فرنسا تفرض ضريبة كربون لتخفيض اعتمادها على النفط والغاز

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أمس بلاده إلى ان تخفض استهلاك الوقود الاحفوري بنسبة 30 بالمئة. وأعلن عن خطط لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون بدءا من 2014 ومنح إعفاء ضريبي لأعمال العزل الحراري للمنازل لمساعدة المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.
وقال أولوند الذي انتخب العام الماضي متعهدا بإصلاحات شاملة للطاقة أن هناك حاجة، أي خفض استخدام الوقود الأحفوري من المستويات الحالية للوفاء بهدف البلاد لخفض اجمالي استهلاك الطاقة الي النصف بحلول 2050 .
وقال أولوند إن فرنسا ستستحدث ضريبة على انبعاثات الكربون في 2014 ، لكنه لم يؤكد تقارير لوسائل اعلام بأن الضريبة الجديدة قد تدر 500 مليون يورو العام المقبل وما يصل إلى 4 مليارات يورو في 2016 .
وأعلنت بريطانيا ضريبة مماثلة في أبريل. واقترح اولوند خفضا لضريبة القيمة المضافة على أشغال العزل الحراري للمنازل إلى 5 بالمئة من 7 بالمئة حاليا لترشيد استخدام الطاقة. وتمسك أولوند أضا بوعده الانتخابي لخفض اعتماد فرنسا على الطاقة النووية إلى 50 بالمئة من 75 بالمئة بحلول 2025، مضيفا أنه يريد تعزيز مصادر بديلة للطاقة. وتحصل فرنسا على 80 بالمئة من انتاجها من الكهرباء من 58 مفاعلا نوويا لكنها تعتمد على واردات النفط والغاز لتلبية حاجات أخرى للطاقة مثل وسائل النقل.
وخفضت فرنسا استهلاكها من النفط بنسبة 10 بالمئة تقريبا في الفترة من 1990 إلى 2012، وساعدها في ذلك سيارات أكثر كفاءة في استخدام الوقود وزيادة استخدام الكهرباء على حساب الغاز المستورد. لكن مع تضاعف أسعار النفط خمس مرات تقريبا في تلك الفترة شكلت فاتورة واردات الطاقة عبئا متزايدا على ميزان التجارة لفرنسا مع ارتفاعها الى مستوى قياسي بلغ 68.7 مليار يورو في 2012م.
وقال أولوند ان خططه تهدف الي توفير 20 مليار إلى 50 مليار يورو من خفض فاتورة الطاقة السنوية لفرنسا بحلول 2030م. وجدد أولوند دعوته للأتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030، مقارنة مع مستويات 1990 بدلا من المستوى الحالي المستهدف البالغ 20 بالمئة.