"يديعوت أحرونوت" ذكرت أنها تشمل اتفاقاً لوقف النار وإعلان دولة تتفاوض مع إسرائيل على القضايا الشائكة . نفي فلسطيني وإسرائيلي لوجود وثيقة "بيريز - أبو العلاء"

نفى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون وجود مسودة اتفاق لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وضعها وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو العلاء في ختام لقاءات عدة تمت بينهما في الأشهر الأخيرة.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن مسودة الاتفاق تتضمن تطبيق اتفاق وقف النار خلال ستة أسابيع، وإعلان دولة فلسطينية في الأسبوع الثامن، ثم التفاوض على كل القضايا الشائكة بين دولتين على مدى ستة أشهر.
واعتبر وزير الإعلام الفلسطيني ياسر عبدربه في حديث للإذاعة الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أن الأنباء عن اتفاق جديد لا قيمة لها على الاطلاق، إذ ليس هناك مسودة أو اتفاق وقد يكون الأمر مجرد أفكار تخص وزير الخارجية الإسرائيلي فقط، و"نحن لا نتعامل مع أفكار تريد لنا أن نقيم دولة على جزء من أراضينا وأن نترك البقية لرحمة الاحتلال الإسرائيلي". وتابع ان "الاتفاق المتوخى هو ذاك الذي يقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967 وعاصمتها القدس، وأن يزول الاحتلال ويتم تفكيك المستوطنات، مع البحث الجاد عن حل عادل لقضية اللاجئين على نحو يرضي الطرفين". وزاد: "لا يستطيع الاخ أبو العلاء ولا أي قائد فلسطيني أن يناقش أموراً على هذا المستوى من الجدية والخطورة وأن يدخل في بحث تفصيلي فيها من دون عرضها على القيادة الفلسطينية وهذا من سابع المستحيلات".
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية ارييل شارون "وثيقة بيريز - أبو العلاء" مجرد "خطة خيالية لا أساس لها ومجرد طرحها يلحق الضرر بإسرائيل". ونقل عن قريبين منه أنه لم يخول وزير خارجيته طرح أي مبادرة سياسية وحصر التفويض الذي منحه له في اجراء مفاوضات لوقف النار. لكن صحيفة "هآرتس" قالت إن شارون لم يعارض قيام بيريز باجراء اتصالات سياسية مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية "تمهيداً لبلورة قيادة فلسطينية جديدة تأتي بعد ياسر عرفات". وتابعت أن بيريز اطلع شارون الأسبوع الماضي على نتائج الاتصالات التي أجراها مع "أبو العلاء" وتلقى ضوءاً أخضر لمواصلتها بعد أن رأى أن خطة بيريز لا تحيد عن المعايير التي وضعها شارون لتسوية مستقبلية وتحديداً لا تتحدث عن اخلاء المستوطنات.
وعلى رغم تفاوت المواقف من "الوثيقة" بين أوساط اليمين واليسار في اسرائيل، اتفقت تلك الأوساط على انها لن تؤدي الى أي نتيجة عملية، خصوصاً لكونها غير مقبولة لدى اي من الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وفي الوقت الذي اعتبر وزراء اليمين مضمون الوثيقة خطراً على وجود الدولة العبرية ونادى بعضهم بإقالة وزير الخارجية من منصبه، نقل عن أحد وزراء حزب "العمل" قوله ان "الوثيقة" ليست سوى "بالون هواء" أوجده بيريز ليبرز دعمه لموازنة الدولة، على رغم معارضة زملائه، وكأن ثمة تقدماً في المسار السياسي، وتابع ان المقترحات الواردة في مسودة الاتفاق لن يقبل بها أي مسؤول فلسطيني وان حديث بيريز عن قبول فلسطيني لها ليس سوى ضرب من التفاؤل المفرط.
واستبعد الوزير السابق يوسي بيلين ان يتم عقد اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين مع حكومة شارون "إضافة الى ان الفلسطينيين لن يقبلوا بتسلم 42 في المئة فقط من أراضيهم". اما شارون فيوافق على أمور كثيرة عندما يعتقد انها غير قابلة للتنفيذ لأنه معني ببقاء بيريز في حكومته.
بنود الوثيقة
وكتب ناحوم بارنياع، المعروف بمصادره الوثيقة وصدقية تقاريره ان الوثيقة تتضمن أربعة بنود هي: "1- ضمان وقف تام للنار تحت رعاية الولايات المتحدة وتطبيق تفاهمات تينيت وتوصيات ميتشل بما في ذلك مكافحة الارهاب وجمع الأسلحة وانهاء الاغلاق والحصار وتجميد النشاط الاستيطاني وتحرير الاموال للسلطة الفلسطينية والكف عن سياسة الاغتيالات والانتقال الى قوة أمن فلسطينية واحدة على ان تنفذ هذه المرحلة خلال ستة اسابيع.
2- تعترف اسرائيل، خلال ثمانية اسابيع، بدولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة على اساس قراري 242 و338.
3- تبدأ مفاوضات الحل النهائي بين دولتي فلسطين وإسرائيل في الأسبوع الثامن وتشمل كل المسائل: انسحاب إسرائيل، اللاجئين، القدس، المستوطنات، المياه، الأمن، العلاقات الخارجية. وتنتهي المفاوضات خلال فترة أقصاها 12 شهراً. أما تنفيذ ما تسفر عنه المفاوضات فينتهي خلال 18 إلى 24 شهراً.
4- دور دولي واقليمي في شأن المفاوضات، وقوات لحفظ السلام، ودعم اقتصادي مالي للاقتصاد الفلسطيني، وتعاون اقتصادي اقليمي وتسوية أمور مختلف عليها - هذه المسائل يتم بحثها بين الدولتين".