يبدو ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي سيخوضان مجدداً لعبة التفسيرات المتناقضة لا لبنود الاتفاقات الموقعة وحسب، بل في قراءة المواقف الدولية، وخصوصاً الاميركية، التي تحمل تعهدات بالعمل على انجاح العملية السياسية في الشرق الاوسط. وفي هذا الاطار رأت اسرائيل ان ادارة الرئيس بيل كلينتون ستبدي المرونة المطلوبة ازاء المهلة الزمنية المقترحة لانهاء مفاوضات التسوية النهائية. وعزت يومية "هآرتس" العبرية الى من وصفته ب"موظف اميركي كبير" قوله ان العد التنازلي للحل الدائم يبدأ من اليوم الذي يشرع فيه الجانبان في التفاوض، وان هذا هو تفسير الرسالة التي بعث بها الرئيس كلينتون الى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في السادس والعشرين من نيسان ابريل الماضي. ويذكر ان الرسالة المذكورة تضمنت ما يشبه تعهداً اميركياً بأن تنتهي محادثات الحل الدائم خلال عام، من دون تحديد تواريخ، كما تضمنت وعداً بأن يعيش الفلسطينيون كشعب حر في بلادهم، وهو ما فهمه الفلسطينيون على انه عام منذ وصول الرسالة اي السادس والعشرين من نيسان ابريل الماضي وهو الموعد الذي سبق اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني في غزة بيومين، وهدفت الى التأثير على المجتمعين لجهة عدم الاعلان عن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما فهم الفلسطينيون، وفق ما اعلنه كبير المفاوضين صائب عريقات، ان الاميركيين يؤيدون الاستقلال الفلسطيني "وإن لم يكن ذلك بصورة صريحة تماماً، كما اننا عند تلقي الرسالة اعتبرنا، بناء على النص الواضح، ان المحادثات حول الحل الدائم ستنتهي خلال عام، اي ليس شرطاً ان تستمر عاماً كاملاً". وتابع عريقات ان هناك لقاء منتظراً في نهاية العام الحالي في واشنطن بين الرئيس كلينتون والرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء ايهود باراك لاجراء مراجعة تامة للقضايا المتعلقة بعملية السلام على المسار الفلسطيني وسبل دفعها نحو النجاح، وان الاميركيين وفق ما يؤكدون، يطالبون بوقف الاستيطان الذي يشكل العقبة الاولى في وجه السلام. ولكن قبل القمة الثلاثية المنتظرة، ستكون واشنطن المحطة الاولى لباراك الذي سيسعى الى استعادة الثقة الاميركية باسرائيل بعد الاضرار التي خلفتها سياسة بنيامين نتانياهو على العلاقات الثنائية، علماً أن الادارة الاميركية تريد العودة الى الدور الذي كانت تلعبه سابقاً وهو المساعدة في مفاوضات يديرها الطرفان وليس فرض مواقف وحلول عليهما. ويشير الفلسطينيون على اي حال الى قضية خلافية اخرى مع الاسرائيليين، هي تنفيذ كامل بنود اتفاق واي ريفر ثم انجاز مرحلة ثالثة واخيرة من اعادة الانتشار العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية قبل الشروع في مفاوضات الحل الدائم. ويأمل الفلسطينيون في الوصول الى الحل الدائم وقد سيطروا على تسعين في المئة من اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، خلافاً ل"الاجماع" الاسرائيلي القائم على عدم منح الفلسطينيين اكثر من 40 - 50 في المئة من الأراضي قبل الحل الدائم.. استناداً الى ان اتفاقات اوسلو لا تحدد مساحات الانسحاب الاسرائيلي. المفاوضات الائتلافية وقد علت نغمة الحديث عن المواقف الاميركية في ضوء تواصل المفاوضات الائتلافية في اسرائيل، وبخاصة بين قائمة رئيس الوزراء المنتخب - اسرائيل واحدة - وحزب ليكود اليميني الذي يرأسه موقتاً وزير الخارجية ارييل شارون، اذ دعا انصاره الى دعم الانضمام الى حكومة باراك، علماً ان الخلافات بين الجانبين تقلصت الى بندين فقط وهما: مكانة المستوطنات في سلم الأولويات التطويرية في اسرائيل، والاستعداد لحل اقليمي في المسيرة السلمية. ويرفض ليكود الغاء المكانة المفضلة للمستوطنات كما يرفض ان تستند العملية السلمية الى القرارين 242 و338. وتفيد انباء عن المفاوضات ان باراك يأمل بتشكيل حكومة موسعة جداً تستند الى دعم 85 نائباً في الكنيست - من احزاب اليسار والوسط وليكود وحزبي مفدال وايهودت هتوراة الدينيين. وهذا يعني استثناء حزب شاس 17 مقعداً في الكنيست الذي يصر على الحصول على حقيبة الداخلية. واذا ما قيض لباراك الوصول الى اتفاقات مع الاحزاب المذكورة فان محافل اعلامية اسرائيلية تتوقع توزيع الحقائب الرئيسية على الوجه التالي: ايهود باراك، رئيس الحكومة وزير الدفاع، ارييل شارون وزير المالية، وديفيد ليفي وزير الخارجية، وشمعون بيريز، وزير التعاون الاقليمي، وشلومو بن عامي وزير المعارف التربية والتعليم.
