أكدت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يسعى في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية إلى التوصل إلى «اتفاق إطار» للتسوية الدائمة للصراع، شرط أن يتم تطبيق الاتفاق بعد عقود! (30 سنة، بحسب القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي)، تختبر خلالها قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ التزاماتها، وبناءً لهذه القدرات تقرر إسرائيل اتخاذ «خطوات دراماتيكية» مثل إخلاء مستوطنات، من عدمه. وأفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» اليمينية الداعمة سياسة نتانياهو والمعروفة بمصادرها الوثيقة في مكتبه، أن الأخير سيوضح فكرته هذه خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة في شرم الشيخ الأسبوع المقبل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) بمشاركة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون والموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. وأضافت أن نتانياهو تحدث في الأسابيع الماضية عن رغبته للتوصل إلى «إطار اتفاق دائم» وأنه لا يعني في ذلك اتفاقاً مرحلياً، كما يرى عدد من وزراء حكومته في مقدمهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر هذا الأسبوع المفاوضات مع الفلسطينيين للتوصل إلى تسوية دائمة «وهماً» ودعا إلى العمل على التوصل إلى اتفاق مرحلي طويل الأمد، بل يريد رئيس الحكومة قبل تطبيق الاتفاق التيقن من قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ التزاماتها. ولا يختلف تفكير نتانياهو هذا عن سلفه إيهود أولمرت الذي قطع شوطاً طويلاً من المفاوضات مع عباس بهدف التوصل إلى «اتفاق رف» يتم تنفيذ بنوده بعد سنوات طبقاً لسلوك السلطة الفلسطينية. وقد يكون الاختلاف الرئيس بينهما في عدد السنوات المطلوبة لإسرائيل للتأكد من قدرات السلطة الفلسطينية. وتابعت الصحيفة أن مصادر قريبة من رئيس السلطة الفلسطينية أكدت لإسرائيل أن عباس سيرفض جملة وتفصيلاً مثل هذا الاقتراح، وأن السلطة ترفض أي اقتراح إسرائيلي لأي «اتفاق إطار» يتم تطبيقه بعد عشرات السنين، معتبراً مقترح نتانياهو «سخيفاً ويؤشر إلى عدم جديته، وهو محاولة منه لكسب الوقت وإدامة الاحتلال». من جهتها، أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس أن بوادر تسوية في شأن قضية تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة بعد انقضاء فترة التجميد أواخر الشهر الجاري، تلوح في الأفق من خلال تفاهمات هادئة تقضي بأن لا يوقّع جيش الاحتلال خطط بناء جديدة في المستوطنات، وذلك من دون الحاجة إلى إعلان رسمي من الحكومة بمواصلة تجميد البناء. وأضافت، نقلاً عن مصدر فلسطيني قريب من عباس، أن الفلسطينيين لا يطالبون بأن تعلن إسرائيل على الملأ مواصلة التجميد إنما يكتفون بأن يكون هناك تجميد فعلي للبناء على الأرض. ويخوّل القانون الإسرائيلي الضابط العسكري المسؤول عن احتلال الضفة والخاضع لإمرة وزير الدفاع صلاحية التوقيع على تصاريح بناء أو إصدار تعليمات بوقف أعمال بناء في مستوطنات المنطقة. وكان استطلاع للرأي في أوساط الإسرائيليين نشرت نتائجه أول من أمس أفاد أن 53 في المئة يؤيدون مواصلة تجميد البناء في المستوطنات، «بشكل أو بآخر»، إذ قال 20 في المئة إنه يجب مواصلة التجميد في شكل تام، فيما قال 33 في المئة إنه يجب مواصلة التجميد في مواقع معينة. ورفض 39 في المئة أن يتواصل تجميد البناء. وتابع المصدر الفلسطيني، في حديثه لصحيفة «هآرتس» أن السلطة الفلسطينية تعتزم، خلال المفاوضات مع إسرائيل، توضيح أنها لا تقبل بالمطلب الإسرائيلي بأن تكون الدولة الفلسطينية العتيدة منزوعة السلاح «في شكل تام»، وأنه لا يجوز لأية دولة تتمتع بالسيادة قبول مثل هذا الشرط. في المقابل، فإن السلطة ستوافق على نشر قوات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون ذات تفويض أوسع من التفويض الممنوح لقوات اليونيفيل في لبنان، «بهدف حماية حدود الدولة الفلسطينية والتجاوب مع الحاجات الأمنية لإسرائيل». يُشار في هذا الصدد إلى أن نتانياهو بات يطرح مطلب نشر قوات للجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية، أي في غور الأردن، شرطاً من شروط التسوية الدائمة بداعي الحاجة إلى منع تهريب أسلحة إلى الدولة الجديدة. وهو يرى، بحسب أوساطه القريبة، أن القوات الدولية لن تكون قادرة على القيام بمهمة حراسة الحدود وأن «التطورات في الجبهة الشرقية» مع انسحاب القوات الأميركية من العراق و «التغلغل الإيراني» في الشرق الأوسط تستوجب قيام الجيش الإسرائيلي بمهمة الحراسة والمراقبة. إلى ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» عن دراسة ل «مجموعة الأزمات الدولية» (ICG) التي يشارك في إدارتها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي سابقاً خافيير سولانا ووزير الخارجية الألماني السابق يوشكه فيشر ومساعد وزير الخارجية الأميركي توماس بيكرينغ، حذرت من انعكاسات فشل المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية على مشروع إعادة هيكلة قوى الأمن الفلسطينية، «خصوصاً بعد أن توثق التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في شكل غير مسبوق». وحذرت الدراسة من انهيار قوى الأمن الفلسطينية في حال فشلت المفاوضات. وحضت إسرائيل على تمكين قوى الأمن الفلسطينية من النشاط في مناطق أوسع في الضفة، بينها المناطق التي تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية، كما أوصت برفع عدد مراكز الشرطة الفلسطينية في الضفة من 15 إلى 25. من جهته، أكد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أن «إسرائيل لن تجد شريكاً أفضل للسلام من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس»، متوقعاً أن يختار الأخير «الطريق الملائم لقيادة الشعب الفلسطيني». واستبعد أن تسعى الولاياتالمتحدة إلى فرض اتفاق على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإن توقّع تدخلها لحل مشاكل من شأنها عرقلة المفاوضات. وأشار إلى أنه لا يستبعد أيضاً تغيير التشكيلة الحكومية الحالية في إسرائيل وإقامة «حكومة وحدة وطنية» في حال حققت المفاوضات مع الفلسطينيين تقدماً، في إشارة إلى إمكان انسحاب شركاء من اليمين المتطرف من الحكومة احتجاجاً على سير المفاوضات، وانضمام حزب «كديما» الوسطي إلى الائتلاف.
