وعد بتقديم تمويل ومساعدات فنية . صندوق النقد الدولي يمنح أعضاءه شهرين لسن الاشتراعات اللازمة لمكافحة تمويل الارهاب

} التزمت الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة المنضوية في عضوية ما يعرف ب"مجموعة العشرين" اتخاذ اجراءات عاجلة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب وتبادل المعلومات في ما بينها عن الأصول المالية للمجموعات الارهابية، فيما أعطى صندوق النقد الدولي أعضاءه مهلة شهرين لسن الاشتراعات اللازمة لذلك ووعد بدعم الدول التي لا تملك التمويل أو الخبرات الضرورية لتحقيق هذا الهدف.
قال وزير المال الكندي بول مارتن في ختام اجتماع عقد في العاصمة الكندية أول من أمس ان ممثلي الدول العشرين صوتوا على قرار الاجراءات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب بالاجماع المطلق، ما اعتبره "خطوة مهمة لحرمان الارهابيين من الحصول على ملاذ آمن لأموالهم".
وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى والسعودية وتركيا والصين والأرجنتين وأستراليا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل علاوة على الاتحاد الأوروبي والبنك والصندوق الدوليين.
وحول طبيعة الاجراءات المتفق عليها في مجال مكافحة عمليات تمويل الارهاب، كشف الوزير الكندي الذي يرأس المجموعة منذ تأسيسها في أيلول سبتمبر عام 1999 في مؤتمر صحافي ما وصفه "خطة عمل مفصلة بعيدة المرامي تذهب الى أبعد من مجرد المصادقة على قرارات الأمم المتحدة". وقال ان كل دولة من الدول الأعضاء في المجموعة ستعمل على انشاء "منظمة" يتركز هدفها في رصد عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وحسب البيان الختامي لاجتماع مجموعة العشرين ستخول المنظمات المقترحة تجميد أموال الارهابيين وشركائهم وتبادل المعلومات في ما بينها على أن تبدأ مهامها في "أقرب فرصة ممكنة". الا أن لجنة السياسات النقدية والمالية التي تعتبر أعلى سلطة في صندوق النقد الدولي تبنت في اجتماع عقد لاحقاً في العاصمة الكندية توصية تطالب كل الدول الأعضاء بسن قوانين ضد عمليات تمويل الارهاب في موعد أقصاه الأول من شباط فبراير المقبل. كما دعت هذه الدول الى اطلاع المؤسسة الدولية في نيسان أبريل على مدى فاعلية قوانينها المعنية بمكافحة تمويل الارهاب واجراءاتها. وبرر وزير الخزانة الأميركي بول أونيل قصر المهلة المشار اليها بالقول ان المجتمعين "يشعرون أننا أمام حالة طارئة ولن نغفر لأنفسنا فشلنا في سن القوانين المطلوبة بحلول الأول من شباط فبراير".
وعلى الصعيد نفسه أشار رئيس لجنة الصندوق الدولي وزير الخزانة البريطاني غوردن براون في مؤتمر صحافي الى أن الصندوق سيقدم التمويل والمساعدات الفنية للدول التي تحتاج الى الدعم في سن القوانين اللازمة لمكافحة عمليات تمويل الارهاب، لكن وزير المال الكندي اعترف أن الاجراءات المتفق عليها تتصدى لمشكلة عمليات التمويل النظامية لكنها لا تتعامل مع التدفقات غير النظامية.
وذكرت لجنة صندوق النقد أن هجمات 11 أيلول على نيويورك وواشنطن "أطالت أمد الركود الاقتصادي الدولي"، لكنها اعترفت أن آفاق المستقبل المنظور تخضع لدرجة عالية من عدم اليقين وشددت على المسؤولية الأولية التي تحملها الدول الصناعية في العمل على حدوث انتعاش مبكر في نمو الاقتصاد الدولي. ورحبت اللجنة بتخفيف السياسات النقدية المتمثلة في اجراءات خفض أسعار الفائدة الأساسية التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الصناعية الأخرى، مشيرة الى أن السلطات النقدية في هذه الدول مستعدة لاتخاذ خطوات اضافية في حال رأت ذلك مناسباً.
وعقدت في اوتاوا خلال اليومين الماضيين اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين كان من المقرر عقدها في أيلول سبتمبر الماضي في واشنطن وتأجلت بسبب الهجمات على نيويورك وواشنطن.