ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي الخليجي إلى 150 بليون دولار خلال 18 عاماً

ارتفع حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 150 بليون دولار خلال الفترة الممتدة من عام 1990 وحتى عام 2008، كما تضاعف عدد المصانع العاملة قرابة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها، إذ ازداد عددها من 4386 إلى 12316 مصنعاًً، كما أدى نمو الصناعات التحويلية في دول المجلس، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم توظيفها في مجال البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الغذائية، إلى تحسّن مستوى الأداء الاقتصادي.
وذكرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في تقرير لها أمس، أن هذه الزيادة أدت إلى ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية من نحو 7 بلايين دولار في عام 1990 إلى 20.5 بليون عام 2000، وإلى نحو 83 بليوناً عام 2008.
وذكرت المنظمة في تقرير ضمن نشرتها الشهرية أن قطاع الصناعات التحويلية يعد الأساس الذي بنيت عليه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون، نظراً إلى ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا وخصائص ديناميكية فاعلة في عملية النمو الاقتصادي والتكامل، وفي إرساء قاعدة إنتاجية تسهم في سد حاجات الاستهلاك المحلي وإحلال الواردات، وفي تحسين الميزان التجاري من خلال نشاط الصادرات. وأوضحت المنظمة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، أن حجم القوى العاملة الصناعية في دول مجلس التعاون تضاعف خلال الفترة من 1990 إلى 2008 بنحو3.6 مرة، إذ زادت من حوالى 270 ألف عامل إلى أكثر من 971 ألف عامل.
وقال التقرير إن ناتج الصناعات التحويلية شهد نمواً كبيراً وارتفعت قيمته من قرابة 14 بليون دولار عام 1990 إلى 33.3 بليون دولار عام 2000، وتابع أيضاً نموه المتزايد خلال السنوات الثماني الماضية، ليصل إلى حوالى 88 بليون دولار عام 2008.
ونوهت «جويك» في تقريرها بالمؤشرات الديناميكية لمسار حركة التصنيع في دول مجلس التعاون، التي تكمن في ما وصفته بالتطورات الهائلة في عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، وفي حجم الاستثمارات الصناعية الموظفة فيها، وكذلك عدد القوى العاملة التي استوعبها هذا القطاع.
ولفتت المنظمة إلى أن صناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة البتروكيماويات قادت قاطرة الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون خلال فترة العشرين سنة الماضية.
وتوقعت أن تواصل الصناعة التحويلية الدور التنموي الريادي في المستقبل، نظراً إلى ما تتمتع به هذه الصناعة في المنطقة من مزايا نسبية، أهمها توافر التمويل، إضافة إلى كونها ذات قدرة تنافسية عالية وحقلاً للابتكارات التكنولوجية المتواصلة ومجالاً رحباً للتوسع في حلقات الإنتاج
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى منتجات جديدة إضافة إلى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، فإن هناك صناعات الألومنيوم والحديد والصلب والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الاستراتيجية.
وقالت إن تلك الصناعات تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية وتنوع وتعدد منتجاتها الوسيطة والنهائية التي حققت نجاحاً خلال الفترة السابقة، والمتوقع لها الاستمرار في النمو والتوسع مستقبلاً على رغم ما تعانيه هذه الصناعات وغيرها حالياً من تراجع في الأسعار نتيجة الأزمة المالية الحالية، التي من المؤمل التعافي منها قريباً وفقاً للتقرير.
وأشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن تصحيح أسعار النفط وزيادة الإيرادات النفطية التي تحققت من جراء ذلك في مطلع السبعينات، كان لهما الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ أدركت دول المجلس أهمية تنويع مصادر الدخل القومي وبناء قاعدة إنتاجية راسخة تعتمد على إرساء البنى التحتية الأساسية وإقامة الصناعات الرئيسية ذات الميزة النسبية، وتحفيز القطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن ثمرات هذا التوجه اتضحت من خلال حدوث تحولات كبيرة في بنية الاقتصاد الوطني، وهيكل القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، وفي تنويع مصادر الدخل. وأشارت «جويك» في تقريرها إلى أنه بعدما كان نشاط القطاع النفطي هو المهيمن على مكونات الناتج المحلي الإجمالي في عقد السبعينات، إذ بلغت نسبة مساهمته 59 في المئة في المتوسط، فإن تلك المساهمة تراجعت إلى حوالى 40 في المئة في فترة الثمانينات، ثم تابعت هبوطها لتصل إلى 32.4 في المئة في فترة التسعينات، وارتفعت قليلاً في السنوات الثماني الماضية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لتصل نسبتها إلى 38 في المئة في المتوسط.