خبير نفطي: دراسات مناخية تؤكد أن ظاهرة الاحتباس الحراري كونية

على خلفية الطلب الأميركي بإلغاء الدعم الحكومي عن الوقود الأحفوري

رفض خبير نفطي أن يكون الوقود الأحفوري سبباً في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم، مؤكداً أن هذه المنتجات مستهدفة من قبل اتفاقية "كيوتو" بسبب ادعاءات غير مدروسة عن تسبب انبعاثاتها بظاهرة الاحتباس الحراري. وأثبت الخبير رأيه بإطلاع "الرياض الاقتصادي" على نتائج دراسات لعلماء المناخ وعلوم الأرض أكدوا أن ظاهرة الاحتباس الحراري هي ظاهرة تكررت سابقا خلال عمر كوكب الأرض وهي نتاج نشاط أشعة الشمس، حيث شهدت الشمس ارتفاعاً في نشاطها الإشعاعي المرتبط بدورة شمسية مدارية تتكرر كل 25920 سنة.
وقال طارق الصقير، محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا انترناشونال، أن ما نسبته 56 في المئة من استهلاك النفط يرتكز في قطاع النقل والمواصلات وبالتالي نلحظ أن سلعة النفط تبقى موردا استراتيجيا طويل الأمد لذلك القطاع والذي يعزز من بقاء الطلب على النفط حتى مع دخول مصادر أخرى للطاقة. وعن أهمية إيجاد مصادر أخرى للطاقة قال" مصادر الطاقة الأخرى هي من العوامل الرئيسة للحفاظ على الصناعة النفطية من الطلب المفرط على الطاقة بالمحافظة على بنية الحقول النفطية من الاستنزاف، إضافة إلى إطالة العمر الافتراضي لتلك الحقول، ومن المهم تغيير المفاهيم القديمة من أن عصر النفط سينتهي بقدوم البديل خصوصا أن النفط يحقق كفاءة في الطاقة أعلى بكثير من المصادر الأخرى فيبقى الطلب عليه قويا حتى عند مستويات أسعار فوق المئة دولار".
وكان زعماء مجموعة العشرين قد وافقوا، في اجتماعهم الأسبوع الماضي، على اقتراح أميركي يوصي بإلغاء تدريجي لدعم النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى في الأجل المتوسط بحجة أن "الدعم غير الفعال للوقود الأحفوري يشجع الإسراف في الاستهلاك ويشوه الأسواق ويعطل الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة ويقوض جهود التعامل مع التغيرات المناخية."كما سيطلب الزعماء من وزراء ماليتهم التوصل إلى مجموعة من الخيارات لتمويل المناخ بمدفوعات من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة فيما يتعلق بمكافحة ارتفاع درجات الحرارة في العالم- أثناء اجتماعهم القادم.
الصقير في سياق تحليله للبيان، قال إن المقصود بتمويل المناخ هو القيام بتشكيل أسواق مشتركة لتداول انبعاثات الكربون عبر إشراف مجموعة العشرين مبدئيا والوصول عبر المفاوضات إلى التوقيع على اتفاقية "كوبنهاجن" في ديسمبر المقبل، وستكون هذه الاتفاقية إكمالاً لاتفاقية "كيوتو" التي تنتهي في 2012.وأضاف"عند تأسيس هذه الأسواق ستقوم المؤسسات المالية العالمية بتوفير خدمات تداول انبعاثات الكربون عبر ربط تلك الأسواق مع هيئات الرقابة المالية في كل دولة بحيث يصبح من الممكن لكل دولة بيع أو شراء حصص من انبعاثات الكربون حسب ما تقتضيه حاجة كل دولة" فمثلا من الممكن للدول الصناعية شراء حصص انبعاثات الكربون من الدول النامية عندما تتجاوز الدول الصناعية الحد المسموح لها من انبعاثات الكربون".ومن خلال تلك المبادرة تقوم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بتمويل المشاريع التي تساهم في تنمية الطلب على الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون في العالم.
وقال"باعتقادي أن مسألة الحد من انبعاثات الكربون لا تتجاوز خلق قيود على نمو قطاع الصناعة في الدول النامية عبر إغرائها ببيع حصصها من انبعاثات الكربون على الدول الصناعية الأخرى".ومن المتوقع أن يصل حجم أسواق تداول انبعاثات الكربون إلى مئة مليار يورو سنويا في 2020 حسب تقرير لجنة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وأشار الصقير إلى أن دور السعودية في اتفاقية "كوبنهاجن" لا زال في طور المقترحات حيث بادرت السعودية إلى إطلاق مشروع " الطاقة من اجل الفقراء" وعبرت عن حاجتها لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومن أهمها الطاقة الشمسية حيث ستضغط السعودية بشكل كبير للمطالبة بتوفير الدعم التكنولوجي للطاقة الشمسية، والأخذ بالاعتبار خططها لخفض انبعاثات الكربون عبر مشاريع حقن غاز الكربون في حقول النفط.أيضا قامت السعودية بطلب إعادة رسم سياسات ضرائب استهلاك الوقود في الدول الصناعية بحيث يتم فرض ضرائب على أساس مقدار انبعاث الكربون من الوقود الأحفوري عوضا عن السياسة الضريبية الحالية التي تساوي بين الفحم والنفط مع العلم أن انبعاثات الكربون من الفحم أكبر بكثير من النفط، وفيما يخص ملف الوقود الحيوي طالبت السعودية بخفض الدعم الحكومي على الوقود الحيوي معللة ذلك إلى أنه السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الغذاء.
وبسؤال "الرياض الاقتصادي" عن حجم الدعم المقدم من الحكومات للوقود الأحفوري وفي مقدمتها السعودية، ذكر الصقير أن دعم حكومة السعودية للوقود المحلي حسب بيانات "تريس داتا انترناشونال" يمثل 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي خمسة مليار دولار أمريكي سنويا. أما إذا تم احتساب الكهرباء والغاز الطبيعي مع الوقود فيصل الدعم الحكومي إلى 15 مليار دولار أمريكي، ويستهلك الطلب المحلي من النفط نحو 2.2 مليون برميل يوميا وهو ما يشكل ارتفاع بنحو 50 بالمئة منذ عام 1999. و أضاف"حسب البيانات نتوقع أن يرتفع الطلب المحلي من النفط بنحو 9 بالمئة في نهاية عام 2011 ويشكل الطلب على البنزين نحو 16 بالمئة من إجمالي الطلب على النفط في المملكة الأمر الذي ساهم في انخفاض المنتجات البترولية التي يتم تصديرها بنحو 55 بالمئة منذ 1999".
وبحسب رصد "تريس داتا انترناشونال" تتصدر روسيا قائمة الدول الداعمة للوقود الأحفوري ب40 مليار دولار سنويا، تليها إيران ب35 مليار دولار سنويا، فالصين ب25 مليار دولار سنويا،ثم الهند ب18 مليار دولار سنوياً، وتأتي السعودية خامساً بدعم مقداره 15 مليار دولار سنوياً، فمصر ب 11 مليار دولار سنوياً.