أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام أن استضافة المملكة لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية يأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها ، ومن منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس ، ودينهم ، وأموالهم ، وأعراضهم ، وكرامتهم ، ولذلك واجهت المملكة بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكره وتمويله واستطاعت بتوفيق الله ثم بجهود أجهزة الأمن وجميع هيئات المجتمع السعودي التصدي لهذه الجريمة الداخلة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا ، مضيفاً أن المملكة حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب كونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية بل أصبحت ولله الحمد نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص ومصدر خبرات أفاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة . وبيّن سموه أن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصةً لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل باتت مسؤولية مشتركة بين هذه الأجهزة وجميع مؤسسات المجتمع وهيئاته ، بل إنها لم تعد مسؤولية دولة أو دول بعينها ، وإنما هي مسؤولية دولية مشتركة تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها وفق عمل دولي مشترك يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للحد من مخاطرها ومنع تكرارها. وعبر سموه عن سعادته وسروره في هذه الندوة المهمة التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام وتناقش موضوعاً مهماً يتعلق بدور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين المقرونة بتمنياتهما الصادقة لندوتكم بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر, الذي يواجه تحديات أمنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً على أمن الدول والشعوب دون استثناء. جاء ذلك خلال رعاية سموه مساء أمس حفل افتتاح أعمال ندوة « دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب « التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» ، بمشاركة ممثلين من دول عربية وأجنبية ، وعدد من ممثلي المؤسسات المالية العالمية ، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض وبحضور سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، . وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد مدير عام المتابعة في وزارة الداخلية، ومعالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله ونائبه ومساعداه. وقد بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله كلمة عبر فيها باسمه وباسم المشاركين في فعاليات الندوة كافة عن جزيل الشكر والامتنان على تفضل سمو وزير الداخلية برعاية ودعم الندوة وتشريف سموه لهذا الحفل.وقال معاليه : إن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أياً كانت ، مشيراً إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدولة والمجتمعات. وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبيناً أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عقب ذلك ألقى سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء كلمة قال فيها: إن التطور التقني والثورة الاقتصادية ألقت بايجابياتها وسلبياتها على المجتمع، فالجريمة في هذا العصر لم تعد جريمة كما مضى ، الجريمة في الماضي أمرها سهل ويسير ، لكنها الآن شملت أموراً كثيرة ، الجانب الاقتصادي ، والجانب الأخلاقي ، والجانب الأمني. وقال:» لما كان غسيل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين عظيمتين فإن الحكومة وفقها الله جعلت له عقوبة تعزيرية تطبقها المحاكم الشرعية وينفذها الحاكم الشرعي بالتعاون مع التحقيق والادعاء العام ، لأن هذه مصيبة عظيمة ، فالمملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الموضوع ، فسنت قوانين لمكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة والاتجار بالبشر ، وبالجانب الدولي ومن هذه المؤتمرات ما نشاهده اليوم من هذا اللقاء المبارك الذي نرجو أن تنبثق منه قرارات مفيدة ، فعلى دول العالم محاربته والأخذ على الأيدي وترشيد وتطوير الأجهزة الرقابية والعدلية في محاربة هذا الداء العظيم. وختم سماحة مفتي عام المملكة كلمته سائلاً الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه ، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه ، ويحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وقيادتها. ثم ألقى وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للشؤون الفنية رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمحسن الخلف كلمة نوه فيها بالرعاية الكريمة لسمو وزير الداخلية وتفضله بافتتاح الندوة . بعدها ألقيت كلمة المشاركين التي أكدوا فيها أن جريمة غسل الأموال تعد من أخطر الجرائم التي ترتكب حالياً خاصة مع تطور وسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة والتحويلات المالية عبر الحاسب الآلي .وعبروا في ختام الكلمة عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على استضافتها لهذه الندوة الدولية التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ختام الحفل قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة قدمها لسموه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام . حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وكبار المدعوين من مدنيين وعسكريين.
