توقع ترفيع يوسف بطرس غالي الى منصب نائب رئيس وزراء

حَرّك قرار الرئيس حسني مبارك بالغاء وزارة الاقتصاد، الأوساط الاقتصادية وحوّل اهتمام الخبراء والمعنيين "موقتا" من البحث في طريقة لانتشال الاقتصاد القومي من عثرته بسبب أحداث ايلول سبتمبر الماضي في الولايات المتحدة وما تبعها الى تساؤلات عدة في شأن مستقبل المجموعة الاقتصادية في البلاد.
كل الشواهد تؤكد أن وزير الاقتصاد الموقت والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي سيبقى في منصبه وسيحصل على صلاحيات أكثر مما سبق بل يرشحه البعض لتولي منصب نائب رئيس وزراء وزير التجارة الخارجية، ما يعني أنه سيرأس المجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء المال والتجارة الداخلية والتموين والتعاون الدولي على رغم عدم ارتياح وزير التعاون الدولي احمد الدرش لأي مناصب جديدة ليوسف بطرس غالي لأسباب عدة في تشكيلة المجموعة الاقتصادية الحالية.
كانت وزارة الاقتصاد تضم قطاعات المصارف والموازنة ومكتب الوزير والشركات والمتابعة وأوراق المال والاستثمار، بينما تضم وزارة التجارة الخارجية التمثيل التجاري وقطاع التجارة الخارجية ونقطة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات ومركز تنمية الصادرات وهيئة المعارض ما يعني أن الهدف الأساسي لإلغاء وزارة الاقتصاد هو دفع التصدير بقوة وأن تكون قضية التصدير لُب الاهتمامات خصوصاً بعد قرار الرئيس مبارك اعطاء استقلالية أكبر للبنك المركزي ويتبع رئيس الوزراء وليس وزير الاقتصاد كما كان سابقاً.
وتصدر مصر ما قيمته سنوياً 5،4 بليون دولار وتستورد بقيمة 7،17 بليون دولار، وهناك خطة لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير في إطار تدرجي ينتهي سنة 2017 علماً أن الرئيس مبارك قرر عام 1997 تشكيل مجلس أعلى للتصدير برئاسته لكنه اجتمع مرة واحدة فقط من دون الاستفادة منه، ما يعني أن ما أشيع عن عمل وزارة منفصلة للتصدير أمر مستبعد حالياً بعد الغاء وزارة الاقتصاد.
واللافت أن يوسف بطرس غالي نجح نسبياً في ضبط سوق الصرف لكن لم يحقق نجاحاً في عملية التصدير.
وعلمت "الحياة" أن الرئيس مبارك كلف الحكومة بتفعيل قضية التصدير واعتبارها محور المناقشات، خصوصاً بعد الاحداث الأخيرة، وتضمنت التكليفات تطوير البنية المؤسسية ودفع القطاعات التصديرية ذات الميزة النسبية وحفز الصادرات للأسواق المستهدفة ودعم حوار مؤسسي جديد بين القطاع الحكومي وقطاع الاعمال وتهيئة الحكومة مناخاً تصديرياً يحفز على نمو الصادرات.
وتضمنت التكليفات كذلك تمويل وضمان الصادرات من خلال استحداث أدوات جديدة لتمويل وضمان الصادرات تعكس طبيعة وحاجات عملية التصدير ويمكن الاستفادة من الدول النامية في هذا المجال. وتوفير مساندة غير محظورة للتصدير من خلال احترام مصر لالتزاماتها في إطار اتفاقات التجارة الدولية، ووضع وزارة التجارة الخارجية لمجموعة من المعايير تضمن تعظيم العائد من هذه المساندة.