اوروبا:اجتماعات لمعالجة أزمة قطاع الشحن

تعقد البلدان الأوروبية سلسلة اجتماعات استثنائية مخصصة لتحليل تأثيرات أزمة قطاع الشحن ونقل المسافرين، والبحث في اساليب ووسائل تخفيف كلفة المحروقات من دون القبول بالخفوضات التي تطالب بها منظمات أرباب العمل في القطاعات المعنية.
وبينما تتشدد حكومات غالبية البلدان الأعضاء وبشكل خاص المانيا وبريطانيا، فإن بعضها قبل بعض الخفوضات المحدودة لمساعدة قطاع النقل، ما اثار انقسامات حول طاولة الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل في دول الاتحاد يوم الاول من أمس في لوكسمبورغ.
وتنتظر المفوضية الشروحات وتفاصيل الخفوضات التي أقرتها حكومات كل من فرنسا وهولندا وايطاليا وإلى حد ما بلجيكا، لتخفيف أزمة ارتفاع الضرائب على وقود الفيول الذي يستخدم لأغراض مهنية.
وقالت عضوة المفوضية مسؤولة ملف الطاقة ليولا دي بلاثيو أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل، إن المفوضية ترفض خيارات خفض الضرائب على المحروقات "لأنها ستكون إشارات خاطئة في اتجاه المستهلكين".
وتعتقد الجهات المختصة في بروكسيل أن مراجعة انظمة الضرائب المفروضة على المحروقات ستعني التشجيع على زيادة استهلاك المحروقات والإشارة الى البلدان المصدرة للنفط بأن رفعها الأسعار يدفع البلدان المستوردة إلى خفض الضرائب.
وستعقد البلدان الأوروبية والمفوضية اجتماعات أخرى في نهاية الشهر الجاري للبحث في قضايا التنافسية في قطاع المحروقات داخل السوق الموحدة.
وقال عضو المفوضية مسؤول الضرائب ماريو مونتي إن المفوضية ستبحث في انعكاسات التوسع في تحرير القطاع على الأسعار داخل السوق الأوروبية. ويرى مونتي أن التنافسية لا تحل بمفردها مشكلة ارتفاع الأسعار.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوا إلى إجراء حوار بين البلدان المصدرة والمستوردة للطاقة لإيجاد صيغ تضمن "أسعاراً متزنة" وتضمن مصالح البلدان المنتجة ولا تضر اقتصادات الدول المستوردة.
وينتظر ان تدرج مسائل اسعار الطاقة في اجتماع الدول الصناعية السبع في نهاية هذا الأسبوع في براغ. وكلف الرئيس الفرنسي، بصفته رئيس القمة، وزير المال لوران فابيوس تقديم اقتراح بعقد محادثات بين البلدان المصدرة والمستوردة للطاقة على هامش اجتماعات قمة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي ستعقد في كاراكاس في نهاية الشهر الجاري.
وقال مصدر فرنسي ان الارتفاع الحاد الذي سجلته اسعار النفط الخام من ناحية وانخفاض قيمة العملة الاوروبية الموحدة يورو من ناحية اخرى احدثا "وضعاً استثنائياً يقتضي الاسراع بمراجعة السياسات الأوروبية المشتركة في مجال النقل".
وتضاعفت اسعار النفط أكثر من ثلاثة اضعاف منذ نهاية عام 1998، اذ اتفعت من 10 دولارات في شهر كانون الأول ديسمبر إلى أكثر من ثلاثين دولاراً حالياً.
وترى فرنسا في وثيقة قدمتها إلى شركائها في اجتماع وزراء النقل ليل الاربعاء الماضي أن ارتفاع الأسعار يعود من ناحية أولى إلى "القيود التي فرضتها الدول الاعضاء في منظمة أوبك والانضباط الذي أبدته" في التقيد بنظام الحصص المحددة على مستوى المنظمة، ويعود من ناحية ثانية الى دور المؤسسات النفطية التي تتولى عمليات التنقيب والتكرير والتوزيع.
وتتوقع الدوائر الرسمية في بروكسيل أن تؤدي زيادات أسعار الطاقة على مستوى المستهلك الى ارتفاع التضخم بنقطة مئوية. وبلغت المعدلات 2.4 في المئة في شهر آب اغسطس الماضي فيما ينتظر ان تفقد معدلات النمو الاقتصادي ثلاثة أعشار النقطة من جراء أزمة ارتفاع أسعار الوقود.
وترى فرنسا، التي ترأس الاتحاد الاوروبي حالياً، وجوب "تشجيع مقاومة سياسة الاحتكارات عبر منافسة حقيقية شفافية أكبر على الصعيد الأوروبي" بما قد يساعد على خفض الأسعار على مستوى المستهلك.