العساف : 5.2% من أموال الناتج المحلي والعالمي يتم غسلها

في ندوة غسيل الأموال: الواقع والتحديات

افتتح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أمس ندوة (غسل الأموال .. الواقع والتحديات) التي يقيمها معهد الإدارة العامة بالرياض.
وأثنى معاليه في بداية كلمته على الدور الحيوي والبناء الذي يقوم به معهد الادارة العامة في تدريب موظفي القطاع العام من خلال برامج التدريب، وتهيئة خريجي وخريجات الأجهزة التعليمية للعمل في القطاعين العام والخاص من خلال البرامج الإعدادية. وشكر معاليه المعهد على حسن الاختيار لمناقشة القضايا الحيوية التي تمس مصلحة وأمن وطننا الغالي والعالم أجمع، كما في ندوة اليوم عن غسل الأموال . وقال معاليه: إن عمليات غسل الأموال بوصفها إحدى الجرائم الاقتصادية، والجريمة المرتبطة بها من حيث المظهر والأسلوب والمتعلقة بتمويل الإرهاب، تشكلُ مصادر قلق للأجهزة الأمنية والمالية والاقتصادية.وأِشار العسافالى تزايد الاهتمام بجرائم غسل الأموال في السنوات الأخيرة مع توسع حجم نشاط هذا النوع من العمليات ليصل إلى مئات المليارات من الدولارات، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن مجمل مبالغ الأموال التي يتم غسلها على الصعيد العالمي يتراوح بين 2 و 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي؛ كما أنها أصبحت تستخدم أساليب معقدة جداً لاختراق الأجهزة المصرفية .وقال معاليه: لعل نقطة البداية هي معرفة المقصود بعمليات غسل الأموال، وقد يكون أقرب تعريف في رأيي هو إجراء عمليات مالية بهدف إخفاء مصدر الأموال أو وجهتها كما أن غسل الأموال يعني الإجراء الذي يتم من خلاله تحويل أموال مصدرها أعمال غير مشروعة وجعلها تظهر وكأنها أموال شرعية .
وأضاف أنه نتيجة لذلك اتخذت العديد من الإجراءات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال التي توجت بعدد من الاتفاقيات والقوانين على مستوى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، كما قامت العديد من الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية في مختلف دول العالم بالتعاون على المستويين المحلي والدولي لمكافحة هذه الجرائم. وقال معالي وزير المالية يقول: إنه في هذا الصدد فقد قام فريق العمل المعني بالتدابير المالية ( أو مجموعة العمل المالي FATF) ، وهو تجمع يضم 32 دولة ومنظمتين إقليميتين، بما فيها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس التعاون لدول الخليج، بجهود واسعة في هذا المجال وأصدر 40 توصية لمكافحة عمليات غسل الأموال إضافة إلى تسع توصيات خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب صدرت لاحقاً .ومضى إلى القول: لقد أدركت المملكة في وقت مبكر خطورة الجرائم الاقتصادية بشكل عام وعمليات غسل الأموال بشكل خاص، وكانت من أوائل الدول التي أولت مكافحة عمليات غسل الأموال اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال الالتزام بالعديد من القواعد والاتفاقيات الدولية ووضعها موضع التنفيذ.وقال: كما قامت المملكة باستضافة العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المرتبطة بمكافحة نشاطات غسل الأموال.وأشار معالي وزير المالية في هذا الصدد إلى أن أول اجتماع خارج باريس لمجموعة العمل المالي FATF التي أسست في عام 1989م كان في المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض عام 1994م، لافتا إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للقطاعات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
بما في ذلك برامج تدريب منسوبي البنوك المحلية والقطاعات الأمنية والقضائية والادعاء العام.وقال معالي وزير المالية إنه كان للمملكة دور محوري وأساسي في تأسيس مجموعة العمل المالي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA-FATF حيث تشارك المملكة في اجتماعات هذه المجوعة بانتظام وفعّالية؛ وأمينها العام من مواطني المملكة العربية السعودية.
وتابع معاليه يقول في كلمته: كما أصدرت المملكة ممثلة في مؤسسة النقد العربي السعودي، دليلاً لمكافحة غسل الأموال في عام 1995م، ويجري تحديث قواعد الدليل بشكل منتظم وفقاً للمستجدات في هذا المجال ويهدف إلى تعريف القطاعين المالي والتجاري بقواعد مكافحة غسل الأموال وتطبيق معايير “معرفة العميل”، كما تم إنشاء وحدات لمكافحة عمليات غسل الأموال في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية منذ عام 1995م ؛ وتم مؤخراً إنشاء وحدات مماثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل.