طوكيو - رويترز - أقرت الحكومة اليابانية امس الاربعاء موازنة تكميلية تبلغ قيمتها ثلاثة تريليونات ين 25 بليون دولار للسنة المالية التي تنتهي في اذار مارس المقبل، وذلك للمساعدة في تخفيف وطأة الاصلاحات الاقتصادية الصارمة ودعم الحرب الاميركية ضد الارهاب. وأشار محللون الى انه في الوقت الذي يقف ثاني اكبر اقتصاد في العالم على شفا رابع دورة كساد خلال عقد واحد، بدأ التركيز يتحول فعلياً الى الاصوات المطالبة بإنفاق المزيد من الاموال للحيلولة دون سقوط اليابان في براثن التباطؤ الاقتصادي العالمي عقب هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر. ويتيح حجم الموازنة التكميلية لرئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي الحفاظ على تعهده الانتخابي بألا يتجاوز حجم اصدار سندات الدين الحكومية الجديدة 30 تريليون ين سنوياً. لكن المحللين قالوا ان هذا الوعد سيصبح موضع اختيار اذا تفاقم الوضع الاقتصادي وزادت الاصوات المطالبة بتعزيز الانفاق. وتشمل الموازنة الإضافية تريليون ين لبرامج الاصلاح الاقتصادي و50 بليون ين لإجراءات طارئة لمحاربة الارهاب و26.5 بليون ين للتعامل مع مرض "جنوب البقر" الذي ظهر أخيراً في اليابان.