واشنطن تستعجل بناء إطار دولي للإصلاح المالي

حددت الولايات المتحدة رؤيتها للأوليات المطروحة أمام قادة الدول المتقدمة والصاعدة الكبرى في قمتهم الرابعة التي تستضيفها تورونتو (كندا) السبت والأحد المقبلين، وتشمل الحفاظ على زخم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتسريع خطوات بناء إطار دولي للإصلاح المالي إضافة إلى «الوفاء بالتزاماتنا تجاه رفع مستوى المعشية في الدول النامية وضخ استثمارات ذكية في مجالات مثل الإنماء الزراعي والأمن الغذائي».
وشدد وزير الخزانة الأميركي تيم غايتنز وكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري سمرز في بيان رأي مشترك تحت عنوان: «جدول أعمالنا لمجموعة العشرين» أمس، على مدى تعويل الولايات المتحدة على قمة تورونتو لتعزيز انتعاش اقتصادها بوصفه السبيل إلى التغلب على تحدي البطالة المستعصي الذي ورثته عن أزمتها المالية والاقتصادية في 2007 و2008.
وعقدت مجموعة العشرين، التي تضم في عضويتها الاقتصادات المتقدمة والصاعدة الرئيسة، قمتها الأولى في واشنطن مع تفاقم أزمة المال الأميركية وتحولها إلى أزمة مال واقتصاد عالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وتبعتها القمتان الثانية والثالثة في لندن وبتسبرغ (بنسلفانيا) على التوالي في ربيع وخريف 2009.
وقال المسؤولان تأكيداً لما تم إنجازه في القمم السابقة وطموحات القمة المقبلة: « في قمة لندن تبنت مجموعة العشرين استراتيجية تنسيقية غير مسبوقة لإنهاء الأزمة، وفي قمة بتسبرغ أرسينا إطاراً جديداً للنمو الاقتصادي العالمي ومنحنا مجموعة العشرين صفة المنتدى العالمي الأول للتعاون الاقتصادي، أما في قمة تورونتو فسنتخذ خطوات تكفل ضمان استمرارية الانتعاش الاقتصادي».
وأضافا، «حقق زعماء دول مجموعة العشرين -، بفضل ما اتخذوه من إجراءات قوية وحاسمة ومنسقة منذ قمة لندن -، تقدما كبيراً مهماً، إذ إن الاقتصاد العالمي الذي كان حينئذ ينكمش بوتيرة غير مسبوقة، انتقل إلى التمدد وازداد حجم التجارة العالمية 20 في المئة في الشهور ال 15 الماضية». لكنهما اعترفا بأن الاقتصاد الأميركي «لا يزال يواجه تحديات ضخمة ويحتاج إلى نمو عالمي متوازن ومستدام ليحافظ على زخم انتعاشه».
ورأيا أن النمو العالمي المؤمل لا يتطلب من الاقتصادات الصاعدة خفض اعتمادها على الصادرات وزيادة استهلاك أسواقها المحلية ووارداتها، ولا زيادة مرونة في أسعار صرف عملاتها فحسب، بل «يحتم على قمة تورونتو دعم برنامج الإصلاح الأوروبي والتمويل الذي التزمت أوروبا وصندوق النقد تقديمه للدول (الأوروبية) التي تعاني من تحديات مالية».
وعكست مطالبة قمة مجموعة العشرين بدعم أوروبا، مخاوف واشنطن المتعاظمة من الآثار السلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية على الاقتصاد الأميركي، ففي تطور لافت قررت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأربعاء الماضي الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير وعزت ذلك إلى أن «الأوضاع المالية، انعكاساً لتطورات خارجية في معظمها، أصبحت أقل دعماً للنمو الاقتصادي».
ولا تنحصر مخاوف أزمة الديون السيادية الأوروبية في الولايات المتحدة، ويُرجح أن تعبر قمة تورونتو، وفقاً لمسودة البيان الختامي التي حصلت عليها منظمة السلام الأخضر (غرين بيس)، عن القلق إزاء «بقاء مستويات البطالة على ارتفاع غير مقبول واحتمال أن تهدد التحديات المالية التي ظهرت في دولٍ كثيرة، النمو الاقتصادي العالمي».
لكن غايتنر وسمرز انتقدا الموازنات الأوروبية التقشفية باعتبارها مصدر تهديد لهدف النمو العالمي المتوازن والمستدام، وقالا: «من المحتم على الدول وضع خطط كفيلة بإعادة الاستقرار إلى معدلات مديوناتها السيادية، ولكن ليس على حساب النمو الاقتصادي في المدى القصير فمن دون تحقيق النمو تزداد العجوزات وتهدّد النمو المستقبلي».
وأكد البيان الأميركي الحاجة إلى تسريع جهود إنشاء إطار دولي للإصلاح المالي، لكن لم يتطرق إلى الضرائب المصرفية، ما يعزز توقعات بأن القمة قد تختار تأجيل البت فيها، وإبداء مرونة في التعامل مع مسائل أخرى مثيرة للجدل، في مقدمها إلغاء «دعم المحروقات» في مقابل التعهد بمكافحة الفقر والدعوة إلى تحريك مفاوضات تحرير التجارة العالمية (دورة الدوحة).