في أول اجتماع تعقده منذ الاعتداءات في الولايات المتحدة . مجموعة السبع تؤكد ثقتها بآفاق النمو وتقر خطوات لتعقب أموال الارهاب

اكدت مجموعة الدول الصناعية السبع في واشنطن مساء أول من أمس السبت ان الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة في الحادي عشر من ايلول سبتمبر الماضي وجهت "ضربة قاسية" لحركة النمو الاقتصادي العالمي، لكنها اكدت ان آفاق النهوض بالنسبة للمستقبل "لا تزال جيدة"، وطالبت بفرض عقوبات أشد على تمويل الارهاب.
واشنطن - أ ف ب، رويترز - في محاولة لطمأنة الرأي العام في بلدانهم، اكد وزراء مال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع في بيان ختامي أصدروه بعد أول اجتماع يعقدونه منذ الهجمات على الولايات المتحدة، انهم "واثقون من الآفاق" الاقتصادية.
وأعلن وزير الخزانة البريطاني غوردون براون من جهته، ان "التضخم منخفض والوضع المالي لأبرز الدول الصناعية مستقر ومتين. ويمكننا، من هذا المنطلق، النظر الى المستقبل بثقة".
وأكد وزراء المال ايضاً ان مجموعة السبع المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا تبقى "ملتزمة بقوة" باتخاذ اجراءات لدعم النمو. وأشاروا الى ان "الاعتداءات الارهابية التي وقعت الشهر الماضي قد تؤخر استئناف حركة النمو المتين في اقتصادنا، إلا أنه تم اتخاذ مبادرات حاسمة لدعم عودة سريعة الى الانتعاش".
وقالوا "اننا ملتزمون باتخاذ الاجراءات لزيادة النمو وحماية اسواقنا المالية".
من جهته، اعلن وزير الخزانة الاميركي بول اونيل في المؤتمر الصحافي الختامي مع نظرائه، ان "القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاجراءات التي اعتمدها شركاؤنا في مجموعة السبع ستعيد النشاط الى النمو العالمي في وقت قريب". وذكّر اونيل بأن الرئيس الأميركي جورج بوش كان قد اقترح للتو على الكونغرس خفض ما قيمته 60 بليون دولار من الضرائب لاعادة تحريك عجلة الاقتصاد الاميركي الذي يقف على عتبة الركود، معرباً عن ثقته بأن الاقتصاد "سيسجل خطوات باهرة في الأمد البعيد". ولفت الى انه ما زال "واثقاً من صلابة الثوابت الاقتصادية الأميركية".
واعتبر أيضاً أنه يتعين على الدول الأوروبية أن تتخذ اجراءات مرتبطة بوضعها الخاص لتحقيق المزيد من النمو. وقال رداً على سؤال عما إذا كانت أوروبا تتخذ على غرار الولايات المتحدة اجراءات كافية من أجل تنشيط نموها: "يجب أن يتخذ كل بلد من بلدان المجموعة اجراءات لتحقيق نسبة نمو أكبر له وللعالم"، مشيراً الى أن "الظروف الخاصة في كل دولة تحدد أي اجراءات نقدية وللنمو هي الأنسب".
ولفت اونيل الى ان الولايات المتحدة ستعرف على الأرجح نمواً سلبياً في الربع الثالث، لكنه أكد ان آفاقها الاقتصادية في الأمد البعيد "ممتازة".
وسعى الوزراء السبعة الى الظهور بمظهر المجموعة الموحدة. لكن تصريحات بول اونيل قبل الاجتماع شوَّهت هذه الصورة قليلاً، حيث أنه بدا شديد الحزم، واكثر من اي وقت مضى، حيال شركائه الاوروبيين واليابانيين.
وكان الاوروبيون عملوا قبل توجههم الى واشنطن الى تمرير رسالتهم، وذلك عندما اوضحوا انه من غير المطروح ترك العنان للعجز المالي في موازنات بلدانهم من أجل اطلاق خطط النهوض الاقتصادي.
أوروبا
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي لوران فابيوس ان "الولايات المتحدة تتمتع بفائض كبير في الموازنة هو على طريق الاستنفاد الآن، بينما نعاني، نحن، من العجز"، موضحاً: "لا يمكننا الاستفادة من هذه الاداة على غرار الاميركيين".
ورفض فابيوس ووزير المال الالماني هانس ايخل الخروج على "ميثاق الاستقرار والنمو" الذي يفرض على الاوروبيين عجزاً ادنى من 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. لكن بلديهما سيشهدان من دون شك قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض معدلات الفائدة مرة اخرى، على حد قول محللين.
وسيجتمع البنك المركزي الاوروبي الخميس في فرانكفورت المانيا. ويتوقع الاقتصاديون ان يتخذ اجراءات تتسم بليونة اضافية في سياسته النقدية.
وأشار رئيس البنك المركزي الاوروبي فيم دويزنبرغ الموجود حالياً في واشنطن، الى ان النمو في منطقة اليورو سيعود اعتباراً من نهاية العام الجاري، وان التضخم سيواصل التراجع.
وقال ان تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو سيستمر لفترة قصيرة، وان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هي "متماسكة مع هدفها القائم على استقرار الأسعار".
أموال الارهاب
على صعيد الارهاب تعهد وزراء مال ومحافظو بنوك مجموعة السبع باتخاذ اجراءات جديدة في حملتهم "لتعقب الجماعات التي تمول الارهاب" وتحول لها اموالاً من خلال النظام المالي العالمي.
وقالوا في البيان الختامي: "نتعهد بالعمل معاً لاعطاء نتائج حقيقية في مكافحتنا لكارثة تمويل الارهاب". واستمرت هذه اللهجة المتشددة عند لقاء وزراء المال مع الصحافيين.
وقال براون: "قررنا اليوم انه يجب الا يكون هناك مخبأ آمن للارهابيين ولتمويل الارهابيين في اي جزء من العالم". واضاف ان جهود مجموعة السبع "ستقطع شريان الحياة عن الارهاب".
وتعتزم مجموعة السبع تحويل وكالة قائمة حالياً لمكافحة غسيل الاموال الى هيئة تتعقب جماعات مثل منظمة القاعدة التي يتزعمها اسامة بن لادن، الذي تقول واشنطن انه المشتبه به الرئيسي في هجمات 11 أيلول.
وقال الوزراء ان الوكالة قوة العمل الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، لا بد وأن تجتمع "بأسرع ما يمكن" كي تحدد الطريقة التي يمكن أن توسع بها مجال عملها. ومعلوم ان هذه الوكالة التي انشأتها عام 1989 "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، مكلفة حتى الآن بمحاولة تعقب عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها عصابات الاجرام من خلال النظام المالي العالمي.
ولكن الآن ونتيجة لدعوات الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون، ستصبح الوكالة جزءاً مما وصفه الرئيس الأميركي ب"الهجوم على المؤسسات المالية لشبكة الارهاب العالمية". وأعلنت "قوة العمل" الجمعة انها ستعقد اجتماعاً طارئاً مغلقاً في واشنطن في نهاية تشرين الأول اكتوبر لبدء مهمتها الجديدة.
وبالاضافة الى تأييدها منح تفويض جديد لقوة العمل، دعت مجموعة السبع المؤسسات المالية الأخرى الى القيام أيضاً بدور في "مكافحة تمويل الارهاب".
وقال البيان: "نحض صندوق النقد الدولي على تسريع جهوده بالتنسيق الوثيق مع "منتدى الاستقرار المالي" لتقويم مدى كفاية الاشراف على المراكز المالية للتداولات الخارجية، وتوفير المساعدة الفنية اللازمة لتعزيز عمل المنتدى، وهو مؤسسة ترعاها مجموعة السبع ومكلفة المحافظة على الاستقرار في المراكز المالية البارزة.
وقال اونيل "ان الدول السبع متفقة ومن دون تحفظ في تصميمها على تعقب آليات الدعم المالي والاقتصادي للارهابيين والمنظمات الارهابية كما لم يحدث من قبل".
ولوحظ ان وزراء مال المجموعة الذين يعقدون عادة لقاءات منفصلة مع الصحافيين بعد اجتماعاتهم، خرجوا على هذه العادة وعقدوا مؤتمراً صحافياً مشتركاً. وقال وزير المال الالماني ان هذه الخطوة استهدفت إظهار مدى قوة التعاون بين هذه الدول عقب الهجمات على الولايات المتحدة.