المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان الشهر المقبل اتفاقاً جديداً للصيد البحري

} يبدو أن الملف الشائك المتعلق بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتجه نحو الحل، مع الزيارة التي يقوم بها المفوض الأوروبي لشؤون الصيد للرباط. وتوقع مسؤول مغربي توقيع الاتفاق الشهر المقبل.
قال كاتب الدولة المغربي في الخارجية الطيب الفاسي الفهري أمس ان المغرب والاتحاد الاوروبي "سيوقعان اتفاقاً جديداً للصيد البحري في غضون الاسابيع القليلة المقبلة بعدما أبدى الجانب الاوروبي مرونة وانفتاحاً على المقترحات المغربية التي كان يرفضها سابقاً".
واضاف الفهري ل"الحياة" ان المندوب الاوروبي لشؤون الزراعة والصيد فرانز فيشلر الذي اجتمع صباح امس مع رئيس الحكومة عبدالرحمن اليوسفي "حمل مقترحات ايجابية قد تقلص الهوة التي طبعت مواقف الطرفين خلال الجولات السابقة من المفاوضات التي عقدت بين بروكسيل والرباط.
ووصل فيشلر مساء اول من امس الى المغرب لحسم موضوع تجديد اتفاق الصيد البحري بعد فشل سبع جولات من المفاوضات التقنية الصعبة. وكان الاتحاد الاوربي حدد نهاية العام الماضي آخر مهلة لحسم الموضوع وهدد بتحويل دعم بقيمة 125 مليون يورو الى الصيادين الاسبان والبرتغاليين في حال عدم تجديد الاتفاق.
واشار الفهري ان الرباط "تتمسك بمطلبين لا يمكن التفاوض في شأنهما ويتعلقان بحماية المخزون السمكي وتنمية القطاع الذي يشكل جزءاً من برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطة الخمسية 2000 - 2004. وأوضح ان الوفد الاوروبي "أبدى مرونة واضحة في الاجتماع الاخير وقبل عدداً من مقترحاتنا وهذا امر بات يقربنا اكثر من توقيع اتفاق جديد الشهر المقبل". لكن الخلاف كان لا يزال قائماً حتى صباح امس حول مدة الاتفاق الذي يرغب الاتحاد الاوروبي ان يكون خمس سنوات ويلح المغرب على حصره بسنتين فقط، اضافة الى موضوع افراغ حمولة البواخر الاوروبية في الموانئ المغربية.
وكان الاتحاد الاوروبي وافق على تقليص الاسطول في مجال صيد الرخويات في اعالي البحار من 500 الى 300 باخرة، كما وافق على مراقبة السفن بالاقمار الاصطناعية وخفض فترة الاتفاق الى اربع سنوات عوض خمس، لكنه تحفظ على فكرة الافراغ في المرافئ المغربية بدعوى قلة التجهيزات الاساسية.
ولم يستبعد الفهري ان يقبل المغرب اتفاقاً من ثلاث سنوات اذا وافق الاوروبيون على بقية الشروط الاخرى لتذليل العقبات أمام مفاوضات اخرى حول ملف الصادرات الزراعية التي ترغب الرباط في اثارتها مباشرة مع الانتهاء من ملف الصيد. وأوضح: "لم نرغب في دمج الملفين حتى لا نثير حولنا لوبيات الزراعة في الاتحاد الاوروبي خصوصاً في فرنسا وايطاليا، بعدما لمسنا مدى التضامن الاوروبي ضدنا في موضوع الصيد.
ويطالب المغرب بتعديل اتفاق الشراكة لعام 1996 بادماج الصادرات الغذائية ضمن السلع التي يشملها الاعفاء الجمركي والتجارة الحرة. وكان الاوروبيون رفضوا الاقتراح بسبب حساسيته الاجتماعية.
ويصدر المغرب نحو ثلاثة بلايين دولار من المنتجات الزراعية الى الاتحاد خصوصاً البندورة والحمضيات والبواكر والخضر.
من جهة اخرى قال رئيس "جمعية الصيد في اعالي البحار" المغربية عبد الاله القباج ل"الحياة" ان الجمعية لم تعد تعارض تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي بعدما وافقت بروكسيل على المطالب الاساسية للرباط. واعتبر ان المغرب في حاجة الى الدعم السنوي الاوروبي 125 مليون يورو للانفاق على تجهيز الموانئ وفي حاجة الى عدم اثارة خلاف تجاري طويل مع الاتحاد الذي يراهن عليه المغرب في قضايا استراتيجية اخرى. لكنه دعا الى اعادة النظر في طريقة صيد السفن الايبيرية لحماية المخزون السمكي وتأكيد الشراكة على اليابسة باقامة مشاريع بين القطاع الخاص المحلي والاوروبي.
وحول تهديد جمعيات الصيد الاسبانية بعرقلة الصادرات المغربية في حال فشل المفاوضات، قال القباج "ان اسبانيا ستكون الخاسرة لان في وسع المغرب تغيير مسار صادراته عبر استخدام مينائي طنجة والناظور في اتجاه موانئ سيت ومرسيليا في فرنسا. لكننا نتجنب الصدام للابقاء على علاقات تجارية جيدة مع الاوروبيين. ويقدر حجم تلك التجارة بنحو 12 بليون دولار وهي تمثل 64 في المئة من مجموع المبادلات الخارجية.
يذكر ان الاتحاد الاوروبي كان يملك 517 باخرة صيد في المياه المغربية حتى حدود تشرين الثاني نوفمبر 1999 فيما كان المغرب يحصل على دعم سنوي من بروكسيل بقيمة 125 مليون يورو. وينتج المغرب نحو ستة في المئة من مجموع الانتاج العالمي من الاسماك.