.