استثمارات الخليج في القطاع الصناعي زادت بنسبة 150 في المئة

أفادت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تتخذ من الدوحة مقراً لها ان استثمارات دول مجلس التعاون في القطاع الصناعي زادت بنسبة تزيد على 150 في المئة خلال الأعوام العشرة المنتهية عام 1999، مشيرة الى انها بلغت أكثر من 83 بليون دولار.
وذكرت المنظمة في نشرة تلقت "الحياة" نسخة منها ان عدد المصانع العاملة ارتفع من 4386 مصنعاً عام 1990 الى ما يزيد على 7300 مصنع في عام 1999 توظف أكثر من 568 ألف مشتغل.
وقالت المنظمة ان ناتج الصناعة التحويلية عام 1989 بلغ نحو 34.4 بليون دولار وارتفع نصيبها في اجمالي الناتج المحلي الى أكثر من 10 في المئة بعد أن كان نحو 7.7 في المئة عام 1990. ونتج عن ذلك ارتفاع ملحوظ في الصادرات الصناعية الى الأسواق الخارجية، كما أصبحت صادرات السلع المصنعة والكيماويات تمثل نسبة عالية من اجمالي الصادرات غير النفطية.
وشددت المنظمة على أهمية استمرار دول مجلس التعاون في جهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل. ورأت ان هذا أمر لا بديل عنه وذلك من خلال دعم القطاعات النفطية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص اضافة الى التحضير للاستفادة من العولمة التي فرضت واقعاً اقتصادياً جديداً وذلك من خلال تعديل استراتيجيات التصنيع وايلاء اهمية أكبر بل أولوية لبعض متطلبات المرحلة.
ورأت المنظمة ان هذه الأولويات تتمثل في ضرورة اعطاء أهمية أكبر للصناعات المعرفية واختيار الصناعات الصديقة للبيئة وايلاء المزيد من الاهتمام بجودة المنتج كميزة تنافسية والاستفادة من معطيات العصر من الانترنت وغيره لعمليات ترويج الصناعات والاندماج بين الصناعات القائمة وصولاً الى تكامل اقتصادي وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً الى مجتمع صناعي والاهتمام بمتطلبات التجارة الالكترونية وتكثيف الجهود للاستفادة القصوى منها.
وأشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الى أن استراتيجية التصنيع الخليجي لتنمية القطاع غير النفطي في دول الخليج العربية منذ السبعينات تستند الى محورين اساسيين هما إحلال الواردات وتنمية الصادرات. ولفتت المنظمة الى أن الصعوبات والعوائق التي تواجه محور احلال الواردات هي محلية أو اقليمية وفي كلتا الحالتين يسهل وضع الحلول لها خصوصاً بعد التكامل الاقتصادي.
اما العقبات التي تواجه الصادرات فوصفتها منظمة الخليج بأنها الأصعب لأنها تخضع لعوامل خارجية.
وأشارت الى أن بعضها يتمثل في الحماية الجمركية والعوائق في أسواق الدول الصناعية وعوائق المخاطر التجارية في أسواق الدول النامية، خصوصاً عدم ضمان الدفع وغياب آلية ضمان الصادر، وشروط ائتمان عالية المنافسة يقدمها منافسو دول الخليج العربية الى المستوردين من الدول النامية، واضافة الى عوامل جديدة وليدة التطورات الاقتصادية التي شهدتها دول العالم في الفترة الأخيرة مثل العولمة وما سبقها من اتفاقات تحرير التجارة الخارجية والتبادل التجاري والتجارة الالكترونية التي ان اكتملت حلقاتها - كما رأت المنظمة - فإن هذا يستدعي ان تنظر دول الخليج وغيرها في استراتيجياتها وخططها كافة نظرة فاحصة الى أوضاع الصناعات التحويلية في منطقة الخليج.