الوزراء الستة الجدد يؤدون اليمين بعد التعديل الوزاري . مبارك ينتقد مظاهر انفاق مصريين ويدعو الى تشجيع الصناعة الوطنية

أدى الوزراء الجدد في الحكومة المصرية أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك الذي أجرى تعديلاً وزارياً محدوداً شمل ست حقائب وزارية، وتم بموجبه إلغاء وزارة الاقتصاد وإعادة وزارة الدولة للشؤون الخارجية. وكان مبارك وقع قبيل مغادرته الى الرياض أول من أمس قراراً جمهورياً بتعديل وزاري يشمل تعيين أربعة وزراء جدد ووزيرين من التشكيلة الحكومية الحالية لتولي حقائب مختلفة.
وتضمن القرار تعيين الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة دولة للشؤون الخارجية كانت تشغل منصب رئيس الوفد الدائم لمصر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، وتعيين الدكتور عثمان محمد عثمان وزيراً للتخطيط كان رئيساً للمعهد القومي للتخطيط، وتعيين المهندس ممدوح رياض تادرس وزيراً للبيئة كان يشغل منصب وكيل أول وزارة الزراعة، وتعيين المهندس حسن احمد يونس وزيراً للكهرباء كان رئيساً للشركة القابضة لكهرباء مصر، فيما تولى الدكتور علي الصعيدي وزارة الصناعة في التعديل الجديد بدلاً من وزارة الكهرباء، وتولى الدكتور يوسف بطرس غالي وزارة التجارة الخارجية بدلاً من وزارة الاقتصاد. واصدر مبارك قراراً بضم وزارة التعاون الدولي الى وزارة الخارجية. وبالاضافة الى قرار التغيير فإن مبارك اصدر أربعة قرارات جمهورية في شأن تنظيم عدد من الوزارات والقطاعات، ويقضي القرار الأول بتنظيم وزارة التجارة الخارجية، والثاني بإنشاء قطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية، والثالث بتعديل بعض احكام تنظيم الوزارات، والرابع في شأن بنك الاستثمار القومي.
وبهذا التعديل تكون وزارة الاقتصاد ألغيت تماماً للمرة الاولى في مصر منذ 50 عاماً. كما عادت الى الظهور حقيبة الشؤون الخارجية التي كان آخر من شغلها الدكتور بطرس غالي قبل أكثر من 10 أعوام. وكان مبارك حدد مهمات الحكومة بعد التعديل بالعمل على زيادة الصادرات المصرية الى الخارج، والحد من الاستيراد خصوصا الاستهلاكي والترفي، والتزام تشجيع الصناعة الوطنية من خلال وقف الاقبال على المنتجات الاجنبية ما دام لها مثيل في الداخل.
وصرح مبارك في الطائرة الرئاسية اثناء عودته من الرياض بان الغاء وزارة الاقتصاد يخدم هذا الهدف ايضاً خصوصاً ان مهام وزارة التجارة الخارجية يتلخص أساساً في زيادة الصادرات، لذلك ستؤول تبعية بنك تنمية الصادرات لوزارة التجارة الخارجية. اما بالنسبة الى انتقال التعاون الدولي الى وزارة الخارجية، فشرح مبارك ان ذلك يعني وضع الاختصاصات المتشابهة في مكان واحد لضمان حسن التنسيق وحُسن إدارة العمل.
وحذر مبارك من الاندفاع نحو اعتبار ان التغيير يتم بناء على وشاية أو إشاعة أو كلام، وقال: "إن الاشخاص الذين يجري استبدالهم بغيرهم أدوا واجبهم بقدر ما يستطيعون وليس بمقدورهم تحمل مسؤولية مهام جديدة أو أن البعض أساء لمكانته ومهامه". وطالب بمساهمة من الشعب كله وليس الحكومة وحدها لتجاوز الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن أحداث 11 ايلول سبتمبر، وأكد مجدداً ان شعب مصر ينفق من 3 الى 4 بلايين سنوياً على الحج والعمرة في هذه الظروف الصعبة.
وقال: "إنه ليس من الدين وليس في خدمة الناس من يذهبون الى الحج والعمرة مرات ومرات". كما أشار الى من يذهبون الى نيس وكان ومصايف العالم المختلفة ليقضوا اجازاتهم بدعوى أن الاسعار هناك أرخص قائلاً: "هم يغلقون البيوت ويشردون العاملين في مصر ويرفعون معدلات البطالة".
كما انتقد استيراد البوظة من الخارج والسفر على متن شركات طيران أجنبية، وقال: "إن السلوك الرشيد والاداء المتزن والمتوازن من شأنهما إشاعة الطمأنينة وتأكيد الاستقرار الذي هو أمر ضروري للتنمية". وأوضح أنه اعطى توجيهات للحكومة بعدم قبول أي قرض خارجي، إلا اذا كان محدد الهدف وله عائد محقق.