باراك وشارون يفشلان مجددا في الاتفاق على حكومة وحدة

رغم اعلان عدم التوصل الى اتفاق في شأن اقامة حكومة وحدة في الاجتماع الذي تم امس بين رئيس الحكومة ايهود باراك وزعيم "ليكود" ارييل شارون، واصل طاقما المفاوضات مساعيهما للتغلب على نقطة الخلاف الرئيسية التي تتعلق بكيفية اتخاذ القرارات السياسية والأمنية في حكومة الوحدة ومطالب شارون بتخلي الحكومة عن تفاهمات كامب ديفيد.
ورفض باراك مجدداً مطلب "ليكود" بان يكون لزعيمه شارون حق نقض الفيتو القرارات السياسية، خصوصا في حال رأى باراك وجوب استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. كما يشترط شارون ان يكون شريكاً مساوياً لباراك في اتخاذ القرار الأمني في حال أعلن الفلسطينيون اقامة دولة مستقلة. وكان باراك رفض في لقاء سابق ان يشمل اتفاق تشكيل حكومة الوحدة بنداً يقول بأنه اذا لم يتفق "العمل" و"ليكود" في شأن مسألة مهمة، تعلن الحكومة التوجه الى انتخابات برلمانية وهذا آخر ما يريده باراك.
ويحاول طاقما المفاوضات ايجاد معادلة تمكن الحزبين من قبولها وتقول ان "الحكومة الجديدة ستسعى للسلام وستدعم كل خطة مناسبة لذلك" دون ذكر تفاهمات كامب ديفيد أو اوسلو التي أعلن "ليكود" انه لن يقبل بها.
وأعلن باراك امس، في حديث اذاعي ان حال الطوارئ في الدولة تستوجب حكومة طوارئ. واضاف ان حكومته تلتزم تفاهمات قمة شرم الشيخ وانها ستواصل سعيها لتحقيق السلام والأمن للدولة. واتهم مجددا الطرف الفلسطيني بأنه اختار طريق العنف "آملاً في ان يتراجع هذا الطرف عن هذا الخيار". وأضاف ان اسرائيل لن تتوقف عن سعيها لتحقيق السلام، مضيفا انه "اذا تراجعت حدة العنف فسنذهب الى واشنطن لنرى ان كان هناك ما يمكن التباحث في شأنه".
وكشف رئيس الحكومة السابق، وزير التعاون الاقليمي شمعون بيريز ان باراك منعه من عقد لقاء كان مفترضاً امس مع الرئيس ياسر عرفات. واعرب عن معارضته تشكيل حكومة وحدة، مضيفا: "من الافضل في هذه المرحلة تجميد المفاوضات المتعلقة بالوضع الدائم للاراضي الفلسطينية بدلا من تشكيل مثل هذه الحكومة التي ستؤدي بالضرورة الى تجميد عملية السلام".
ولا يعرف حتى الان كيف ستصوت الكتل المختلفة في الكنيست على البيان السياسي الذي سيقدمه باراك اليوم في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست. ويخشى باراك وحزبه ان تصوت الغالبية ضد البيان لتكون هذه المرة الاولى في تاريخ الكنيست التي يتم التصويت فيها ضد بيان رئيس حكومة.
ومن المتوقع ان يواجه باراك صعوبات جدية في ادارة حكومته التي تستند حالياً الى ائتلاف يتشكل من ربع اعضاء الكنيست 30 عضواً من 120 وقد تتعرض الى هزائم متلاحقة في التصويت على الاقتراحات المختلفة. كما يترتب على الحكومة ان تحظى بمصادقة الكنيست على موازنة الدولة للعام المقبل وهو أمر يبدو مستحيل المنال علماً ان رفض الموازنة يعني نزع الثقة عن الحكومة.
وعدا مساعيه لتشكيل حكومة وحدة تعتمد ائتلافاً واسعاً، يعوّل باراك حالياً على قرار كتلة "شاس" الدينية 17 عضواً بمنح حكومته "شبكة أمان" وعدم مشاركتها في التصويت ضد الحكومة لمدة شهر "حتى انتهاء حال الطوارئ في الدولة". في المقابل أعلن النائب اليميني المتطرف بيني ايالون انه سيتقدم الى الكنيست باقتراح قانون يقضي بتكبيل يدي الحكومة ورئيسها ويلزمها بمصادقة الكنيست على أي قرار سياسي.
ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، ووسط استمرار المواجهات مع الفلسطينيين، لم يخف رئيس الكنيست افراهام بورغ خشيته من وقوع مواجهات جسدية بين نواب يهود وعرب خلال الجلسة، وقال انه يتوقع دورة شتوية ساخنة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية ويخشى حقاً حصول اشتباكات بالأيدي. ورفض بورغ طلب النائب العربي طلب الصانع القائمة العربية الموحدة بان تفتتح الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء ال13 من المواطنين العرب برصاص قوى الأمن الاسرائيلية، مبرراً ذلك بأنها "خطوة قد تثير المشاعر".