هولاند: على فرنسا ان تخفض اعتمادها على النفط والغاز

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انه ينبغي لفرنسا ان تسعى لخفض استهلاك الوقود الاحفوري بنسبة 30 بالمئة وأعلن عن خطط لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون بدءاً من 2014 ومنح إعفاء ضريبي لاعمال العزل الحراري للمنازل لمساعدة المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.
وقال هولاند الذي انتخب العام الماضي متعهدا باصلاحات شاملة للطاقة ان هناك حاجة اي خفض استخدام الوقود الاحفوري من المستويات الحالية للوفاء بهدف البلاد لخفض اجمالي استهلاك الطاقة الي النصف بحلول 2050 .
وأبلغ مؤتمرا للطاقة في باريس "يجب ان تقدم اوروبا القدوة."
ومن المتوقع ان يقدم رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو تفاصيل بشان المقترحات غدا السبت عندما يختتم المؤتمر الذي يستمر يومين بينما من المرجح ان يتم ادراج التفاصيل المالية في مشروع قانون الميزانية الفرنسية الذي سيقدم الي البرلمان الاسبوع القادم.
وقال هولاند ان فرنسا ستستحدث ضريبة على انبعاثات الكربون في 2014 لكنه لم يؤكد تقارير لوسائل اعلام بأن الضريبة الجديدة قد تدر 500 مليون يورو العام القادم وما يصل الي 4 بليونات يورو في 2016 .
واعلنت بريطانيا ضريبة مماثلة في ابريل نيسان.
واقترح هولاند خفضا ضريبة القيمة المضافة على اشغال العزل الحراري للمنازل الي 5 بالمئة من 7 بالمئة حاليا لترشيد استخدام الطاقة.
وتمسك هولاند ايضا بوعده الانتخابي لخفض اعتماد فرنسا على الطاقة النووية الي 50 بالمئة من 75 بالمئة بحلول 2025 مضيفا انه يريد تعزيز مصادر بديلة للطاقة.
وتحصل فرنسا على 80 بالمئة من انتاجها من الكهرباء من اسطول من المفاعلات النووية يضم 58 مفاعلا لكنها تعتمد على واردات النفط والغاز لتلبية حاجات اخرى للطاقة مثل وسائل النقل.
وخفضت فرنسا استهلاكها من النفط بنسبة 10 بالمئة تقريباً في الفترة من 1990 إلي 2012 وساعدها في ذلك سيارات اكثر كفاءة في استخدام الوقود وزيادة استخدام الكهرباء على حساب الغاز المستورد.
لكن مع تضاعف اسعار النفط خمس مرات تقريباً في تلك الفترة شكلت فاتورة واردات الطاقة عبئا متزايدا على ميزان التجارة لفرنسا مع ارتفاعها الي مستوى قياسي بلغ 68.7 بليون يورو في 2012 .
وقال هولاند ان خططه تهدف الى توفير 20 بليون الى 50 بليون يورو من خفض فاتورة الطاقة السنوية لفرنسا بحلول 2030 .
وجدد هولاند دعوته للاتحاد الاوروبي لخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030 مقارنة مع مستويات 1990 بدلا من المستوى الحالي المستهدف البالغ 20 بالمئة.