خلال رعاية سموه ندوة دورجهات الادعاء والقضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. الأمير أحمد:

مهمة التصدي لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باتت مسؤولية ً مشتركةً بين الأجهزة الأمنية وجميع مؤسسات المجتمع

الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:
قال صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية إنه ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها.
وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب رعايته مساء امس لحفل افتتاح ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب « الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة ، مشيراً سموه إلى أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة.
وبين سموه أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقال : إن استطعنا أن نسير على نهج فهو خير وبركة ولن نحيد عنه، وأما إن حصل بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع.
وأكد سموه أن غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه.
ولفت سموه النظر إلى أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من سمو أميرها، موضحًا أن زيارة مناطق المملكة واجب إن سنحت الفرصة.
وتحدث سموه عن أحداث القطيف وقال : إنه عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة، موضحًا أن مايتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية.
وأكد سموه أن الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة وحوار المذاهب يخص العالم الإسلامي والتعارف عبر الحوار نصّ عليه القرآن الكريم والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير والأمر بالمعروف.
وعن الاستعداد للحج قال سمو وزير الداخلية : نأمل أن القادمين للحج قاصدون للخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة وليس لدينا قلق منهم.
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز : إن الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع.
ورداً على سؤال حول تجاوزات بعض المسؤولين النافذين في الأجهزة الحكومية واستغلالهم الوظائف واحتكارها لأقاربهم قال سمو وزير الداخلية : إنه لا يوجد نصّ نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم.
وأكد سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن المصلحة الوطنية تقتضي أن الجميع شركاء في وطنهم وخلاف ذلك فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد يمكن له الاطلاع على المخالفات ويرصدها، ولا نتوقع أن يكون هذا الفساد من عدد كبير بل من أفراد قلائل و في إطار محدود.
كان سمو وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام قد رعى مساء امس بحضور سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفل افتتاح أعمال ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب « التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» بمشاركة ممثلين من دولة عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله ونائبه ومساعديه. وقد بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله كلمة عبر فيها باسمه وباسم المشاركين في فعاليات الندوة كافة عن جزيل الشكر والامتنان على تفضل سمو وزير الداخلية برعاية ودعم الندوة وتشريف سموه لهذا الحفل. وقال معاليه : إن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدولة والمجتمعات. وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. . عقب ذلك ألقى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كلمة له أوضح فيها إن التطور التقني والثورة الاقتصادية ألقت بإجابياتها وسلبياتها على المجتمع، فالجريمة في هذا العصر لم تعد جريمة كما مضى، الجريمة في الماضي أمرها سهل ويسير، لكنها الآن شملت أموراً كثيرة، الجانب الاقتصادي ، والجانب الأخلاقي، والجانب الأمني. . ثم ألقى وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف كلمة نوه فيها بالرعاية الكريمة لسمو وزير الداخلية وتفضله بافتتاح ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي تستضيفها المملكة ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال : «إن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تمثله من تهديد على أمن الأوطان وسلامة المواطنين من الجرائم الخطرة وتحرص دول العالم جميعها للعمل على مبدأ الوقاية وتحصين المجتمع وسيلة لمكافحتها من خلال سن الأنظمة والقواعد ووضع الإجراءات والتدابير المناسبة لمكافحتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر» . بعدها ألقيت كلمة المشاركين التي أكدوا فيها أن جريمة غسل الأموال تعد من أخطر الجرائم التي ترتكب حالياً خاصة مع تطور وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة والتحويلات المالية عبر الحاسب الآلي وذلك لاعتمادها على ذات القنوات الشرعية التي يستخدمها مزاولو الأعمال الحرة الشرعية.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام كلمة عبر فيها عن سعادته وسروره في هذه الندوة المهمة التي تنظمها مشكورة هيئة التحقيق والادعاء العام وتناقش موضوعاً مهماً يتعلق بدور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب, بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا. ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, المقرونة بتمنياتهما الصادقة لندوتكم بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصرالذي يواجه تحديات أمنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً على أمن الدول والشعوب دون استثناء. وقال سمو وزير الداخلية :» إن استضافة المملكة لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية يأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها، ومن منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس، ودينهم، وأموالهم، وأعراضهم، وكرامتهم، ولذلك واجهت المملكة بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكره وتمويله واستطاعت بتوفيق الله ثم بجهود أجهزة الأمن وجميع هيئات المجتمع السعودي التصدي لهذه الجريمة الداخلة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا، مضيفاً أن المملكة - بفضل الله - حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب لكونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية بل أصبحت ولله الحمد نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص ومصدر خبرات أفاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة. وأكد سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خاصةً لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل باتت مسؤولية ً مشتركةً بين هذه الأجهزة وجميع مؤسسات المجتمع ويئاته، بل إنها لم تعد مسؤولية دولة أو دول بعينها، وإنما هي مسؤوليةً دوليةً مشتركةً تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها وفق عمل دولي مشترك يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للحد من مخاطرها ومنع تكرارها. وفي ختام الحفل قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها لسموه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وكبار المدعوين من مدنيين وعسكريين.