وزير الداخلية : مظاهرت القطيف بتوجيه خارجي

قال إن ما يتم هو تجمعات لأشخاص محدودين

قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية إن " ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية".
واعتبر أنه "عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة".
وفي تصريح صحفي عقب رعايته مساء أمس لحفل افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أكد أن الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة وحوار المذاهب يخص العالم الإسلامي والتعارف عبر الحوار نصّ عليه القرآن الكريم والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير والأمر بالمعروف.
وعن الاستعداد للحج، قال وزير الداخلية: نأمل أن القادمين للحج قاصدون للخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة وليس لدينا قلق منهم.
ورداً على سؤال حول تجاوزات بعض المسؤولين النافذين في الأجهزة الحكومية واستغلالهم الوظائف واحتكارها لأقاربهم قال سمو وزير الداخلية : إنه لا يوجد نصّ نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم .
وأكد الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن المصلحة الوطنية تقتضي أن الجميع شركاء في وطنهم وخلاف ذلك فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد يمكن له الاطلاع على المخالفات ويرصدها ، ولا نتوقع أن يكون هذا الفساد من عدد كبير بل من أفراد قلائل و في إطار محدود.
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال الأمير أحمد بن عبد العزيز: إن الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع.
وقال إنه ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموال تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً ، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها.
وأوضح أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة ، مشيراً سموه إلى أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة.
وبين سموه أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال : إن استطعنا أن نسير على نهج فهو خير وبركة ولن نحيد عنه وأما إن حصل بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع.
وأكد سموه أن غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه.
ولفت سموه النظر إلى أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من سمو أميرها ، موضحًا أن زيارة مناطق المملكة واجب إن سنحت الفرصة.
وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز قال مساء أمس السبت إن "السعودية - بفضل الله - حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب كونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين؛ ما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية، بل أصبحت - ولله الحمد - نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص، ومصدر خبرات، أفاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة".
وأكد سموه أن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصةً لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط، بل باتت مسؤولية مشتركةً بين هذه الأجهزة وجميع مؤسسات المجتمع وهيئاته، بل إنها لم تعد مسؤولية دولة أو دول بعينها، وإنما هي مسؤولية دولية مشتركة، تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها، وفق عمل دولي مشترك، يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سُبل التعاون المشترك، ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية، وتقديم الحلول المناسبة؛ للحد من مخاطرها ومنع تكرارها.
جاء ذلك في كلمة الأمير أحمد في حفل افتتاح أعمال ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف"، بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال وزير الداخلية: "إن استضافة السعودية هذا اللقاء، وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية، تأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها، ومن منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تُقِرّ الفساد في الأرض، وتحارب الاعتداء على حياة الناس، ودينهم، وأموالهم، وأعراضهم، وكرامتهم".
وأضاف: "لذلك واجهت السعودية بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكره وتمويله، واستطاعت - بتوفيق الله ثم بجهود أجهزة الأمن وجميع هيئات المجتمع السعودي - التصدي لهذه الجريمة الداخلة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا".
من جانبه، قال الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام: إن إجراءات مكافحة جريمتَيْ غسل الأموال وتمويل الإرهاب حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي؛ لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسية للدولة والمجتمعات.
وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي، المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتباطه بما يُعرف بالإجرام المنظَّم، الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي، واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية. مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية؛ لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية؛ لمواجهة جريمتَيْ غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أن السعودية تقوم بجهود فاعلة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة، من بينها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ووحدة التحريات المالية، وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية؛ لتجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. لافتاً النظر إلى أن السعودية التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن السعودية تبذل تعاوناً دائماً ومستمراً مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتَيْن، والحد منهما.
وقال سماحة المفتى العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء: "لما كان غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين عظيمتين فإن الحكومة - وفقها الله - جعلت لهما عقوبة تعزيرية، تطبقها المحاكم الشرعية، وينفذها الحاكم الشرعي بالتعاون مع التحقيق والادعاء العام؛ لأن هذه مصيبة عظيمة، فالسعودية اهتمت بهذا الموضوع؛ فسنَّت قوانين لمكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة والاتجار بالبشر، وبالجانب الدولي من هذه المؤتمرات ما نشاهده اليوم من هذا اللقاء المبارك، الذي نرجو أن تنبثق منه قرارات مفيدة؛ فعلى دول العالم محاربته والأخذ على الأيدي، وترشيد وتطوير الأجهزة الرقابية والعدلية في محاربة هذا الداء العظيم".
وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن: "إن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تمثله من تهديد على أمن الأوطان وسلامة المواطنين، من الجرائم الخطرة، وتحرص دول العالم جميعها على العمل على مبدأ الوقاية، وتحصين المجتمع وسيلة لمكافحتها، من خلال سَنّ الأنظمة والقواعد، ووضع الإجراءات والتدابير المناسبة لمكافحتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر"، مشيراً إلى أهمية نشر الوعي والمعرفة عنها بما يتفق مع التشريعات الوطنية، ويلتزم في الوقت نفسه بالمعايير الدولية، وعلى وجه الخصوص التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





(المدير العام للأمن العام الفريق اول سعيد القحطاني )
( رئيس تحرير "سبق" محمد الشهري )
( مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري )