جويلي "مفاجأة" التغيير والتشكيلة تشير الى ان سياسة التحرر الشامل قادمة . مصر : ارتياح في اوساط رجال الاعمال لتولي عبيد رئاسة الحكومة وغالي وزارة التجارة

عكست التشكيلة الحكومية الجديدة في مصر، على رغم بقاء 19 وزيرا في مناصبهم التي احتلوها في الحكومة السابقة، تغييراً كبيراً في المجموعة الاقتصادية.
وكانت المفاجأة خروج وزير التجارة والتموين الدكتور أحمد جويلي الذي كان مستبعداً تماماً من سيناريوهات التغيير التي نشرتها الصحف، نظراً الى مساهمته الفاعلة في فتح اسواق جديدة للسلع المصرية، وجهوده لتعبئة الرأي العام لتطهير الأسواق من السلع المغشوشة، والحد من السلع التي تدخل البلاد بطرق غير مشروعة.
وكان موقف جويلي من القانون الرقم 619 الخاص بكتابة شهادات المنشأ للسلع التي تدخل البلاد، سبباً رئيسياً في تدهور العلاقة بينه وبين جمعية رجال الأعمال التي تعتبر أبرز المؤسسات الاقتصادية الخاصة في مصر.
ولا يخفي رجال الأعمال سعادتهم باستبعاد جويلي من وزارة التجارة. لكن سعادتهم الأكبر هي بتولي الدكتور يوسف بطرس غالي وزارة الاقتصاد الى جانب التجارة، كونه يتبع سياسة التحرر الليبرالي المطلق والتي يعتقد انها ستكون أسلوب عمل المرحلة المقبلة، علماًَ أن كثيرين يعتبرون رئيس الحكومة الجديد من صفوة التكنوقراط المعنيين بشؤون الاقتصاد والمشرف أساساً على برنامج التخصيص الذي بدأته مصر عام 1991، وهناك تقارب وتوافق ملحوظ بين الرجلين ما يؤكد أن سياسة التحرر الشامل قادمة.
يشار الى أن جويلي كان على خلاف مع عبيد في شأن عدد من القضايا اهمها رفض جويلي بيع المجمعات الاستهلاكية وشركات التجارة الداخلية التي كان عبيد من أنصار بيعها.
اتحاد الصناعات
وفي استطلاع أجرته "الحياة" في شأن آراء بعض رجال الأعمال رحب رئيس اتحاد الصناعات المصرية عبدالمنعم سعودي بالوزارة الجديدة، مشيراً الى أنها تناسب المرحلة المقبلة في إطار برنامج العمل الذي حدده الرئيس مبارك. وشدد على ضرورة الاهتمام بقضية التكنولوجيا وتطويرها لما لذلك من انعكاسات إيجابية على كل أدوات الصناعة في البلاد.
وفي لهجة تعبر عن "الفرحة العارمة" عبّر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سعيد الطويل عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة التي "ستشهد تنسيقاً كبيراً بين الحكومة والقطاع الخاص بمنظماته المختلفة لتحقيق الأهداف الرئيسية التي حددها الرئيس حسني مبارك للحكومة وفي مقدمها الاصلاح الإداري والاستمرار في الاصلاح الاقتصادي والنقدي".
وقال: "إن لدى عبيد خبرة متميزة في كل مجالات الاصلاح الاقتصادي والإداري، كما أثبت نجاحاً في جميع المجالات التي تولاها، وهي مواصفات مهمة في هذه المرحلة وتعد من أهم المعايير المطلوبة".
ومن جانبه أشاد الأمين العام للجمعية السيد طاهر الشريف بأعضاء المجموعة الاقتصادية في حكومة عبيد ووصفهم بأنهم "من صفوة التكنوقراط المتخصصين وأصحاب الفكر الليبرالي المتحرر"، مشيراً الى أن الحكومة الجديدة "ليست حكومة انتقالية كما يردد البعض، لكنها وزارة تنفيذية ستضع توصيات الرئيس مبارك موضع التنفيذ وهي قادرة على ذلك تماماً بحكم تكوينها".
ورحب الشريف بدمج الاقتصاد والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، مشيراً الى أن الدكتور يوسف بطرس غالي الذي سيتولي هذه الوزارة "من أقدر الناس على تحقيق طموحات مجتمع الاعمال".
وأضاف ان الدكتور مدحت حسنين وزير المال الجديد "يؤمن بالدراسة والتمحيص قبل اتخاذ القرارات، كما أن الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي ينادي بضرورة إعطاء الأولوية للانفتاح على افريقيا ويعد مكسباً كبيراً للوزارة الجديدة".
ودعا الشريف الحكومة الجديدة الى التركيز على اتخاذ خطوات ملموسة في شأن الاصلاح الإداري والاهتمام بقضية التصدير مع الاهتمام بورقة العمل التي أعدتها منظمات الأعمال في شأن التصدير.
وقال "آن الأوان ليشعر المواطن المصري البسيط بمكاسب الإصلاح الاقتصادي ويلمس تحسناً كبيراً في مستوى معيشته ودخله"، مشيراً الى أن ذلك يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة.