مصر : المجموعة الوزارية الاقتصادية تبحث اليوم في موازنة السنة المقبلة

تعقد المجموعة الوزارية الاقتصادية الجديدة في مصر اول اجتماع لها اليوم في حضور رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد. وسيبحث الاجتماع في قضايا عدة في مقدمها برنامج عمل المجموعة في ضوء التكليف الذي وجهه الرئيس حسني مبارك الى الحكومة الجديدة وخصوصاً تحسين اداء الاقتصاد، ما يعني زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات ورفع مستوى معيشة الافراد.
كما سيبحث الاجتماع في التحضير لموازنة السنة المقبلة وامكان تجميع كل المعونات الخارجية في سلة واحدة. ويشار الى ان الموازنة الحالية تقدر بنحو 91 بليون جنيه 26.7 بليون دولار. وكانت لجنة الموازنة عقدت اجتماعين منذ تشكيلها، آخرهما اول من امس السبت، وانجزت ورقة العمل الخاصة بالموازنة تمهيداً لتقديمها الى رئيس الوزراء.
يشار الى ان لجنة الموازنة تضم في عضويتها كلا من وزراء المال والتخطيط والتعاون الدولي والتموين والتجارة والداخلية وقطاع الاعمال العام ورئيس هيئة الاستثمار ويرأسها وزير الاقتصاد والتجارة يوسف بطرس غالي.
وتحدد ورقة العمل تدابير جديدة لتحقيق الاستقرار في اسواق النقد وسوق المال باعتبارها من الاهداف التي تلتزم الحكومة تنفيذها في المرحلة المقبلة، اضافة الى استحداث آليات جديدة للتوسع في الاستثمار وجذب الاموال من الخارج وزيادة الصادرات.
وأعدت كل من الوزارات التي تضمها المجموعة ورقة عمل تشمل تصورها لتنفيذ هذه التكليفات في المرحلة المقبلة تتضمن زيادة القدرة التصديرية وسد الفجوة القائمة في الميزان التجاري والعمل على تعزيز قدرة السلع والخدمات المصرية على المنافسة في الاسواق العالمية.
وتشمل التكليفات تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص الوطني على زيادة قدراته وتوسيع نشاطه وحضه على زيادة اسهامه في المشاريع الخدمية التي تعود بالفائدة على الشباب ومحدودي الدخل خصوصاً والمجتمع ككل وتوجيه عناية اكبر للتنمية في المناطق التي لم تلق اهتماماً كافياً في الفترات الماضية وبالتحديد في محافظات الصعيد والقرى والنجوع والاسراع بتنفيذ المشاريع القومية العملاقة.
وكان رئيس الوزراء اعلن في تصريح صحافي اول من امس انه لا نية لتعويم الجنيه المصري، مؤكداً حرص الحكومة على استقرار اسواق المال والنقد.
واكد كذلك أنه لا مساس بدعم السلع الأساسية ومن الممكن زيادته في الموازنة المقبلة، في ما اعلن وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي انه في اطار برنامج التخصيص سيتم بيع حق القطاع العام في مصرفي "مصر ايران" و"مصر اميركا".