الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة الاعتماد على النفط الروسي

يحاول الاتحاد الأوروبي تحويل أنظاره الى روسيا لتنويع مصادر الطاقة. ويبدي استعداده لتشجيع الاستثمارات الأوروبية المباشرة في قطاع الطاقة الروسي للمساعدة في خفض درجات اعتماد أوروبا الغربية على واردات الطاقة من دول "أوبك" التي توفر اليوم 43 في المئة من استهلاك الاتحاد في مقابل 16 في المئة لروسيا. وستبحث المفوضية الأوروبية غداً الاربعاء الأمر في نطاق التمهيد للمناقشات التي سيجريها القادة الأوروبيون لنتائج أزمة ارتفاع اسعار الطاقة والبدائل المتوافرة، في اجتماعهم الاستثنائي منتصف الشهر في بياريتز فرنسا.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية في بروكسيل ان المفوضية تُعد وثيقة لصوغ "تعاون استراتيجي في الأمد الطويل في مجال الطاقة" بين الاتحاد وروسيا بعد مشاورات عدة ومتواصلة بين العواصم الأوروبية الكبرى وموسكو.
وكانت مشكلة ارتفاع اسعار الطاقة اثيرت في المحادثات التي اجراها كل من المستشار الالماني غيرهارد شرودر ورئيس المفوضية رومانو برودي ووزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين. كما تم بحثها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بالطاقة فيكتور كريشتنكو الاسبوع الماضي الى بروكسيل.
ويُنتظر ان تحتل مشكلة التزود بمنتجات الطاقة موقعاً رئيسياً في القمة الأوروبية - الروسية نهاية الشهر الجاري في موسكو.
وتهدف الأفكار، الجاري اعدادها في بروكسيل، الى تشجيع الاستثمارات الأوروبية المباشرة على التوجه اكثر فأكثر نحو الحقول الروسية ومضاعفة واردات الغاز من روسيا، خلال عقدين.
ويتفق المراقبون على اعتبار الصعوبات الهيكلية المتصلة بالوضع الاقتصادي وتأخر الهياكل الاقتصادية في روسيا والعراقيل المتنوعة ذات الصلة بانعدام الاستقرار وحروب القوقاز وتعدد مراكز النفوذ في روسيا، خصوصاً في مجال النفط والغاز.
وكانت الدول الغربية وروسيا والبلدان الشيوعية سابقاً وقعت قبل ستة أعوام الميثاق الأوروبي للطاقة من اجل زيادة الاستثمارات في الحقول الروسية وضمان حقوق المستثمرين وحرية نقل منتجات الطاقة. الا ان الميثاق لا يزال بعيداً عن مرحلة التنفيذ بسبب تأخر روسيا عن المصادقة عليه. كما ان الحربين اللذين شنتهما روسيا على الشيشان ساهمت في ردع المستثمرين الغربيين وتوجيه اهتمامهم الى حقول بحر قزوين وبدء تنفيذ مشاريع نقل منتجات الطاقة من اذربيجان الى الاسواق الغربية عبر تركيا.