تقرير مصرفي يتوقع تحقيق السعودية 200 بليون دولار ايرادات سنة 2001

توقع تقرير مصرفي ان تحافظ اسعار النفط خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية والمقبلة على مستويات تراوح بين 25 و 26 دولاراً للبرميل بافتراض "استمرار الاتفاق السياسي على ضبط الانتاج وبالتالي هبوط مستوى السعر قليلاً" من المستوى الحالي الذي يصل الى 32 دولاراً للبرميل.
وقال التقرير الذي اصدره "البنك السعودي - البريطاني" تحت اسم "ملامح الاقتصاد السعودي للعام 2001" انه من الواقعي في هذه المرحلة افتراض أن يراوح متوسط سعر خام القياس البريطاني "برنت" عند 26 دولاراً للبرميل خلال السنة الجارية، مشيراً الى ان هذه الارقام تضع توقعات للايرادات الحكومية السعودية فوق مستوى 200 بليون دولار خلال سنة 2001.
وأضاف التقرير ان هذا السيناريو يوفر للسعودية أفضل مناخ اقتصادي لسنوات مقبلة عدة وذلك لاسباب عدة ذكر منها تضاؤل الضغوط المالية الى حد كبير "كما أن هناك احتمالاً كبيراً بتوفر فائض مالي في سنتي 2000 و2001"، وارتفاع مستوى الانفاق الحكومي الى نحو 200 بليون ريال 53 بليون دولار في سنة 2000، أي بفائض يقترب من 15 - 20 بليون ريال.
وفي سنة 2001 يتوقع التقرير ان تستهدف الحكومة السعودية مستوى انفاق محافظ يراوح بين 200 - 205 بلايين ريال، "وهذا يفترض أن يكون أقل من الايرادات الحكومية المتوقعة على ضوء الأسعار المفترضة".
كما توقع المصرف ان يحصل تحسن كبير في التجارة وميزان المدفوعات، اذ يتجه الحساب الجاري نحو الفائض بأكثر من ثمانية بلايين دولار، وقد يهبط الى ستة بلايين دولار في سنة 2001.
واضاف التقرير انه من المفترض أن تؤدي الزيادة الكبيرة في متوسط سعر البترول خلال سنة 2000، مصحوبة ببعض الزيادة في الانتاج خلال شهري نيسان ابريل وتموز يوليو الماضيين، الى ارتفاع القيمة المضافة للإيرادات إلى أكثر من 220 بليون ريال وإلى نمو اسمي لإجمالي الناتج المحلي بما يزيد على 100 في المئة سنة 2000، بينما سيكون النمو الإجمالي الحقيقي للناتج المحلي بنسبة اربعة في المئة على الأقل وسيكون النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي نحو 4.2 في المئة.
ووفقا للتقرير حافظت الحكومة السعودية على سجلها الممتاز في السيطرة على التضخم خصوصاً بعد تبدد المخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء في عام 1999 إلى حدوث بعض التضخم، "مع أن تكاليف النقل والأتصالات أرتفعت في حدود اثنين في المئة تقريباً في عام 1999 إلا أن ذلك قابله هبوط في تكاليف الموارد".
ويواكب الاقتصاد السعودي في المرحلة الحالية عدد من الخصائص الايجابية التي تقود الى التفاؤل في شأن آفاق النمو المتوقع للفترة المتبقية من سنة 2000 و2001، اذ بقيت أسعار النفط منذ اتفاق لاهاي الموقع في 1 نيسان ابريل عام 1999 فوق مستوى 20 دولاراً للبرميل، بل وبلغ متوسط السعر 26.81 دولار للبرميل الواحد بالنسبة لخام "برنت" وذلك في النصف الأول من سنة 2000.
وبينما كان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في الاعوام الأخيرة يتطلعون لخفض الانتاج بهدف رفع سعر النفط فوق معدل 16 دولاراً للبرميل الواحد، فإنهم الآن ومنذ شهر اذار مارس الماضي يبحثون في امكانات زيادة حصص الانتاج لخفض أسعار النفط دون 30 دولاراً للبرميل الواحد وصولاً الى مستوى يراوح بين 22 و 28 دولاراً للبرميل الواحد.