يرعى وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز مساء اليوم حفل افتتاح أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا فاتف"، بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية. وعبر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله عن امتنانه وتقديره لرعاية وزير الداخلية والمشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام - للندوة وتشريفه لحفل افتتاحها، وهو ما يؤكد حرص ولاة الأمر على دعم قدرة الهيئة والأجهزة القضائية وكافة الجهات المعنية لأداء رسالتها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آلياتها النظامية بما يتناسب مع التطور المستمر في وسائل ارتكاب هذه الجرائم ومكافحتها. وقال:إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورعاية وزير الداخلية لأعمالها، يأتي امتداداً لجهود المملكة على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب. وأوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام إلى أن الندوة تهدف إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتها، والتعريف بالمعايير الدولية لمكافحة هذه النوعية من الجرائم، وتعزيز آليات التعاون الدولي، وتفعيل إجراءات تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل التنظيمات الإرهابية، كما تهدف أعمال الندوة إلى الوصول لأعلى درجات التنسيق بين جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء مع الجهات الوطنية الأخرى. وأفاد الشيخ آل عبدالله أن جدول أعمال الندوة يغطي عدداً من المحاور الأساسية في بيان توصيف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق ووسائل ارتكابها والآثار السلبية المترتبة عليها، والعوامل التي تقف وراء انتشار هذه الجرائم، بالإضافة إلى المعايير الدولية لمكافحتها ومتطلبات تطبيق هذه المعايير، من خلال تسع جلسات علمية تعقد على مدى ثلاثة أيام.
