معسكر اليسار وصف ما هو مقترح بانه حكومة حرب وانسحاب من عملية السلام . باراك وشارون يوافقان على تشكيل حكومة طوارئ وفقا لوثيقة هدفها ابقاء الاراضي الفلسطينية محتلة

أعلن رئيس حزب "شينوي" اليميني الاسرائيلي يوسيف لبيد موافقة كل من رئيس الوزراء ايهود باراك و رئيس حزب ليكود ارييل شارون على الدخول في حكومة طوارئ أساسها السعي للتوصل الى "حل مرحلي طويل الامد" مع الفلسطينيين يحافظ على وضع الاحتلال القائم للاراضي الفلسطينية.
وقال لبيد قبل عدة ساعات فقط من موعد التصويت على مشاريع قوانين لحل البرلمان الاسرائيلي الكنيست وحجب الثقة عن حكومة باراك، ان الاخير وشارون "وافقا مع بعض التحفظ" على الوثيقة التي قدمها للجانبين لتشكل اساسا لحكومة الطوارئ، مضيفا ان المحادثات في هذا الشأن ستبدأ بين الطرفين صباح اليوم الاربعاء.
ويبدو ان باراك قرر بعد تأكيد حزب ليكود اليميني حصوله على غالبية 61 صوتا من اصل 120 في البرلمان الاسرائىلي في ما يتعلق بمشاريع حل الكنيست والتمهيد لانتخابات مبكرة، ادخال شارون في حكومة طوارئ يمكنها ان تنقذه ولو الى حين من سقوط وفشل ذريعين وعقد العزم على ترك "اليسار".
ووصفت حركة "السلام الان" الاسرائيلية اليسارية حكومة باراك - شارون المزمع تشكيلها بانها "حكومة حرب وليست حكومة طوارئ".
وأكدت الحركة في بيان ان "حكومة الطوارئ المقترحة هي اعلان عن انسحاب احادي الجانب من عملية السلام يعزل اسرائيل ويخلق خطر الحرب مع الفلسطينيين والعرب".
وأثار عزم باراك على تشكيل حكومة الطوارئ بمشاركة شارون حفيظة "معسكر اليسار" في الحكومة. وقالت مصادر اسرائيلية ان الوزيرين شمعون بيريز ويوسي بيلين تشاجرا مع باراك خلال اجتماع للحزب مساء اول من امس وان احد الوزراء اضطر "لفض اشتباك بالايدي" بين بيريز وباراك.
وتنص الوثيقة التي اطلعت عليها "الحياة" على منح حزب "اسرائيل واحدة" الذي يترأسه باراك وحزب ليكود بزعامة شارون تمثيلا متساويا داخل حكومة الطوارئ بعضوية اثنين من كل حزب اضافة الى رؤساء الاحزاب الصهيونية التي ستشارك في هذه الحكومة مع منح شارون منصب "نائب رئيس الحكومة" ووزارة "مهمة" في الحكومة العتيدة على ان يلتزم باراك القرارات الصادرة عن الحكومة والتي يجب ان يحظى اي قرار منها يتعلق بالقضية الفلسطينية باجماع الحكومة بتركيبتها المذكورة.
وتستند حكومة الطوارئ حسب "الوثيقة" على الاسس التالية:
- "حكومة الطوارئ ستحاول ان تحقق السلام من خلال اتفاق مرحلي طويل الامد.
- لن يكون هنالك تغيير في الحدود بين اسرائىل والفلسطينيين الا بموافقة الطرفين.
- جميع المناطق الاستراتيجية والحيوية في الاراضي الفلسطينية تبقى تحت السيطرة الاسرائيلية لحين التوصل الى "اتفاق دائم".
- يسمح للفلسطينيين بالتنقل بين تجمعاتهم السكنية بدون حواجز ونقاط تفتيش.
- يجب وقف العنف والهجمات واعمال التحريض في وسائل الاعلام ومناهج التعليم الفلسطينيين وقفا تاما قبل العودة الى طاولة المفاوضات.
- القدس عاصمة الدولة وباراك لا يوافق على احداث اي تغيير في الوضع القائم في الحرم الا بموافقة شارون.
- سنحاول احراز سلام مع سورية ولبنان ولكن سورية ولبنان تتحملان مسؤولية التصعيد الامني على الحدود الشمالية.
باراك والبدائل
وأعلن باراك رغبته الشديدة في تشكيل حكومة طوارئ. واورد في تصريحات صحافية خلال زيارته لاحدى القرى امس معظم ما ورد في الوثيقة من شروط. وقال ان "الشعب يريد وحدة والشعب يريد حكومة طوارئ. انا لا اخشى من انتخابات ولكن هذا اخر ما نريده في هذا الوقت فنحن في حالة طوارئ مددنا يدنا للسلام ولكن الفلسطينيين اختاروا المواجهة وكذلك في لبنان انسحبنا ولكن حزب الله يريد تسخين الاوضاع".
وقال ان على اسرائيل ان "تبحث عن بدائل وطرق أخرى" اذا ما ثبت ان الفلسطينيين غير ناضجين لاتخاذ قرارات مصيرية مؤلمة بشأن حل دائم مع اسرائيل. واضاف: "علينا ان نعمل وندرس ونبحث عن طرق اخرى للتوصل الى اتفاق يتم تطبيقه على مراحل ويمكن تسميته "اتفاق انتقالي للمدى البعيد".
وقالت مصادر اسرائيلية ان باراك يسعى الى ارجاء قضيتي القدس واللاجئين الى "مراحل لاحقة" بعد فشله في املاء تصوره للحل على الفلسطينيين في كامب ديفيد.
وحددت مصادر سياسية اسرائيلية لصحيفة "هآرتس" العبرية بنود "الاتفاق المرحلي" أو "اتفاق دائم تدريجي" الذي بلوره باراك وهي:
-تعترف اسرائيل بالدولة الفلسطينية وتنقل الى سيطرتها مناطق أخرى في الضفة الغربية لايجاد تواصل اقليمي في اطار "النبضة الثالثة".
-تحدد اسرائيل على الارض الكتل الاستيطانية التي ستقع ضمن سيادتها في التسوية الدائمة.
-التفكير باخلاء المستوطنات المعزولة مقابل موافقة السلطة الفلسطينية على ضم الكتل الكبيرة لاسرائيل.
واعلن الفلسطينيون رفضهم جملة وتفصيلا لاقتراحات باراك بشأن احراز "اتفاقات مرحلية" وقال نبيل ابو ردنية مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان عهد الاتفاقات المرحلية "قد ولى".
وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات رفض فكرة التوصل الى اتفاقات مرحلية مشددا على ان الفلسطينيين يطالبون اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والانسحاب الى حدود ما قبل حرب عام 1967.