الفائض في طريقه الى الزوال بعد خفوضات "اوبك" . السعودية تحبذ رفع الانتاج السنة المقبلة للحفاظ على استقرار السوق النفطية

يُتوقع ان تدعم المملكة العربية السعودية اي قرار لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك برفع الانتاج السنة المقبلة، لمواجهة النمو في الطلب على النفط ومنع حدوث زيادة حادة في الاسعار ما قد يضر بالاقتصاد الدولي ويؤدي الى تباطؤ الاستهلاك. وقالت مصادر اقتصادية سعودية ان المملكة، اكبر قوة نفطية في العالم، تفضل المحافظة على مستوى اسعار معقول يراوح بين 18 و21 دولاراً للبرميل وهو المعدل الذي طالما سعت اليه اوبك.
وقال اقتصادي مطلع على السياسة النفطية السعودية: "من المرجح ان ترفع منظمة اوبك انتاجها عندما تجتمع السنة المقبلة لان التوقعات تشير الى حدوث زيادة في الطلب تقارب مليوني برميل يوميا". واضاف: "لا اعتقد ان اوبك تستطيع الاستمرار بمستوى الانتاج الحالي بعد ان ازيل معظم الفائض من السوق نتيجة التزامها الخفوضات الاخيرة 000 ومن المستبعد ان تعارض السعودية اي زيادة شرط ان لا تضر باستقرار السوق".
وكانت "اوبك" قررت خفض الانتاج بنحو 1.7 مليون برميل يومياً ابتداء من اول نيسان ابريل الماضي، ليصل اجمالي الخفض الى اكثر من اربعة ملايين برميل يومياً منذ العام الماضي، في محاولة لازالة الفائض المتراكم في السوق وانقاذ الاسعار بعدما هوت الى ما دون عشرة دولارات للبرميل. وتقدر مصادر مستقلة درجة التزام المنظمة الخفوضات الاخيرة باكثر من 90 في المئة، ما أدّى الى تقلص الانتاج الفعلي الى نحو 26.3 مليون برميل يومياً في تموز يوليو الماضي، من 27.7 مليون برميل يومياً قبل قرار الخفض.
وقفزت اسعار خام بحر الشمال "برنت" للعقود الآجلة بنحو الضعفين لتتجاوز 21 دولاراً للبرميل خلال احدى جولات التعامل الاسبوع الماضي، وهو اعلى مستوى لها منذ نحو عامين، علماً ان السعر تراجع في نهاية الاسبوع الى 20.73 دولار لتسليم أيلول سبتمبر المقبل.
وجاء في تقديرات اخيرة لوكالة الطاقة الدولية ان الطلب على النفط سيرتفع بنحو 1.8 مليون برميل يومياً سنة 2000 اي ضعفي المعدل المتوقع للسنة الجارية، نتيجة انتعاش اقتصادات الدول الاسيوية وعوامل اخرى.
وقال اقتصادي سعودي طلب عدم ذكر اسمه "ان السعودية ستدعم قراراً لاوبك برفع الانتاج ابتداء من اول نيسان المقبل، لأنها تريد ان تستفيد من ارتفاع الاسعار الاخير بعد ان خفضت انتاجها باكثر من مليون برميل يومياً". وتابع: "هناك توقعات بان تكون الزيادة في الانتاج على مراحل بحيث تضمن اوبك عدم حدوث انخفاض او ارتفاع كبير في الاسعار، لان اي زيادة حادة ستؤثر بشكل سلبي في اقتصاد الدول المستهلكة ما قد يؤدي الى حدوث ركود اقتصادي وبالتالي تباطؤ الطلب على النفط وعودة الاسعار الى الانخفاض".
وتوقع اقتصادي آخر ان تاخذ "اوبك" في الاعتبار احتمال عودة العراق بشكل كامل الى الساحة النفطية عند الموافقة على اي قرار في شان الانتاج السنة المقبلة.
وقال: "شهد انتاج العراق ارتفاعاً متواصلا في الآونة الاخيرة وقد يرتفع بشكل كبير في حال قررت الامم المتحدة رفع العقوبات، إذ ان العراق اثبت ان لديه القدرة على زيادة طاقته الانتاجية بسرعة".
وجاء في نشرة مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن انه ينبغي على "اوبك" ان ترفع انتاجها لسنة 2000 بنحو 1.5 مليون برميل يومياً بشكل تدرجي، لضمان استقرار الاسعار عند مستواها الحالي.
وقالت ان التزام المنظمة قرارات خفض الانتاج سيرفع متوسط سعر خام "برنت" الى اكثر من 15 دولاراً للبرميل السنة الجارية ما سيتيح لها تعويض الخسائر المالية الجسيمة التي تكبدتها العام الماضي بسبب تدهور الاسعار.
وكان "برنت" سجل واحداً من ادنى مستوياته العام الماضي بوصوله الى نحو 12 دولاراً للبرميل، ما ادى الى تدهور ايرادات صادرات "اوبك" من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي باكثر من 50 بليون دولار الى نحو 95 بليون دولار.
وعانت السعودية التي تسيطر على ربع احتياط النفط العالمي اكثر من غيرها، اذ تراجعت عائداتها الى 28 بليون دولار عام 1998 من 50 بليون دولار عام 1997