استمرار وزراء المجموعة الاقتصادية لاستكمال الإصلاحات المالية والإسراع ببرنامج الخصخصة

مصر: تغيير وزاري محدود يحمل دلالات كبيرة.. والشاذلي أبرز الراحلين

تغيير محدود ودلالات كثيرة، هذا ما يمكن أن يلخص مغزى التشكيل الوزاري الجديد في مصر، الذي لم يفاجأ احد من المتابعين، والمراقبين له خلال الأيام الماضية بحجمه، وانما كانت المفاجآت في عدد من الأسماء التي خرجت، وأبرزهم كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب، والحاق حقيبته على وزير شؤون مجلس الشورى الدكتور مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشورى لتلتئم الحقيبتان من جديد تحت مسمى وزرارة شؤون البرلمان. ويحمل خروج الشاذلي، الذي كان حتي اللحظات الأخيرة من الأسماء المستبعد خروجها، رسالة واضحة على غضب القيادة السياسية من اداء قيادات الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، اضافة إلى أن الشاذلي كان أصبح وجها غير مقبول ويثير الكثير من الانتقادات، ويبعث على عدم التفاؤل في حدوث اصلاحات سياسية حقيقية .
ويرى مراقبون أن خروج الشاذلي من منصبه سيجنب الحكومة الكثير من الصدامات مع كتلة الاخوان المسلمين داخل البرلمان، ذلك أن الدكتور مفيد شهاب شخصية هادئة ورزينة، ومعروف بدبلوماسيته وسعة صدره وقدرته على الاقناع كونه أحد أبرز رجال القانون في مصر . ومن الدلالات المهمة في هذا التغيير أيضا الرسالة التي حملها استبعاد وزير الاسكان محمد ابراهيم سليمان، الذي أثار الكثير من المشاكل والجدل وارتبط اسمه بالعديد من قضايا الفساد، وتغييره يحمل رسالة مهمة مفادها أن الحكم في مصر حريص على تنظيف صورته أمام الناس . أما الدلالة الأكبر في هذا التغيير، فهي أنه جاء ليعطي رسالة على أن الرئيس مبارك عازم على المضي قدما في تنفيذ برنامجه الانتخابي، وطمأنة الشارع المصري إلى أن ما أعلنه لم يكن مجرد وعود، وانعكس هذا في استبدال وزارة الشؤون الاجتماعية، بوزارة الضمان الاجتماعي، والتي أسندت إلى الدكتور علي مصيلحي، ودمج وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة التجارة الخارجية والصناعة ليتولاها الوزير النشط رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة، ويصبح اسم الوزارة وزارة التجارة الخارجية والداخلية والصناعة، ويعكس هذا التعديل ضمان تقديم خدمة أفضل وتحقيق نقلة يشعر بها المواطن من خلال الدمج بين التجارة الخارجية والداخلية . أيضا جاء دمج وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ليصب في خانة اعطاء دفعة لجهود تنمية القرى والمحافظات في مصر بما يجعل المواطن في ريف مصر وصعيدها يشعر بوصول الخدمات التي يتمتع بها سكان المدينة اليه . ومن أبرز ملامح التشكيل الإبقاء على مجموعة وزراء الوزارات السيادية وهم المشير حسين طنطاوي وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وحبيب العادلي وزير الداخلية الذي كان كثيرون يتوقعون تغييره، وان كان تغيير وزارتي الدفاع والداخلية لا يأتيان ضمن التشكيل الكامل، وبقاء وزراء المجموعة الاقتصادية وهم يوسف بطرس غالي وزير المالية ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار، وفاروق حسني وزير الثقافة وأحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم وطارق كامل وزير الاتصالات وأحمد شفيق وزير الطيران وماجد جورج وزير الدولة لشؤون البيئة وحسن يونس وزير الكهرباء وفايزة أبو النجا وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي وأنس الفقي وزير الاعلام وأحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية . ولم يحسم بعد الموقف بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة التي خلت بخروج الدكتور ممدوح البلتاجي، والتي من المرجح الغاؤها والعودة إلى تولي المجلس الأعلى للشباب والرياضة هذا الملف بينما انضم إلى الحكومة الجديدة أمين أباظة وزيرا للزراعة بدلا عن احمد الليثي، عائشة عبد الهادي وزيرا للقوى العاملة والهجرة بدلا عن أحمد العماوي، وعلي مصيلحي وزيرا للضمان الاجتماعي بدلا عن الدكتورة أمينة الجندي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومحمد منصور وزيرا للنقل بدلا عن الدكتور عصام شرف، والدكتور زهير جرانة وزيرا للسياحة، بدلا عن أحمد المغربي الذي انتقل إلى حقيبة الاسكان بدلا عن ابراهيم سليمان، وحاتم الجبلي وزيرا للصحة بدلا عن محمد عوض تاج الدين، وهاني هلال وزيرا للتعليم العالي بدلا عن الدكتور عمرو عزت سلامة، والى جانب الاسماء التي خرجت هناك الدكتور عبد الرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية، الذي اضيفت حقيبته إلى وزير التخطيط الدكتور عثمان محمد عثمان، ليبلغ عدد من خرجوا من الوزارة 11 وزيرا ومن انضموا اليها 7 وزراء .
وقد اتضح من التعديل الوزاري استمرار وزراء المجموعة الاقتصادية في مناصبهم وذلك من أجل استكمال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الذي تسارعت خطواته منذ تولي حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى في يونيه من عام 2004، خاصة برنامج الإصلاح الضريبي والجمركي الذي تنفذه وزارة المالية والإسراع بخطوات برنامج الخصخصة والذي تنفذه وزارة الاستثمار والدولة لقطاع الأعمال، إلى جانب الوزارات السيادية الدفاع والداخلية والخارجية .