الرسم على انبعاثات الكربون كله مضار

يبدو فرض رسم على انبعاثات الكربون إجراء مشروعاً للوهلة الأولى، ومشروطاً بشروط. فنوعية البيئة خير تتشاركه البشرية وتتقاسمه. وإعمال مبدأ الملوث الذي يسدد ثمن تلويثه كاملاً، ويتحمل المسؤولية عنه، مقبول. ويتولى العبء الضريبي قياس ثمن التلويث الحقيقي، ويحفز الملوِّث على تغيير مسلكه.
ولا ريب في أن مكافحة حرارة المناخ المتعاظمة مهمة ملحة. وأخيراً، لا بأس بمرحلة انتقالية تمهد الطريق الى أفول مصادر الطاقة الأحفورية، فيما يتوقع أن يبلغ النفط ذروته في أثناء العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين.
ولكن الإجراء الضريبي مشروط بثلاثة شروط: احتساب دقيق لمفاعيله الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، توافر عرض منتجات وخدمات انبعاثاتها من الكربون ضعيفة وتقوم مقام بديل في وسع الأسر والشركات اللجوء إليه، إبرام اتفاق دولي في أثناء ندوة كوبنهاغن يعمم الرسم على البلدان الأخرى ويحول دون اقتصاره على بلدان قليلة فلا ينجم عنه تقليص انبعاث الغازات المؤدية الى الاحتباس الحراري. ولما لم تجتمع الشروط هذه، فالرسم على الكربون خطأ ضريبي واقتصادي واجتماعي وبيئي. فمع كل كل مطلع سنة جديدة يفرض منتدى البيئة ضرائب ورسوماً ونفقات جديدة. وبعضها، مثل الإجراءات المالية التي حملت أصحاب السياسات القديمة على استبقائها لقاء إضافة ضريبية، أدى الى دمار صناعة السيارات الفرنسية وتردي انتاجها 40 في المئة في عام واحد.
وفي الميزان الضريبي، اقتطاع 4 بلايين يورو الى 9، بحسب سعر طن الكربون (من 14 يورو الى 32 للطن الواحد) وبحسب احتساب الكهرباء أو استثنائها، هذا الاقتطاع ضئيل الأثر في الاستهلاك، ولكنه قد يؤدي الى تقليص الاستهلاك وإلحاق الضرر منه. فزيادة فاتورة التدفئة 10 الى 15 في المئة لا تعدم مثل هذا الأثر المضر. ورسم الكربون مثال الضريبة التي تميل مع وجدان بيئي ينشد اطمئنان أصحابه الأخلاقي من غير النظر الى الجدوى. فيتوهم ذوو الكفاءات والمداخيل العالية من سكان المدن انهم يؤدون قسطهم لحماية البيئة حين يعود عليهم ذلك بكلفة ضئيلة، على خلاف كلفته الثقيلة على الأسر وموازنتها، وعلى مستأجري المساكن المعتدلة الإيجار («الشعبية») وأهل الأرياف.
وفي باب الإنفاق، يغلب الإبهام على توزيع عوائد الرسم («الرديات») على المكلفين. فلا يترك أثراً يذكر في التحفيز البيئي. ويزيد نقطة في المئة على النفقات الإضافية في بلد يبلغ دينه العام المتوقع في 2012، 100 في المئة من ناتجه الإجمالي المحلي. وعليه، تجدد الإدارة الفرنسية اليوم أخطاء التحفيز الاقتصادي في 1981 وقانون تخفيض ساعات العمل الأسبوعي الى 35 ساعة. وزيادة الرسم الى 100 يورو في 2030 يترتب عليها وهن النشاط والاستخدام الصناعيين، وتعاظم التصحر الصناعي الفرنسي، في الأثناء. والى الخطر الاقتصادي الناجم عن الرسم، ثمة مفارقة في تنطح فرنسا الى دور الريادة البيئية. فهي بلد تتصدر اقتطاعاته البالغة 44 في المئة من الناتج الإجمالي الداخلي، البلدان المتقدمة.
والسياسة الضريبية البيئية تعود ب50 بليون يورو، أي 3 في المئة من الناتج (والرسوم على البنزين تبلغ فوق 150 في المئة نظير80 في المئة باليابان و12 في المئة بالولايات المتحدة). وقياساً على العالم المتقدم، الاقتصاد الفرنسي أقل الاقتصادات انبعاث كربون. والفضل في ذلك مرده الى استعمال الطاقة النووية والمائية التي تنتج 90 في المئة من الكهرباء. فإذا لم يكن الإجراء جزءاً من اتفاق دولي ترتب على المكلف الفرنسي، شأنه حين أقر قانون ال35 ساعة عملاً أسبوعياً، عبء نقل الأعمال الصناعية والخدمية والوظائف الى آسيا عموماً والصين خصوصاً، من غير أثر إيجابي واحد في البيئة.
* معلق، عن «لوبوان» الفرنسية، 10/9/2009، إعداد و. ش.