مصرف سعودي يتوقع عجزاً في الموازنة بين 10 و15 بليون ريال

الرياض - "الحياة" - توقع التقرير الاقتصادي الدوري الذي يصدره "البنك السعودي - البريطاني" في الرياض ان تحقق الموازنة السعودية للسنة الجارية عجزاً بين 10 و15 بليون ريال بين 7.2 بليون و4 بلايين دولار، "إذا أُخذ السيناريو الأسوأ في الاعتبار، وهو تفاقم الركود العالمي وهبوط مستوى الطلب على البترول".
وقال التقرير، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، إن الصادرات السعودية من النفط في مثل هذه الحال، ستضطر إلى الانكماش بهدف الحفاظ على سعر أعلى من 22 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أنه في هكذا وضع "تدخل الموازنة في حلقة العجز".
وذكّر بسيناريو العام الماضي وارتفاع الأسعار فوق 30 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أن "ذلك قد يتكرر العام الجاري إذا لم يكن الركود الاقتصادي العالمي حاداً ولم تتم إعادة بناء المخزون، خصوصاً إذا تحكمت منظمة أوبك بالكامل بحصص انتاجها".
وأكد التقرير أنه يصعب اعطاء أي تأكيدات لهذه التوقعات. أما السيناريو المتوسط، "وهو الأكثر احتمالاً"، على حد قوله، فإنه يتمثل بحصول عجز قليل في هذه المرحلة وزيادة هامشية في مستوى الانفاق الحكومي لعام 2001.
وكان وزير المال والاقتصاد الوطني، الدكتور ابراهيم العساف، توقع مطلع الأسبوع الجاري حدوث "عجز بسيط" في موازنة السنة الجارية بسبب الأحداث الدولية وآثارها الاقتصادية.
وقدّرت الموازنة السعودية للسنة الجارية مستوى الانفاق الحكومي بمبلغ 215 بليون ريال، وهو أعلى بنسبة 5.9 في المئة عن الانفاق الحكومي الفعلي لعام 2000، فيما قدرت الايرادات الحكومية بمبلغ 215 بليون ريال، أي أقل بنسبة 13 في المئة من اجمالي الايرادات للسنة السابقة.
وأشار تقرير المصرف الى ان التقديرات مبنية على أساس متوسط سعر 22 دولاراً للبرميل لعام 2001.
وكانت وزارة المال ذكرت منتصف السنة الجارية ان الموازنة تسير طبقاً لما هو مقرر، إذ كان متوسط سعر مزيج برنت أعلى بقليل من متوسط سعر النصف الاول من عام 2000، حيث تجاوز 26.5 دولار للبرميل.
إلا أن الحصة المقررة للسعودية في منظمة "أوبك" هبطت الى ما دون 8 ملايين برميل يومياً. وقال التقرير: "يعتمد ما إذا كانت الموازنة المالية التقديرية ستتحقق بالكامل أم لا على اتجاهات أسعار البترول والصادرات في النصف الثاني من 2001".
وأوضح انه إذا تكرر أداء أسعار النفط لنصف السنة الاول في النصف الثاني من عام 2001، فإنه يصبح بالإمكان تحقيق ايرادات نفطية اجمالية في حدود 170 بليون ريال، وبالتالي يمكن أن تبقى الموازنة المالية مطابقة للخطط المستهدفة. وقال إنه "يجب أن تحقق الايرادات غير البترولية مستوى 45 بليون ريال، إلا أن خفض الرسوم الجمركية من 12 إلى 5 في المئة قد يكون له أثر على الايرادات مستقبلاً". وكانت الايرادات الجمركية السعودية تدر في العادة بين 8 و10 بلايين ريال سنوياً.
ويعتقد المصرف أنه من الأسهل التكهن بمستوى الانفاق الحكومي، حيث ان المصاريف الحكومية الجارية لها حد أدنى يقترب من 170 بليون ريال لتغطية فاتورة الرواتب التي تزيد على 105 بلايين ريال وكلفة سداد الفوائد التي تقترب من 30 بليون ريال، بالإضافة إلى عمليات وواردات أخرى تبلغ في حدود 30 بليون ريال. وقال: "إذا اضفنا مصارف رأسمالية في حدود 20 بليون ريال أو أكثر، من المحتمل ان يبلغ مستوى الانفاق الحالي بشكل عام 190 بليون ريال كحد أدنى".