جهود عالمية تطارد «النقود المشبوهة»

يشيد بحث المرواني ضمنياً بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بصفة عامة وتمويله بصفة خاصة، ويحرص على تعداد النماذج على ذلك، ومن بينها دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول المنتمية لها باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمنع تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية على حركة الأموال والعمليات المالية والتجارية المتنوعة، والطرق والوسائل المستخدمة للتمويل، على ألا يؤدي ذلك إلى عرقلة حرية حركة الأموال المشروعة.
كما يتطرق الكتاب إلى تعداد بعض أهم التوصيات التي صدرت في خصوص تمويل الإرهاب، من بينها «التوصيات التسع» لفريق العمل المالي الدول لمكافحة تمويل الإرهاب FATF، وهي منظمة حكومية أنشئت عام 1989، بقرار من قمة الدول السبع الصناعية، والتي صدر عنها التوصيات ال40 الشهيرة الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصبحت إطاراً مرجعياً للدول، وتخضع للمراجعة كلما دعت الحاجة، وتتناول التوصيات الاتفاقات الدولية وتطبيقها ودعم التعاون الدولي الأمني في تبادل المعلومات الجنائية، وإجراءات تجريم غسل الأموال وتجميدها وحجزها ومصادرتها، وأضيف إليها 8 توصيات عام 2001، وأضيفت توصيه تاسعة عام 2004 تتعلق بناقلي ومهربي الأموال النقدية.
والذي يهم في هذا البحث - كما يقول المؤلف - مضمون التوصيات التسع التي أُصدرت أخيراً لاعتمادها أيضاً كإطار مرجعي لمكافحة تمويل الإرهاب، نوردها على النحو التالي: إقرار وتنفيذ قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة تمويل الأعمال الإرهابية، وتجريم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتجميد ومصادرة الأموال والأصول الإرهابية، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة المرتبطة بالإرهاب والإرهابيين، والتعاون الدولي بين الدول لتبادل المعلومات وتطبيق القوانين، وإجراء التحقيقات ذات الصلة بتمويل الإرهاب، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحوالات البديلة، واتخاذ التدابير اللازمة حيال التحويلات الإلكترونية، وعدم إساءة استخدام الجمعيات الخيرية (غير الربحية) في تمويل الإرهاب أو أي أغراض إجرامية أخرى، ومراقبة نقل وتهريب الأموال النقدية عبر الحدود الدولية، والالتزام بتعليمات الإفصاح عن الأموال.