حجم الاستثمارالصناعي في دول مجلس التعاون / تقرير

ارتفع حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي الى 150 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 1990 وحتى عام 2008 كما تضاعف عدد المصانع العاملة قرابة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها اذ ازداد عددها من 4386 مصنعا الى 12316 مصنعا كما أدى نمو الصناعات التحويلية بدول المجلس نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية الى تحسن مستوى الأداء الاقتصادي.
وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية / جويك / في تقريرا لها اليوم ان هذه الزياده ادت ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية من حوالى سبعة مليارات دولار في عام 1990 الى 5ر20 مليار عام 2000 وإلى حوالى 83 مليار عام 2008.
وذكرت المنظمة في تقرير ضمن نشرتها الشهرية أن قطاع الصناعات التحويلية يعد الأساس الذي بنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون نظرا لما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وخصائص ديناميكية وفاعلة في عملية النمو الاقتصادي والتكامل وفي ارساء قاعدة انتاجية تسهم في سد حاجات الاستهلاك المحلي واحلال الواردات وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات.
واوضحت المنظمة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها أن حجم القوى العاملة الصناعية في دول مجلس التعاون تضاعف خلال الفترة من 1990 الى 2008 بنحو 6ر3 مرات حيث زادت من حوالى 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل.
وقال التقرير ان ناتج الصناعات التحويلية شهد نموا كبيرا وقد ارتفعت قيمته من قرابة 14 مليار دولار عام 1990 الى 3ر33 مليار دولار عام 2000 وتابع أيضا نموه المتزايد خلال السنوات الثماني الماضية ليصل الى حوالى 88 مليار دولار عام 2008.
ونوهت (جويك) في تقريرها بالمؤشرات الديناميكية لمسار حركة التصنيع في دول مجلس التعاون التي تكمن في ماوصفته ب التطورات الهائلة في عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية وفي حجم الاستثمارات الصناعية الموظفة فيها وكذلك عدد
القوى العاملة التي استوعبها هذا القطاع.
// يتبع // 1757 ت م